المخاطر العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي

 

 

* السفير د. كمال حسن علي

 

تعرض الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية إلى عدد من الأزمات منها الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في 2008 واعتبرت حينها الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929.

وبعد الخروج من هذه الأزمة بحوالي اثنتي عشر سنة دخل الاقتصاد العالمي في أزمة أكبر جراء جائحة كورونا والتي أدت آثارها إلى هبوط اقتصادي، إضافة إلى هاتين الأزمتين ذواتي الأثر العام على الاقتصاد العالمي كان هناك أحداث أثرت على الاقتصاد العالمي منها الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز والقمح والأسمدة حيث تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة لها في العالم.

المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس):

في ظل هذه الظروف والتعقيدات انعقد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في يناير 2023 تحت شعار “التعاون في عالم مجزأ” بحضور ومشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة بما في ذلك رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء بنوك مركزية وشخصيات عامة من المنظمات الدولية وقادة الأعمال والمبتكرين .

هذا الحضور الكبير والمتنوع أعطى هذا المنتدى مصداقية كبيرة في تقاريره وتحليلاته وتوقعاته المستقبلية.

وقد أصدر المنتدى تقرير المخاطر العالمية 2023) والذي تناول أهم المخاطر التي تواجه العالم في العام 2023 والسنوات المقبلة حتى العام 2030.

والملاحظ أن تلك المخاطر ظهرت أو تفاقمت جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع جراء زيادة أسعار الطاقة والغذاء والتي أدت بدورها إلى زيادة معدلات التضخم والذي جعل البنك المركزي الأمريكي يزيد من معدلات الفائدة على القروض لكبح جماح التضخم لتتبعه البنوك المركزية في العالم باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأول في العالم ويمثل قاطرة الاقتصاد العالمي وهذا الأمر أثر أيضاً في زيادة الديون العالمية مما دعا صندوق النقد الدولي إلى مناشدة البنوك المركزية في العالم إلى اتباع سياسة مرنة تجاه الديون العالمية لمساعدة اقتصاديات الدول على تجاوز هذه التحديات .

من المخاطر التي ذكرها تقرير دافوس أيضاً هو زيادة معدلات الفقر ولعل ذلك يأتي نتاج طبيعي لارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم والذي بدوره يؤدي إلى تآكل مدخرات المستهلكين ونقص قيمة النقود التي بحوزتهم مما يعرضهم للفقر ويؤدي ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى في كثير من المجتمعات حيث ينحدر معظم منتسبي هذه الطبقة إلى حافة الفقر والذي له الكثير من الآثار السالبة التي تقود إلى خطر آخر تناوله تقرير دافوس وهو تآكل التماسك الاجتماعي حيث تؤدي زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتآكل الطبقة الوسطى إلى ظهور أمراض اجتماعية تؤثر على بنية المجتمع وتهدد تماسكه .

خطر آخر تناوله تقرير دافوس هو زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية حيث يظن الشباب الذي طحنه الفقر وعانى من البطالة أن الهجرة إلى الدول الغنية هي السبيل إلى انتشاله من الحالة المزرية التي يعيش فيها ولذلك يجازف بحياته عبر ركوب البحار أو غيرها من الوسائل غير الشرعية والخطرة للوصول إلى الدول الغنية التي تتوفر فيها فرص العمل وسبل كسب العيش .

أيضاً من المخاطر التي حذر منها تقرير دافوس هو ازدياد ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتي أصبحت مشكلة تهدد بأضرارها ومخاطرها العالم اجمع حيث ازدادت معدلات زراعتها وإنتاجها في العديد من الدول كما انتشر تهريبها والاتجار بها عبر عصابات منظمة لما لها من عوائد وأرباح خيالية.

آثار المخاطر العالمية على الدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص:

بعد أن بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة كورونا وسجل العالم نسبة نمو 5.9% خلال العام 2021 قدر البنك الدولي في تقريره الصادر في يناير 2023 تراجع النمو إلى 2.9% خلال العام 2022 وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024.

وبالرغم من الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي جراء الأزمات والمخاطر العالمية ألا أن التأثير على اقتصادات الدول العربية والتوقعات لعام 2023 يختلف من بلد لآخر لعدة عوامل.

