الكتلة الديمقراطية.. هل تؤجج الشارع ضد حكومة الإطاري؟

عسكوري: سنقاوم أي ترتيبات لسنا طرفاً فيها
محمد السماني: الكتلة ستخرج في مظاهرات حاشدة ضد الحكومة
الوليد مادبو: الكتلة تستثمر العاطفة لتأجيج الصراع العرقي والطبقي
الخرطوم: إبراهيم عبدالرازرق
مع اقتراب الإعلان عن حكومة الإطاري، زادت حدة لهجة الكتلة الديمقراطية ضد الخطوة المرتقبة لا سيما في تجديدها العزم على إسقاط الحكومة وكشفت الكتلة لـ(اليوم التالي) عن رفض واسع لحكومة الإطاري بسبب ما اعتبرته أن الحكومة ستحول البلاد لمستعمرة أجنبية، مشيرة إلى أنها ستثير الشارع من هذه النقطة، بينما رأى محللون أن الكتلة الديمقراطية غير راغبة بأن تكون جزءاً من الوضع الانتقالي القادم، بل وربما سيكون لها وضع أفضل مما هي عليه الآن حال تمسكها برفض العملية السياسية فهل تكسب الكتلة الشارع الذي تزيد نسبة شكه في العملية السياسية بسبب مجريات الأمور على أرض الواقع؟
وعيد وتأجيل!
أعلنت القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، إرجاء قيام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي كان مقرراً انطلاقها يوم الخميس، وأكدت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” أن الورشة حدد لها يوم “السبت” المقبل، وستكون مغلقة عن الإعلام مع إبعاد الوسطاء الدوليين من الحضور.
وأشارت المصادر، الى أن تقديم الأوراق الرئيسية للنقاش سيختصر فقط على العسكريين، بينما سيشارك في الورشة (200) شخص بينهم قادة عسكريون من الجيش والدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة بجانب ممثلين من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري وخبراء في المجالين الأمني والعسكري..
في هذه الأثناء توعدت الحرية والتغيير (الكتلة الديمقرايطية)، أمس الأول مجموعة الاتفاق الإطاري بما أسمته بصيف ساخن حال المضي في تشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر القيادي بالكتلة محمد السماني، أن جميع مكونات الائتلاف ستخرج في مظاهرات سلمية رفضاً للاتفاق وإسقاط الحكومة المقبلة.
ورأى أن الأزمة الأساسية للدولة منذ الاستقلال، سببها أن هناك مجموعة محددة تحتكر القرار السياسي بالبلاد، مما ولد أزمات حقيقية تهدد مستقبل الوطن. وتابع: ”لا بد أن تنتهي هذه الحقبة حتى نستطيع أن ننهي حالة الصراعات التي تنشب جراء الأزمة السياسية بالمركز”.
وأكد وفق (الانتباهة) أن حكومة الاتفاق الإطاري، لن تصمد كثيراً أمام تظاهراتنا والتصعيد الثوري من قبل لجان المقاومة ورافضي الاتفاق.
ومضى قائلاً: “حتماً سيعجل حراكنا والتظاهرات الأخرى بسقوط الحكومة باكراً”، وفق تعبيره.
وكلاء الاستعمار!
الكتلة الديمقراطية قالت إن الشعب السوداني لن يسمح لمن وصفتهم بـ(وكلاء الاستعمار) بحكم البلاد وتحويلها إلى مستعمرة، وأكدت أنها ستعمل على إسقاط أي مؤسسات تقوم على ما يعرف بالاتفاق الإطاري، وأكد عضو الهيئة القيادية للتكلة الديمقراطية ورئيس اللجنة الاقتصادية علي عسكوري رئيس المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية لـ(اليوم التالي) تمسكهم بجلوس السودانيين عدا المؤتمر الوطني ودون إقصاء لأي طرف للتوافق على صيغة لإدارة الفترة الانتقالية حتة بلوغ الانتخابات ولفت الى أن هذا موقف الكتلة المتفق عليه وتابع عسكوري بقوله: أما إذا مضى هؤلاء الناشطون حسب وصفه في تشكيل حكومة نحن سنقاوم أي ترتيبات لسنا طرفاً فيها، وسنعمل على إسقاط أي مؤسسات تتشكل على أساس هذا الاتفاق الإطاري، ومضى عسكوري: نحن لا نلوم الدول الخارجية ولا الآلية الرباعية، لكننا نلوم هؤلاء الناشطين الذين أصبحوا دمى تحركهم قوى خارجية كيفما تشاء ومضى: إن ذات الفكرة الجارية الآن جربت في أفغانستان وجئ بـ(حامد كرزاي) وجربت في العراق وجئ بـ(بول برايمير) وتابع: الآن هناك كرزاي وبريمر في السودان، وأشار الى أن الشعب السوداني يفتخر بعزته وإرادته على بلاده ولن يقبل أن يكون مستعمرة لأي جهة خارجية وزاد: وسيذهب هؤلاء الناشطون إلى مزبلة التاربخ.
