أصدر مجلس الوزراء وعملاً بأحكام المادة (١٦) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وبناءً على مادار في اجتماعه رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١م القرار الآتي:-
١. إدانة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
٢. الإشادة بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره.
٣. التحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة.
٤. التأكيد على أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوي الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري ، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.
٥. ضرورة التعامل الاعلامي الواعي لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.
ووجه القرار الوزارات كافة والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.