لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة
تصريــح صحفــي
حول قضية “فو هونق الصينية”
انتشرت في الوسائط الإعلامية يوم أمس الخميس السادس والعشرون من أغسطس ٢٠٢١م خطاباً بتاريخ (٩ مارس ٢٠٢١) الماضي، موجه من مدير جهاز المخابرات العامة إلى النائب العام السابق “المستقيل” يطلب منه فيه القبض على مجموعة داهمت وابتزت شركة فو هونق الصينية.
توضح اللجنة أن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، ببلاغ تقدم به محامٍ، حيث تم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة، وكانت كل تلك الإجراءات من قبض وإطلاق سراح المتهمين تحت إشراف وكيل النيابة المكلف آنذاك حيث لم يكن وقتها قد صدر قرار تشكيل نيابة خاصة بالتفكيك.
بعد إطلاق سراح المتهمين بواسطة النيابة وردت للجنة معلومات بأن همساً يدور في بعض المجالس الضيقة أن هناك عملية ابتزاز تمت لتسوية البلاغات. وعلى الفور شرعت اللجنة في عملية التقصي والتحقيق لمعرفة حقيقة ذلك الهمس حيث أبلغت مدير الشرطة الأمنية آنذاك اللواء عثمان دينكاوي لمساعدتها في التحري والتحقيق والذي وافق مشكوراً وقتها، كما اتصلت اللجنة بمديري جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمدها بالمعلومات حول حقيقة هذا الأمر المتداول، ولكن لم تصل للجنة أي معلومات من تلك الجهات حول ماذكر .
استدعت اللجنة مديرة الشركة الصينية “جي هونق”، وزوجها مستر “فو” ، بحضور مدير الشرطة الأمنية، فأنكرت المديرة تماما تعرضها لأي عملية ابتزاز أو أنها دفعت أي مبالغ لأي شخص، وتم استدعائهم مرة ثانية في (مارس) الماضي، وإعادة استجوابهم، ولكنها أنكرت أيضا رغم رسائل التطمين التي ابلغتها بها اللجنة وحمايتها ايضا، وتم استدعاء مديرة الشركة مرة ثالثة في محاولة لإقناعه بالافصاح عن أي معلومات مع توفير الحماية لها، أنكرت مرة أخرى دفع أي مبالغ، وكان زوجها خارج البلاد وقالت أنه سيعود بعد أسبوع، وبعد عودة زوجها تم استدعائهم معاً بحضور محاميهما الأستاذة نعيمة ساتي لاقناعهم بالافصاح عن أي معلومات لتعرضهم للابتزاز، لكنهما انكرا في هذه المرة أيضا تعرضهما لأي عملية ابتزاز او دفع أي مبالغ مالية لأي شخص وتم الإتفاق في نهاية هذا الاجتماع مع محاميتهم للجلوس معهم وتأكيد الحماية القانونية لهم في الإدلاء بأي معلومات حول ما أشيع، ولكن أيضا انكروا دفع أي مبالغ لأي شخص، أو جهة.
يذكر أن متهمي شركة فو هونق الصينية كانت قد ضبطت بحوزتهم اختام حكومية (لوزارة الصناعة والتجارة) وعملات أجنبية وذهب وتم فتح بلاغ في مواجهة الشركة بموجب قانون التفكيك، والقانون الجنائي السوداني.
تود اللجنة أن تشير إلى أن المستند المتداول سيكون دافع للتقصي والتحقيق مجدداً بغرض الوصول للحقيقة وأن تطال يد القانون إذا ما صحت وقائع ذلك الخطاب لتقديم مرتكبي هذا الجرم الشنيع للعدالة والمحاكمة الرادعة.
فور اطلاع اللجنة على هذا الخطاب قامت بإخطار النيابة بالبيانات المضمنة ضمن محتوياته، وشرعت النيابة بشكل فوري في إجراءات التحري حول ما ورد في ذلك الخطاب “المسرب”.
ولعل ما يدعونا للتساؤل هنا أن تطلع اللجنة على مثل هذا الخطاب من خلال الوسائط وأن ينشر بالتزامن مع الحملة الممنهجة ضد اللجنة خلال الأيام الماضية، يكمن التساؤل في عدم مد جهاز المخابرات العامة للجنة بهذه المعلومات حول هذه الواقعة التي كانت مثار الإجراءات التي اوضحناها اعلاه،.
يبقي السؤال الأبرز متصل بالاجراءات اللاحقة التي قام بها االنائب العام المستقيل حول المعلومات والاتهامات الواردة ذلك الخطاب منذ تاريخ استلامه لهذا الخطاب في مارس الماضي وحتي لحظة استقالته.
عند الإجابة على كل تلك الأسئلة بإمكاننا أن نعرف من سرب هذا الخطاب ولماذا في هذا التوقيت وهل المقصود إقامة العدالة أم نصب المشانق وإلاستمرار في إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي.
ستظل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة أقوى بشعبها وسنده ودعمه، وتراهن على ذكائه الفطري ومقدرته على تمييز الحقيقة من الأكاذيب، وتنتهز اللجنة هذه السانحة لتؤكد للشعب السوداني قاطبة بأنها تستلهم من صمودهم وصبرهم واصرارهم ما يعينها لدحر الحملة الموجه ضدها وهزيمتها كما هُزم النظام المباد وتكسرت من تحتها حملات سابقات وهذا مصير القادمات. وتؤكد اللجنة بأنها ستمضي بخطي واثقة وثابتة في إكمال مهامها في نفكيك النظام المدحور واسترداد كل المال المنهوب.
إعــلام اللجنــة
٢٧ أغسطس ٢٠٢١