وأضاف عسكوري أن من وصفهم بالناشطين يحاولون الآن رهن إرادة الشعب السوداني لقوى خارجية بأجندة خارجية، لكنه قطع أن الشعب السوداني قادر على الدفاع عن سيادته والحفاظ على إرادته، وأي شخص يعتقد أنه سيتصرف ضد إرادة هذا الشعب بالأحاييل والحيل مع قوى من الخارج ويحكم السودان عبر دعم الخارج هذا شخص جاهل بتاريخ ومقدرات الشعب السوداني.
وأكد عسكوري أنه غير مهموم بمآلات الأحداث، رغم كثرة تداعياتها في الساحة السياسية وذلك لأنه واثق أن الشعب السوداني سيقول كلمته ويفرض إرادته، وزاد: إن هؤلاء سيذهبون إلى حيث يذهب وكلاء الاستعمار، وشدد عسكوري على معارضتهم لأي حكومة سيشكلها المجلس المركزي والعمل على إسقاطها.
وحول المشاركين في الحكومة الآن وموقفهم حال تشكيل حكومة الإطاري قال عسكوري إن منسوبي الكتلة الذين يشغلون مناصب في الحكومة يشغلونها بحكم اتفاق جوبا للسلام. واضاف أن الكتلة لا تنظر إلى مشاركتهم على أنها محاصصة، بل من واقع اتفاق السلام ولفت أنهم سيقدمون جمع الصف وتشكيل حكومة متفق عليها وتابع: إن قيادات الكتلة الديمقراطية سواء من الحركات المسلحة أو من القوى السياسية لا تهمها المناصب كثيراً إنما تسعى لتوافق وطني عريض يفضي لحكومة فترة انتقالية متوافقة.
التمسك بـ(جوبا)
من جهته رأى أستاذ العلوم السياسية عبد القادر محمود صالح أن الكتلة الديمقراطية غير راغبة بأن تكون جزءاً من الوضع الانتقالي القادم، بل ربما سيكون لها وضع أفضل مما هي عليه الآن حال تمسكها برفض العملية السياسية، وأضاف صالح لـ(اليوم التالي) أمس: يبدو أن الاتفاق الإطاري على وشك أن يصبح واقعاً في غضون الأيام المقبلة وتشكيل الحكومة بالضرورة مرتبط بهذا الاتفاق رغم الأصوات المعارضة من هنا وهناك. لا أعتقد أن تشكيل الحكومة سيتم تأجيله بسبب عدم موافقة الكتلة الديمقراطية للاتفاق، بل من الطبيعي أن تكون هنالك وجهات نظر متباينة بين القوى السياسية سواء كانت هذه القوى داعمة أو رافضة. ويرى صالح أن الكتلة الديمقراطية لا تريد الانخراط في الاتفاق الإطاري بسبب تمسكها باتفاق جوبا وعدم موافقتها بالاتفاق الإطاري لا يعني أن الكتلة الديمقراطية غير راغبة بأن تكون جزءاً من الوضع الانتقالي القادم بل ربما سيكون لها وضع أفضل مما هي عليه الآن وتابع: بالنسبة للمسهلين الإقليميين والدوليين فإن تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للاتفاق الإطاري معطوفاً عليه اتفاق جوبا ستكون كما حدد لها في تاريخها، وفي تقديري، ماذا بعد تشكيل الحكومة؟ لا أعتقد أن الأزمة السياسية ستنتهي، بل ستراوح مكانها بسبب أن هنالك قوى ثورية حية ترفض العملية السياسية شكلاً ومضموناً وأن الأوضاع ربما تتجه إلى أسوأ من ما هي عليه.

استثمار العاطفة!