ولكن في المجمل شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً كبيراً خلال العام 2022 وتم تسجيل معدل النمو الأعلى خلال عقد، حيث تمتعت دول المنطقة المصدرة للنفط بمكاسب غير متوقعة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع حجم الإنتاج، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 3.5% في عام 2023 نزولاً من 5.7% عام 2022.

وتختلف التوقعات حسب تقرير البنك الدولي بشكل كبير بين دول المنطقة حيث تواجه بعض الدول عدم استقرار في الاقتصاد الكلي وصراعات، بينما ينمو البعض الآخر بشكل ملحوظ، مع الإشارة إلى التداعيات الناجمة عن المزيد من الضعف الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المنطقة وتفاقم الأوضاع العالمية وزيادة المخاطر المرتبطة بالمناخ وتصاعد التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، قد تؤدي إلى حدوث مزيد من الانكماشات الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر في بعض دول المنطقة.

وقد رأينا أن ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة كما حدث في كل من لبنان وسوريا ومصر والسودان ونقص الاستثمار أدى إلى تآكل مستويات الدخل في تلك الدول.

وعلى العكس من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تحقق 1.3 تريليون دولار إضافية من عائدات النفط في السنوات الأربع القادمة جراء زيادة ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة الإنتاج حسب توقعات صندوق النقد الدولي ويأتي ذلك بعد ثمانية أعوام من الركود الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كورونا.

هذه الأموال الإضافية تعني أن دول الخليج سيكون لديها فوائض في الميزانية للمرة الأولى منذ عام 2014 ومن المتوقع أن تتسارع في النمو الاقتصادي بشكل كبير وعلى سبيل المثال نما الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9% في العام 2022 وهو أعلى معدل نمو في عقد من الزمان كذلك تمكنت اقتصادات دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت من زيادة أنتاجها النفطي وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.

هذا النمو الكبير الذي تحقق في العام 2022 في دول الخليج العربي ونسبة للمخاطر التي رصدها تقرير دافوس 2023 فقد جاءت توقعات وتقديرات البنك الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 أقل بكثير من تقديرات عام 2022.

نتيجة للتباطؤ المتوقع في اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية المحلية.

كيف يمكن للدول العربية مواجهة المخاطر؟:

لعل الكلمة المفتاحية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه عالمنا اليوم بحسب تقرير دافوس 2023 لخصها شعار المنتدى “التعاون في عالم مجزأ “لأن كل هذه المخاطر ليست مخاطر قطرية أو إقليمية، إنما هي قضايا عالمية لابد فيها من وضع أسس للتعاون الدولي حتى تنجح السياسات الوطنية في احتواء آثارها على المستوى الوطني.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في المنتدى على أهمية التعاون مشيراً إلى أنه لا توجد حلول مثالية في ظل العاصفة لكن يمكننا العمل للسيطرة على الضرر واغتنام الفرص وأكد على أن الوقت حان الآن أكثر من أي وقت مضى لتشكيل مسارات للتعاون في عالمنا المجزأ .

كذلك أكد بورج برنده – رئيس المنتدى” أنه في وقت مليئ بالتحديات، هناك شيء واحد واضح، أنه يمكننا تشكيل مستقبل أكثر مرونة واستدامة وإنصافاً ولكن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي معاً، فالتعاون والعمل معاً هي الكلمة المفتاحية للدول العربية لمواجهة هذه المخاطر والتحديات وفيما يلي أهم الخطوات لتحقيق ذلك:

1  . يمثل نقص الغذاء وارتفاع أسعاره تحدي كبير للدول العربية فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية فهناك نقص كبير في إنتاج الغذاء فقد رصد تقرير أوضاع الأمن الغذائي السنوي 2021 والذي تصدره المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن قيمة صادرات الغذاء من الدول العربية 18.6 مليار دولار في حين أن قيمة الواردات 67.18 مليار دولار وأن فجوة السلع الرئيسة في الدول العربية على أساس الفرق بين الكميات المتاحة للاستهلاك من تلك السلع والكميات المنتجة فيها تعادل 37.9 مليار دولار وهذا الأمر يتطلب العمل بجدية لإنفاذ المبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق الأمن الغذائي العربي مثل مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي والتي أجازتها القمة العربية بالرياض 2013 والمبادرات التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتسريع تحقيق الأمن الغذائي ارتكازاً  على البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، هذه المبادرات تؤكد أن الرؤية الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الأمن الغذائي متوفرة ولكن ينقصها الإرادة السياسية التي تحولها إلى واقع.

