عادل الباز يكتب
1
بغض النظر عن توصيف ما حدث فى ليلة يوم الثلاثاء الماضي؛ أهو انقلاب أم حركة احتجاجية أو مجرد بروفات لحدثٍ قادمٍ، فإن الموقف المبدئي الذي يجب أن يتبناه كل المثقفين والصحافيون والعسكريون أنفسهم هو أنهم ضد الانقلابات أياً كانت هويتها، (حزبية، عسكرية محض، خاطفة لونين) ينبغي أن لا يرحب أحد بأي انقلاب، وذلك ليس لأننا نكره العساكر ونحب المدنيين، بل لأن الانقلابيين لا يملكون حلولاً لقضايا السودان المعقدة، كما دلت كل التجارب السابقة، مما دفع الشعب لأن ينهض بثلاث ثورات متتالية.
صحيح أن المدنيين قد لا يمتلكون حلولاً ويمكن أن يكونوا فاشلين بامتياز، كما فى النموذج الذى نعيشه الآن فى حكومة (حمدوك /قحت)، ولكن الفرق أننا بإمكاننا إذا تحققت الديمقراطية أن نغيّر المدنيين عبر صندوق الاقتراع بالتصويت، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك مع الانقلابيين، إذ غالباً ما يكلفنا تغييرهم أرواحنا.
فإذا كان الانقلاب ليس حلاً فمن الخطل الاحتفاء به، أو بأي محاولة تعيد البلاد إلى حكمٍ عسكري، ناهيك عن دعمه وتبنيه.
2
ولكن.. الانقلابات لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ففي كل مرة يضع المدنيون البلاد في مهب الريح بسوء إدارتهم للبلاد، وصراعاتهم الصغيرة على كراسي السلطة، يأتي الانقلاب فجراً، ظهراً أو بليل، ولذا فالمواقف ضد الانقلابات لا تمنع حدوثها، والدليل على ذلك أنه في الديمقراطية الثانية اجتمعت كل الأحزاب الكبيرة يومها فى ميدان الأهلية بأم درمان، ووقعوا جميعاً على ميثاق سمي (ميثاق الدفاع عن الديمقراطية)، وفي صبيحة الثلاثين من يونيو حين (هبت ثورة الانقاذ) لم يهب أحد من فراشه للدفاع عن الديمقراطية، بل لم تجد أحداً يقول للناس (هبوا) كما فعل ود الفكى فجر انقلاب الثلاثاء، ولم يهب أحد، بل تحول النداء نفسه إلى مصدرٍ للتندر والسخرية.. السؤال لماذا لا تهب الجماهير فى كل مرة للدفاع عن الحكم المدنى؟ لا أحد يسعى للإجابة على هذا السؤال، ولقد ظل المدنيون يركنون لسببين
رئيسين في تحليلهم للانقلابات وهي:
1- أن الانقلابات تأتي من أحزاب متآمرة على الديمقراطية، تتحالف مع العسكر (حزب الأمة 58، الشيوعيون واليسار 69، الإسلاميون 89).
2/ الجيش يفيض بالمغامرين ذوي التطلعات السلطوية، والذين لا يطيقون الحكم المدني، ولا يصبرون على بناء نظام ديمقراطي.
هذه النتائج التي يتوصلون إليها خادعة لا تجيب على السؤال، فأياً كانت هوية الانقلاب، تآمر حزبي أم مغامرة، لماذا فى كل مرة لا يهب الناس للدفاع عن ديمقراطيتهم ومدينتهم؟ إذا لم تجد الأحزاب إجابة على هذا السؤال ستتركهم الجماهير فى كل مرة في العراء يواجهون وحدهم مصيرهم فى أي لحظة انعطاف إنقلابي.
3
للجماهير دائماً إجابة واحدة على ذلك السؤال وهي (أن الديمقراطية التي لا تطعمنا من جوع ولا تؤمِّنا من خوف، لو شالها كلب لن نهب عليه لنقول له جر)، ولقد نفذت ذلك واقعاً أكثر من مرة، ولكن الحزبيين لا يتعلمون، ويكررون ذات تجاربهم الفاشلة التي تفرش الطريق للمتآمرين والمغامرين بالورود، ثم يقدم بعضهم على بعضٍ يتلاومون بعد أن تقع الكارثة.
إن محاولة تحميل العسكريين وحدهم مسئولية الفشل والانهيار والتردي والتدهور في الحياة السودانية لهو محض محاولة للإنكار لن تجدي، فالمدنيون بعبثهم واستهتارهم وصراعاتهم وعدم قدرتهم على بناء نظام ديمقراطي مستقر يتحملون ذات المسئوليات فى كل الكوارث التي حاقت بالبلاد ومنعت تقدمها.
4
ثلاث ظواهر كشفتها حركة بكراوى:
الأولى: أن الجيش يغلي من الداخل وهذا الغليان لن تخمده المحاكمات أو الإعدامات بل ستزيده، ولذا فان خطاب البرهان في المدرعات كان يستشعر ذلك الغليان، لذلك جاء مهادناً ومخاطباً لهواجس ضباط وعساكر الجيش وخالياً من أي إدانة.. إن الغضب من قيادة الجيش والمكون العسكري يتنامى وسط الضباط أكثر من غضبهم على الحرية والتغيير، التي يعتقدون أنها تناصبهم العداء من قديم منذ (معليش ماعندنا جيش).. إذا لم يصل السيد الرئيس البرهان إلى معادلة سياسية إقتصادية مع حلفائه من القحتيين تصلح الأوضاع كلها فى البلاد، بما فيها أحوال الجيش وبسرعة؛ فإن انقلاباً متسلقاً يغير قيادة الجيش بحثاً عن تلك المعادلة لا يمكن تفاديه، أهو أنا حدثتك يا ريس!!