ويقول المحلل السياسي دكتور الوليد مادبو: لـ(اليوم التالي) إن الكتلة الديمقراطية لن تتورع – حال استبعادها – في استثمار العاطفة لتأجيج الصراع العرقي والطبقي، والكل يعلم أن العاطفة مستعرة ولن يزيدها الهبوب (في هذه الحالة شعور الغوغاء) إلا التهاباً خاصة أن أغلبية أعضاء الكتلة الفاعلين من الهامش ويمكن أن يلعبوا على هذا الوتر.

المظلومية!
فيما قال المحلل السياسي محمد جميل أحمد إن خطاب “الكتلة الديمقراطية” في معارضته للاتفاق الإطاري يطرح شعارات المظلومية، أو ما يسمى بخطاب الهامش، وهو خطاب يلقى عادة آذاناً صاغية في مناطق التهميش بالسودان كشرق البلاد، لأنه يطرح ثنائيات مبسطة تصلح لحملات السياسة الشعبوية والدعاية الانتخابية، لكنها لا تعكس جدية تتطلبها اليوم مسؤولية أخلاقية ووطنية للأحزاب في المقام الأول، الآن.
ومضى جميل في تحليل صحفي نشره على الوسائط هنا، للخروج من وضع حرج لمصير السودان بسبب انقلاب 25 أكتوبر، وتابع: يمثل هذا الخطاب الذي تستند إليه “الكتلة الديمقراطية”، حتى الآن على الأقل، استراتيجية واضحة ليس فقط للقطع مع طرح سياسي عقلاني كالاتفاق الإطاري يتعاون مع المجتمع الدولي للخروج من المأزق، بل نخشى القول إن استراتيجية خطاب “الكتلة الديمقراطية” تلتقي بوضوح مع أجندة فلول نظام البشير وقوى الثورة المضادة، وربما مع أجندة خفية لقسم من قادة المكون العسكري بدا واضحاً أن تصريحاتهم الإعلامية في هذا التوقيت لا تعكس ارتياحاً للاتفاق الإطاري.
ويشير إلى أن الدعاوى التي تأتي على لسان قادة “الكتلة الديموقراطية” في وسائط الإعلام من قبيل (لا بد من إشراك الجميع من غير “المؤتمر الوطني” في العملية السياسية)، أو الإنكار على “قحت” (المركزي) تحديدها لمعايير الشراكة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، هي في الحقيقة دعاوى تدل بوضوح على تلك المزايدة السياسية، لأن مضمون دعاوى “الكتلة الديمقراطية” يضمر تغييباً أو يتناسى حقائق واقع سياسي فرضته معادلات وضع ثوري لمرحلة ما بعد الثورة لا يمكن إنكاره اليوم، من ناحية. ومن ناحية ثانية يطرح شعارات يدرك أصحاب “الكتلة الديمقراطية” أن طرحها في هذا التوقيت هو مجرد مزايدة.
ويوضح أن تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اليوم يتكون من أحزاب رئيسة لم تشارك مطلقاً في السلطة مع نظام الجنرال المعزول عمر البشير (نظام “الإخوان المسلمين”) طوال 30 عاماً، بل كانت معارضة له مثل “حزب الأمة”، و”التجمع الاتحادي المعارض”، و”حزب المؤتمر السوداني” إلى جانب تجمعات مدنية وأحزاب أخرى، وهذه الأحزاب الرئيسة المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير (المركزي) اليوم هي جزء أصيل من القوى السياسية الجديدة للثورة، وهي ذات القوى الحزبية التي رضي بها الشعب كتحالف لقيادة الحكومة السياسية بعد الثورة عبر تفويض حكم الأمر الواقع (كانت معها في التحالف، آنذاك، أحزاب وكتل أخرى بعضها خرج من التحالف مبكراً، وبعضها أيد انقلاب 25 أكتوبر كبعض الحركات والأحزاب المكونة اليوم لتحالف “الكتلة الديموقراطية”)، لذا فإن مواجهة قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بخطاب المظلومية والتهميش من طرف “الكتلة الديمقراطية” تنكشف فيها طبيعة المزايدة، من حيث إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ليست هي المسؤولة اليوم عن التهميش، بل هي قوى أقرت في إعلانها السياسي الثوري، قبل سقوط النظام، بأهمية تطبيق بند التمييز الإيجابي للمناطق المهمشة.