فبراير المقبل .. هل يشهد إعلان حكومة (الإطاري)!

كشفت الحرية والتغيير عن حكومة مدنية كاملة الدسم في فبراير المقبل، وقالت من قبل في يناير، ونفت لـ(اليوم التالي) وجود أي مبادرة خارجية للحل السياسي بخلاف الاتفاق الإطاري، في وقت تجري فيه اتصالات مع رافضي الحل بما فيهم البعث العربي ولجان المقاومة، وفي وقت كشفت عن انضمام لجان مقاومة للعملية، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية للعملية لمناقشة القضايا الأربع خلال يناير الجاري، لكن محللون قللوا من الوصول للحل في فبراير المقبل بسبب ما أسموه عيوباً بنيوية في العملية، كما كشفت الكتلة الديمقراطية لـ(اليوم التالي) عن قطع المركزي اتصالاته معها ووصفته بعدم الجدية.. إلى ذلك ذهب خبير في الحوكمة إلى استلام المكون العسكري ضماناً بالحصانة من المركزي، وإلا لما تقدم خطوة واحدة نحو الحل.
مسألة وقت!
وقال عضو المجلس المركزي مصباح أحمد محمد الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي إن إعلان الحكومة المدنية في فبراير القادم يتوقف على استكمال النقاشات في ورش القضايا الخمس، وتضمين توصياتها في الاتفاق النهائي، ولفت الى أن هذا التوقيت يظل أملاً يراود كل المنتظرين للحل السياسي والحكومة المدنية وأضاف مصباح لـ(اليوم التالي) أمس أن اللواء عباس كامل لم يطرح أي مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة السياسية في السودان، ومضى: اللواء عقد اجتماعاً مع المجلس أكد فيه دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة للعملية السياسية، وقدم اقتراحاً للقاء بين الحرية ومن يسمون أنفسهم الحرية والتغيير (ب) أو الوفاق الوطني، لكن الحرية والتغيير رفضت الاقتراح، وأوضحت أن أطراف العملية السياسية محددين مسبقاً، وأنه لا مجال للتعامل مع الكتل في الحل السياسي، وشكرنا اللواء على دعم مصر للعملية السياسية، وانتهى اللقاء على هذا النحو.
وأكد مصباح استمرار التحضيرات للمرحلة الثانية من العملية السياسية، وهي من المراحل الدقيقة والمهمة لأنها تختص بمناقشة القضايا الخمسة (السلام والتمكين والعدالة والأمن والجيش) والتي ستنطلق في التاسع من يناير الجاري بورش إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وأوضح أنها ستستمر وتليها الورش الأخرى تباعاً، وأشار الى أنهم يتوقعون عقد جميع الورش بنهاية شهر فبراير.
وحول الاتصالات مع المكونات الرافضة أو المتحفظة على الحل السياسي قال مصباح: أجرينا لقاءات عديدة مع جبريل ومناوي باعتبارهما أطراف اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، كما هما جزء أصيل من العملية السياسية، وكانت رؤيتهما أيضاً أن تعقد الحرية والتغيير لقاءات مع (قحت) الوفاق الوطني والكتلة الديمقراطية، لكننا أكدنا لهم أيضاً أن أطراف العملية السياسية محددة مسبقاً، وكان ذلك بحضور السيد جعفر الميرغني الذي هو أصلاً موقع على الاتفاق، وأوضح أنهم جزء من العملية السياسية وأن المطلوب أن تندمج كل الأطراف مع بعضها، ولفت مصباح الى أنهم توصلوا لنتائج جيدة وتفاهمات متقدمة مع جبريل ومناوي، وأنه تم تسجيل ملاحظاتهما على العملية السياسية توطئة لتضمينها البحث وصولاً للاتفاق النهائي.
وحول الاتصالات مع الشيوعي والبعث العربي قال مصباح إن التواصل مع البعث لم ينقطع منذ إعلان مفارقته للتحالف، وتابع أن تقديرات البعث السياسية ما زالت تقف عند نقطة خروجهم من تحالف الحرية والتغيير، لكنه لفت إلى أنهم جزء من الحراك الثوري بالتالي من المتوقع عودتهم لحظيرة الحل السياسي، ومضى أنه لا مناقشات مع الحزب الشيوعي لأنه رافض للحل مبدئياً؛ وتابع: هناك اتصالات مع لجان المقاومة بصورة جيدة تنم عن مبشرات.