2. 2. لتلافي كثير من المخاطر التي رصدها تقرير دافوس 2023 يجب على الدول العربية أن تسرع من خطوات التكامل الاقتصادي العربي باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وصولاً للسوق العربية المشتركة وهذا الأمر يتطلب إبعاد العمل الاقتصادي من تأثير الخلافات السياسية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ولخلق سلاسل إمداد مستدامة وهذا بالضرورة سيتطلب إصلاح قوانين الاستثمار القطرية لخلق مناخ استثماري ملائم يستطيع جذب رؤوس الأموال العربية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
3. 3. في موضوع الطاقة تتمتع الدول العربية بتنوع كبير في مصادر الطاقة و لها ميزات إيجابية يمكن أن تجعلها مركزاً للطاقة، فبالإضافة إلى النفط والغاز تمتلك الدول العربية قدرات طبيعية وفيرة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. ولمواجهة خطر أزمة الطاقة يجب على الدول العربية أن تعمل بجد لتطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 والتي وضعها مجلس وزراء الكهرباء العرب انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول الميسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.

وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية يجب إكمال الربط الكهربائي لشبكات الكهرباء العربية وإكمال الإطار القانوني لقيام السوق العربية المشتركة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة بشكل معتبر في خليط الطاقة الوطني وتحسين كفاءة الطاقة مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتمكن مصادر الطاقة المتجددة والربط الكهربائي العربي الدول غير المنتجة للنفط والغاز من الحماية من تقلبات أسعار الوقود وتأمين مصادر مستدامة تضمن الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة لتأمين الغذاء والمأوى والدواء والعلاج لمكافحة الجوع والفقر وقضايا التنمية الأخرى.

4. 4. من أبرز المخاطر التي تواجه العالم والتي تحتاج الدول العربية للتعامل معها بجدية هي أزمة تغيير المناخ لأن الفشل في تخفيفها والتكيف معها سيكون له انعكاسات سالبة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولعل من محاسن الصدف أن تم عقد مؤتمر الأطراف حول المناخ COP 27 في شرم الشيخ العام الماضي، وسيتم عقدCOP 28 في دولة الإمارات نهاية هذا العام، مما يوفر فرصة طيبة للمواطن العربي للإلمام بقضايا المناخ. ويتطلب الأمر أن تقوم الدول العربية بسن القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية البيئة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتوافق مع التوجه العالمي ووضع مقررات في مناهج التعليم وتسخير الإعلام للتعريف بقضايا البيئة والمناخ.
5. 5. من المخاطر التي تواجه العالم أيضاً ظاهرتا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات وهذه قضايا يمثل الفقر والعوز حاضنة لها، وهما تحتاجان إلى مزيد من التعاون بين الأجهزة المختصة في الدول العربية وبقية دول العالم لمكافحتها لأنها ظواهر غير مرتبطة ببقعة جغرافية محددة وإنما هي جرائم عابرة للحدود، وتمثل الدول العربية الغنية مستقر للهجرة غير الشرعية فيما تمثل دول الشمال الأفريقي ممراً للهجرة.
6. 6. من الخطوات المهمة للدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه العالم هي عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل لأن الأزمات الاقتصادية تقوض جهود التنمية ولا يمكن دعم صمود الاقتصاد أمام هذه التحديات والمخاطر إلا بعملية إصلاح شاملة تستهدف تنويع الاقتصادات العربية والتركيز على التحول الصناعي وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة والتكيف مع متغيراتها مع أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات والإنترنت والتوسع في استخدام التكنولوجيا والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة مع اتخاذ إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من التداعيات السلبية على الفئات الضعيفة من المجتمع.

