لا ينبغى أن تصيبنا الدهشة فالحرية والتغيير جسم غير قانونى بل كيان هلامى لا تنطبق عليه التوصيفات القانونية المعتادة فهى كيان لا يستند على صفة شخص طبيعى استوى عاقلا أو مدركا واكتسب ذمة قانونية ومالية مستقلة وأيضا ليست كيانا يكتسب صفة الشخص المعنوى أو الاعتبارى الذى ينبغى أن يستوفى متطلبات قانون الأحزاب السياسية ليعد حزبا سياسيا أو كيانا سياسيا أو قانون الشركات ليكون شركة.
الآن بدون شك انفرط عقد الحرية والتغيير وكل يدعى أنه الممثل الشرعى وعليه لن يكون هنالك احتكام للجهات القضائية لأن كليهما ليس بجسم قانونى معترف به.
وعطفا على كل ذلك سيكون المكون العسكرى هو الحكم وسيقرر بمفرده من له حق تمثيل المكون المدنى فى مجلس السيادة ….ومعلوم أن المجلس العسكري أيضا كيان غير مسجل وشراكتهما سويا أنتجت الوثيقة الدستورية التى اكتملت حلقاتها بسلطة الأمر الواقع De facto وبناءا على ذلك سيتم أى تعديل لاحقا أيضا بسلطة الأمر الواقع فليس لأى من الجزئين المنقسمين فى الحرية والتغيير سند قانونى ولذلك من يختاره المكون العسكرى (إذا رغب) سيكون هو الشريك بأمر الوثيقة الدستورية وأمر الواقع المسنود بالقوة ولكل ذلك سأتجاوز الحديث عن شرعية الوثيقة الدستورية بغياب أحد أقطابها.
قد بتعجب البعض من هذا السرد بأن كيف يصير أحدهم شريكا بأمر الوثيقة الدستورية؟
نعم سيكون لأن التفسير لن يكون تفسيرا قانونيا كما اوضحنا بل سيكون تفسيرا سياسيا….كلاهما يسمى نفسه الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية تتحدث عن الحرية والتغيير، فمن يختاره المجلس العسكري سيكون هو كيان الحرية والتغيير الوارد في الوثيقة لا ريب فى ذلك.