وبشأن تصريحات القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر عن انطلاق العمل على الإعلان السياسي ضمن التفاهم الإطاري قال مصباح: الإعلان السياسي أمره محسوم، باعتباره مكملاً للإعلان الدستوري، بالتالي يدور النقاش حول القضايا والتفاصيل وفق الإعلان الدستوري، وليس وفق إعلان سياسي جديد.
أما حول الجدل الكثيف حول المجلس العدلي المزمع تكوينه ضمن الاتفاق الإطاري لاختيار مجلسي النيابة القضاء، والرفض الكبير في مواجهة المجلس من غالبية القضاة بدعوى أنه يؤثر على حيادية العدالة بالبلاد قال مصباح: هذا المجلس العدلي يتعلق بالإصلاح القضائي بالبلاد، وأكد أنه ليس فيه أي تسييس أو مساس بحيادية العدالة، وأضاف: لا يمكن أن نترك أمر مجلسي النيابة والقضاء لأطراف لا علاقة لها بثورة ديسمبر المجيدة وأهداف هذه الثورة الخالدة، وتابع أن الظرف غير مناسب في الوضع الراهن لاختيار رئيسي القضاء والنيابة إلا بعد تنفيذ الإصلاح العدلي المنوط به هذا المجلس، وسيتم حل المجلس العدلي مباشرة وتلقائياً بعد تعيين الرئيسين وتسمية المجلسين، وزاد: بذلك ستعود المنظومة القضائية، كما كانت مجلس قضاء ومجلس نيابة عامة ورئيس قضاء ورئيس نيابة.
عدم الشفافية!
لكن خبير الحوكمة والمستشار بمنظمة التنمية الدولية د. الوليد آدم مادبو استبعد أن يصل الإطاري بالعملية السياسية إلى حكومة مدنية في فبراير.
وقال مادبو لـ(قناة الجزيرة) أمس الأول إن العملية السياسية الجارية بالبلاد تحاصرها تحديات قد تصل بها إلى لا شيء بدلاً عن كل شيء، وأضاف أن أول هذه التحديات أن الحرية والتغيير ليس لديها أي نوع من الشفافية تجاه التعامل مع الشعب السوداني، وتابع: إنها أخفت على المواطنين موضوع الحصانة للقيادات العليا، واعتبر أن هذه القيادات ما لم تستلم صكاً بالحصانة وتضعه في جيبها الداخلي، لما أقدمت على أي خطوة في العملية السياسية ولما وقعت على الاتفاق الإطاري من أصله.. وأن التحالف ضمن الإطاري وقع في ذات الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، الذي لم يستطع التواصل مع الجمهور وتمليكه المعلومات، ومضى: إن من إشكالات الإطاري عدم الوضوح في استصحاب البعدين الإقليمي والدولي، وهذا أمر مهم، المركزي يتحدث عن أن مصر مع التحول الديمقراطي، لكن إذا نظرت إلى مصر والسعودية والإمارات، ونظرت إلى إسرائيل، لوجدت أن أي تعامل يجري مع السودان يقتصر فقط على الملف الأمني، وليس على الملف الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، لذلك تسمع أن مصر مع الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والولايات المتحدة الأمريكية مع الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومصممين على أنها هي القوة الفاعلة بالبلاد، بل هي الفاعل الأوحد، التقييم الخارجي غير واضح، فضلاً عن أنالاتفاق مغيب لليمين بكل حركاته وكذلك لليسار بأهم مكوناته الحزب الشيوعي السوداني.
ولفت مادبو الى أن حديث المركزي عن لا شراكة مع العسكر ليس صحيحاً مائة بالمائة، وتابع أن (هيكلية) (رأس دولة ورئيس وزراء ومجلس دفاع)، في حد ذاتها من ضروب الشراكة، ونوه الى أن خروج العسكر من العمل السياسي مسألة ليست سهلة إجرائياً، ناهيك عن الحديث عن صدق وعدم صدق النوايا، وأنها تستغرق وقتاً طويلاً، امتد في عدد من الدول لسنوات.
مراجعة الاتفاق!