الثانية: إن رئيس الوزراء السيد حمدوك أدرك أنه بحاجة لأجهزة العدالة، وأنه بلا مؤسسات، وأن المجلس التشريعي غائب فى الركائب، وأن قوى الحرية والتغيير متشظية وبحاجة لمن يوحدها، لا أعرف لماذا يكرر السيد رئيس الوزراء العزف على تلك الأوتار الميتة، ذات الأنغام المملة، ما الجدوى؟ عجيب أنه لا يدري أن مبادرته عمقت المظالم، وكرست تشظي الحرية والتغيير، ونسفت الأمل فى تكوين مجلس تشريعي!!
الثالثة: لأول مرة منذ زمان بعيد تذكرت قوى الحرية والتغيير أن لها شهداء فتحدثت باسمهم، ورفعت صورهم، لتمارس أقبح تجارة بدمائهم، وهي التي لم تتذكرهم حين المغانم والمحاصصات.
5
هل تعلمت قيادة الجيش درساً مفيداً من حركة بكراوي، وهل استفاقت القوى المدنية على وقع أقدام حركته، أم أنهم بحاجة لمن يكرر لهم الدرس القديم مرة رابعة؟
لو فعلوا وأصلحوا علينا أن نقول (شكراً بكراوي)، وإذا لم يفعلوا فأيضاً يجب شكر بكراوي، إذ سيتبوؤن وقتها المكان الصحيح الذي يستحقونه فى التاريخ، غير مأسوفٍ عليهم.
عطاف باي ذنب
1/ الذين اختطفوا زميلنا
الصحفى عطاف على متن عربة تحمل لوحة منظمات ليسوا رجال دولة بل (تسعة طويلة)، أما المسئولون الذين لاذوا بالصمت على تلك الواقعة التي يدفع ثمنها الآن ست ايام وزميلنا عطاف مغيب في غياهب سجون التفكيك سيلعنهم اللاعنون والتاريخ، كلما ذكرت حرية التعبير، أما أصحاب الشعارات الكذوبة حول حرية الصحافة، الذين لم يفتح الله عليهم بكلمة واحدة، وهم يرون زميلاً لهم يغيب عن مهنيته وأسرته، من دون أن تفصح جهة عن أسباب اعتقاله ولا مكانه إلا بعد أم قاربت الواقعة أسبوعاً بحاله، فهؤلاء لن يجرؤوا بعد اليوم على النظر في وجوه زملائهم، دعك أن يصدق أحد ترهاتهم.. (ويل للكذوبين من يومٍ يُستل به مخضوضر القول من مستوبئ الكذب).
2/ السيد رئيس الوزراء أحب أن أذكرك لو كنت ناسياً، إنه فى يوم الاربعاء 25/9/2019، وفي يوم التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني أمام العالمين ورب العالمين، تعهدتم سيادتكم (بأن لا يتعرض أي صحافي في “السودان الجديد” للقمع والسجن).. هل نسيت سيدي الرئيس ذلك التعهد؟
أذكرك أن عطاف صحافي محتجز فى سجون دولتكم المدنية، دولة الحريات والعدالة والديمقراطية، ومن لجنة لاعلاقة لها بالقانون ولا العدالة، ولا تعرف لحرية التعبير معنى، وهى خصم لكل قيم الثورة.
قالت النيابة العامة لاحقاً (عليه توضح النيابة العامة أنه تم القبض علي الصحافي المذكور بأمر قبض صادر من نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة على خلفية البلاغ المدون ضده بالرقم 216/ 2021 تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي، وأن المتهم المذكور مقبوض عليه بحراسة نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، وفق مقتضيات إجراءات التحقيق والتحري الجارية في البلاغ)، نيابة إزالة التمكين غير مختصة أصلاً بقيد دعاوى جنائية تحت مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، حيث ينحصر اختصاصها فحسب في الجرائم المنصوص عليها في المادة 13 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (اعمال الفساد)، وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من ذات القانون، والتي تقرأ (ينشئ النائب العام نيابة خاصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).
نصت المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الآتي: (من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد، أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله).. تصوروا عطاف الصحافي يقوض النظام، ويعرض استقلال البلاد ووحدتها للخطر، فى حين لايفعل ذلك ترك ولا الحلو ولا عبد الواحد!!
سيدى رئيس الوزراء، فضلاً أوقف هذا العبث، عطاف لم ينقلب على النظام وليس من أنصار ترك ولا هو فلول، إنما صحافي مهني، هل سمعتني؟ اذا لم تسمع نداء الصحافيين الآن فسيأتى اليوم الذى لن يسمعك فيه أحد، يومها سنذكرك بقصة عطاف الذي اختطف وسُجن ظلماً.. فلا تحزن.
3/ سيدى كولونيل الزبربر: هل أهمس فى أذنك بكلمة؟
لا داعي!!