دور المنظمات وجهات التمويل العالمية والعربية في التخفيف من آثار المخاطر:

إن المخاطر التي أوردها تقرير دافوس 2023 لها أثر عام على الاقتصاد العالمي يتطلب من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية العمل للتخفيف من آثاره، وهو ما تسعى لتحقيقه الأمم المتحدة عبر منظماتها المتعددة فقضايا المناخ مثلاً يتم نقاشها على مستوى عالمي عبر مؤتمر الأطراف  حول المناخ COP وقضايا التجارة العالمية والحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى تعالج عبر منظمة التجارة العالمية خاصة وأن منتدى دافوس أكد أن هناك فجوة تمويل للتجارة العالمية تصل إلى 1.7 تريليون دولار وهذا يتطلب تدخل مؤسسات التمويل العالمية لمساعدة الدول لسد هذه الفجوة. وكذلك لابد من وضع سياسات تعالج أزمة الديون العالمية وتجنب الاقتصاد العالمي الدخول في الركود من خلال مساعدة الدول للحد من تأثير أزمة الغذاء والطاقة وغيرها من التحديات.

أما على المستوى العربي فإن لمنظمات العمل العربي المشترك ومنظمات التمويل العربية دور كبير للتخفيف من آثار هذه المخاطر على الدول العربية ذات الموارد المحدودة والتي تعاني من أعباء الديون وضعف المداخيل المالية.

فقد أظهرت التقارير أن الدول المستوردة للنفط تأثرت سلباً بالتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، حيث تواجه بعض الدول عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي وصراعات قد تؤدي إلى حدوث مزيد من الانكماشات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم والفقر والبطالة.

هذا الواقع يتطلب من منظمات العمل العربي المشترك ومؤسسات التمويل العربية التنسيق في السياسات والتعاون من أجل اغتنام الفرص التي توفرها الأزمة الاقتصادية العالمية، ففي مجال الأمن الغذائي يمكن السير بقوة نحو تنفيذ المبادرات العربية من أجل توفير الغذاء والتحكم في أسعاره ويتطلب ذلك إكمال البنية التشريعية بإقرار القانون الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية كما يمكن استثمار الفوائض المالية الكبيرة التي وفرتها زيادة أسعار النفط والغاز وزيادة الإنتاج في الاستثمار العربي في المجالات الصناعية والزراعية لتوفير منتجات للصادر خاصة وأن أوروبا وأمريكا تبحثان عن سلاسل إمداد تكون أقصر من تلك التي تنطلق من الصين وشرق آسيا وقد سمع كاتب هذا المقال من مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي جمعه به لقاء عمل في الجامعة العربية أن أوروبا تفكر جدياً في إيجاد بديل لسلاسل الإمدادات الطويلة خاصة بعد أزمة كورونا وغلق قناة السويس نتيجة لجنوح السفينة غلوري وما سببته من تعطل إمداد المنتجات إلى أوروبا وهذا يمكن أن يوفر فرصة لاستثمارات ضخمة لإنتاج صناعي في الدول العربية يستهدف التصدير إلى أوروبا ويساعد في تنويع مصادر دخل الدول العربية.

أيضاً يمكن لمؤسسات التمويل العربية وعلى رأسها مجموعة التنسيق التي تضم معظم صناديق التنمية العربية أن يكون لها دور كبير من خلال توفير التمويل لمعالجة الكثير من الأزمات التي تواجه الدول العربية خاصة أن هذه المجموعة تمتلك قدرات كبيرة. فقد بلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية أعضاء المجموعة حسب التقرير العربي الموحد. منذ بداية النشاط الإقراضي لها إلى نهاية عام 2020 حوالي 245 مليار دولار كان نصيب الدول العربية منها حوالي 127.7 مليار دولار، لذلك يمكن لهذه المؤسسات توظيف كل أدوات التمويل المتاحة لدعم الدول العربية الأضعف مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفني ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار وبرامج تطوير القطاعين العام والخاص.

ختاماً: بالرغم من قتامة الواقع الاقتصادي الدولي إلا أن الدول العربية يمكن أن تحول كل هذه المخاطر والأزمات إلى فرص ترتقي بها اقتصاداتها إذا توفرت الإرادة السياسية وتكاملت الأدوار وتعاونت الدول من أجل استغلال الموارد المتاحة لدى كل منها ويمكن حينها أن تصبح المنطقة العربية ليس مصدراً للغاز والنفط فقط وإنما مصدر للطاقة المتجددة ومصدر للغذاء والمنتجات الصناعية المعتمدة على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وبذلك تعالج مشاكل وتقلبات الحاضر وتضمن واقعاً اقتصادياً أفضل في المستقبل.

الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية- جامعة الدول العربية