في السياق اتهمت الكتلة الديمقراطية أيضاً المركزي بعدم المصداقية وعدم الشفافية، الأمين السياسي بالحرية والتغيير لكتلة الديمقراطية الأمين داوود قال لـ(الجزيرة) أمس الأول أن الاتصالات لم تنقطع بينهم والمجلس المركزي وتابع: قبل أسبوع جلسنا معهم، ودار الحوار على إيجاد مرتكزات للتوافق بيننا وبينهم تكون على النحو الآتي: أولاً: لا يوجد إعلان سياسي للوثيقة الإطارية الموقعة، ثانياً: أن تتم مراجعة الاتفاق بشكل جماعي، ويتم إبداء الملاحظات المعقولة، وفق رؤية الكتلة الديمقراطية، وثالثاً: مراجعة الأطراف، اتفقوا معنا على إطلاع مجلسهم المركزي على نتائج هذا اللقاء، ومن ثم يواصلون الحوار معنا، لكن للأسف الشديد لم يعودوا، وهذا دأبهم معنا منذ فترة، فمن الواضح أنها مجموعة لا تملك المصداقية لاتخاذ القرار، عليه لم نتوصل لأي اتفاق مع المركزي، وتوقف الأمر عند نقطة المشاورات، وهذا قصور منهم، لكننا من جانبنا مستعدون للحوار، وإن عادوا عدنا.

توسيع الدائرة
وتمسكت الكتلة الديمقراطية بتوسيع دائرة المشاركة وفتح وثيقة الاتفاق وزيادة وثائق أخرى لمشاركة كل القوى في حل سياسي لا يتجاوز أحداً، قال متحدث الكتلة جمعة الوكيل لـ( اليوم التالي) أمس: نحن نطالب المكون العسكري بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بوضع كل القوى السودانية على طاولة الحوار المفتوح، وشدد على أن هذه هي مسؤولية البرهان، ومضى: إنها مسؤولية تاريخية يضعها أمامه الظرف الراهن الحرج بالبلاد، لافتاً الى أن البلد عانت من استحواذ النخب السياسية على المشهد ومصادرتها له منذ ١٩٦٥ وإعلان استقلال البلاد، واعتبر أن ذات الأمر يتكرر الآن من قبل الحرية والتغيير المركزي.
وأضاف: إن تعامل الحرية والتغيير مع الفترة الانتقالية سيقود البلاد (في٦٠ داهية) حسب وصفه، وقال إن تجربتهم السابقة في الحكومة كان طابعها التنافس على كرسي الحكم، والفشل في تحقيق الاستقرار وتوفير معاش الناس، ونوه، الى أنهم لن يستطيعوا تكوين حكومة ثنائية مرة أخرى، وقال إنهم يعارضون هذه الحكومة وإن وافق عليها المجلس العسكري.
وحذر بقوله إن الموقعين على الإطاري أو الذين يتبنون ما يسمى بالعملية السياسية لم يفوضهم أحد لتصنيف القوى السودانية ولم يفوزوا في دوائر انتخابية تمنحهم هذا الحق مشيراً الى أنه لا تحفظ على أحد بحسب أولى الوثائق بعد التغيير ما لم يكن من منسوبي المؤتمر الوطني، ومضى الوكيل أن هؤلاء أنفسهم يمكن أن يعودوا بشكل آخر بعد الانتخابات.
وحول استمرار دعوات موقعي الإطاري لبعض القوى بالانضمام للاتفاق قال الوكيل: من الواضح إنها كلمة حق أريد بها باطل، وأشار الى أنهم يخالفون هذا القول في تحفظهم على مشاركة مبارك الفاضل مبيناً أنه مواطن سوداني ومن حقه دستورياً أن يشارك، وزاد: يجب التعامل معه بأدب، وتابع: إن الحديث عن المشاركة الإطارية على أنها دائرة مقفولة أمر خطير، وتمسك أنهم ككتلة ديمقراطية يتمسكون بتوسيع المشاركة للجميع عدا الوطني المحلول.
وكشف الوكيل عن حوارات فردية حسب تعبيره بين الكتلة الديمقراطية وحزبي المؤتمر السوداني والأمة القومي، وتابع: هذه هي الأحزاب التي نعرفها من بين الإطارين الكثر، وذكر أن الحوارات تلك لإقناع الحزبين بعدم جدوى الحلول محدودة المشاركة إذ أنها تعود بالمشهد إلى ما قبل العام ٢٠١٩.

الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق