اتفاق على مجلس سيادي من 9 أعضاء

حسم أطراف العملية السياسية ليل “الثلاثاء” القضايا الخاصة بالتمثيل السيادي والتشريعي في الحكومة المدنية المرتقب تكوينها، بينما تترقب الأطراف إنهاء خلافات الجيش والدعم والسريع حول سنوات الدمج.
وكانت مسودة الاتفاق السياسي التي سلمت للأطراف الأسبوع الماضي تركت خياري رأس الدولة والمجلس السيادي دون حسم، كما اقترحت أن يكون أعضاء المجلس التشريعي ما بين 150 – 300 عضو.
وقالت مصادر موثوقة بحسب “سودان تربيون” عقب اجتماع القصر إن “لجنة صياغة مسودة الاتفاق النهائي وضعت نصاً بتشكيل مجلس السيادة من 7 – 9 أعضاء، بينهم قادة الحركات المسلحة”.
ورجحت المصادر تكوين مجلس السيادة من 9 أعضاء لضمان تمثيل ثلاثة من أطراف اتفاق السلام.
ومنح اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020، بين حكومة السودان وتنظيمات مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، 25 في المائة من السلطة التنفيذية. وبعدها اتفقت الحركات الموقعة مع قوى الحرية والتغيير على تمثيلها في مجلس السيادة بثلاثة مقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة حسمت تكوين المجلس التشريعي من 300 عضواً، فيما يضم الجهاز التنفيذي 26 وزيراً.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي إن اللجنة أدخلت الملاحظات التي وصلتها من المكونات العسكرية والمدنية في مسودة الاتفاق النهائي، تمهيداً لرفعها إلى الآلية السياسية.
وأشار إلى أنه بذلك أصبح الاتفاق النهائي جاهزاً في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من الجيش والدعم السريع، التي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول عمليات الإصلاح والدمج والتحديث.
وقادت خلافات بين الجيش والدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، إلى تأجيل توقيع الاتفاق النهائي من مطلع أبريل الجاري إلى نهاية هذا الأسبوع.
والأحد، قال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، إن القوات المسلحة لن توقع على الاتفاق النهائي قبل وضع جداول زمنية واضحة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.