الاتحاديون الديمقراطيون ( الأصل) يحملون الحكومة مسئولية تصاعد ازمة شرق السودان

الاتحاديون الديمقراطيون ( الأصل) يحملون الحكومة مسئولية تصاعد ازمة شرق السودان

لندن: الأربعاء: ٦/١٠/٢٠٢١( تعميم صحفي)

• إنتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني طريقة تعامل الحكومة السودانية مع ملف أزمة شرق السودان. مشيرا الي أن الحكومة قد تعاملت باستخفاف مع الازمة لفترة طويلة وتفاعلت معها ببطء شديد مما ادي الي تمددها وتعقيدها. وحمل الحزب الحكومة مسؤولية تصعيد الأوضاع بشرق السودان. منبها الي ان استمرار الحكومة الانتقالية في مسارها الحالي للمعالجة سيؤدي الي شعور أهل الشرق بالقلق وعدم الطمأنينة. محذرا من ان التأخير في الوصول الي حلول سيقود الي عواقب وخيمة ونتائج كارثية. ودعا الحزب الاتحادي الديمقراطي الحكومة الانتقالية الي تحرك عاجل وفوري وتحديد أولويات واضحة للاستجابة لحل الازمة حلا عادلا يعيد الاستقرار والهدوء للإقليم ويضع البلاد على مسار التعافي المستدام.
• جاء ذلك خلاصة لندوة سياسية افتراضية نظمها فرع الحزب الاتحادي الديمقراطي بلندن يوم الأربعاء ٦ أكتوبر ٢٠٢١ عبر الاتصال المرئي (video conference) على منصة زوم (zoom) حول: (مقترحات الحلول لازمة شرق السودان) شارك فيها نحو أكثر من ٥٠ شخص من قيادات الحزب من داخل وخارج السودان وادارها الأستاذ طارق مكاوي رئيس فرع الحزب بالمملكة المتحدة وايرلندا.
• وأجمعت شخصيات قيادية من الحزب الاتحادي الديمقراطي على فشل سياسة الحكومة الانتقالية في التعاطي مع أزمة شرق السودان. وشنوا هجوما لاذعا على عجز الحكومة – طيلة الفترة الماضية وفي ظل تصاعد التوتر والاحتقان – عن القيام باي خطوات لإعادة الثقة او رأب الصدع بينها وأهل الشرق. ووصفوا سياساتها في معالجة ازمة الشرق بـــ(العاجزة) عن إعطاء امل بإمكانية وجود حلول عادلة للازمة. وعزا المتحدثون في الندوة بطء الحكومة في الوصول الي حلول لأزمة الشرق الي عدم فهمها الصحيح لطبيعتها وعدم معرفتها بديناميكيتها.
• وأكد المتحدثون في الندوة ان ظروف الانتقال المعقدة التي تعيشها البلاد تفرض على الحكومة انتهاج سياسة فاعلة للخروج من حالات الارباك وقلة الفاعلية عند مواجهة مختلف الازمات. كما دعا المتحدثون الحكومة الي ضرورة التخلي عن منطق الانفراد والإصرار على القدرة لتحقيق كل شيء. وشددوا على ضرورة أن يتم توسّيع الإدراك بجذور الأزمات، وتفادى الدخول في الأخطاء السابقة التي أنتجت كوارث الحرب في دارفور والجنوب، وفصلت البلاد، وبعثرتها، وجدد المتحدثون الدعوة لأن يدخل الجميع بقلب صادق إلى ساحات التفاهم الوطني المبني على التنازل عن حظوظ النفس والسمو فوق المصالح الضيقة.
• من جانبه قال حاتم السر القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي ، أنّ أهل الشرق قد تجاوزوا القبيلة بالتوحد في الطرق الصوفية العريقة كالختمية والطرق الصوفية الأخرى ، وبالانخراط في صفوف الأحزاب السياسية كالاتحادي الديمقراطي وغيره من الاحزاب، ولفت الي أنّ ما قام به النظام السابق من سياسة محاربة الختمية  واقصاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وبقية الاحزاب السياسية من المسرح السياسي هو السبب في ظهور الأصوات القبلية وإحياء العنصرية الجهوية ،  ونبه الي خطورة المحاولات التي يقوم بها البعض حاليا للإبقاء علي السياسات القديمة والسير علي هداها، ، وقال لا أحد يستطيع إنكار حقوق أهل الشرق المشروعة والعادلة أو التنكر لها، ولكننا نوجه رجاء خاصا للحكومة بسرعة التفاوض والحوار مع أهل الشرق، ونتوجه بالرجاء والنداء لحكمائنا في شرق السودان أن يضعوا يدهم الحانية على رأس شعب السودان، ونقول للسياسيين والقانونيين: الطريق لبناء دولة العدالة والمساواة والقانون، يبدأ بالاستماع لكل الأصوات، ونبذ الإقصاء، وتشريع ما يجعل الجميع شركاء في الحفاظ على الديمقراطية التي تسع الجميع.
• ومضي حاتم السر الي القول: أنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي ليس بمعزل عما يدور في البلاد، وظلّ يتواصل مع أهل الحلّ والربط، وموقفه واضح في العمل على انجاح المرحلة الانتقالية والوصول بها إلى الانتخابات. وتابع السر:” إنّ مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، أرسل رسائله الحكيمة، بالصمت والكلام، معبرًا عن رفضه للعبث بأمن الشرق أو المساس بوحدة وترابط نسيجه المجتمعي، ومحذرًا من أي اتجاه لتحويل الصراع الدائر في شرق السودان إلى منحى العنف، مشددًا على حله بالحوار وعبر الطرق السلمية”. وقال السّر، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي يقولها بالصوت الواضح: الحوار ولا شيء غير الحوار هو المطلوب لحل أزمة شرق السودان.
• ودعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر أن يتوقف الجميع عن حوار الطرشان الذي أرهق الوطن والمواطنين والدخول في حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون بشرق السودان وذلك لوقف استمرار موجة الاضطرابات التي يشهدها شرق السودان حاليا. مؤكدا أنه حان الوقت للبدء بهذا الحوار. مشددا على ضرورة منع حدوث “انهيار اقتصادي” في السودان بسبب اغلاق الميناء والطريق القومي. مشيرا الي ان الحزب مستعد لتسهيل هذا الحوار المرتقب بين الحكومة ومكونات شرق السودان، إذا طُلب منه ذلك”. وتابع قائلا: “الاتحادي يريد حل الاشكال، ويرغب في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وأهل الشرق”. ودعا السر إلى احترام حرية التعبير وكفالة الحق في التظاهر السلمي واحترام سيادة القانون واعتماد الحوار الجاد والمسؤول سبيلا لمعالجة المطالب المشروعة والقضايا المهمة.
• هذا ويشهد إقليم شرق السودان الذي يضم ثلاث ولايات: البحر الأحمر، كسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد فيه ساحل على البحر الاحمر بطول 714 كيلومترا توجد عليه موانئ نفطية. كما يضم الإقليم خمسة أنهر وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية. ويشهد الاقليم هذه الايام احتجاجات ضد سياسات الحكومة المركزية أدت الي إغلاق الشرق بما فيه الميناء الرئيسي والطريق القومي حيث أعلنت اللجنة التنسيقية العليا لمكونات شرق السودان استمرارهم في الاغلاق والاحتجاج إلى حين إلغاء “مسار الشرق” باتفاقية سلام جوبا، وحل ما أسموه بــــ “حكومة الفترة الانتقالية الحزبية” وتكوين “حكومة كفاءات وطنية” حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لتقوم بالإشراف علي إجراء انتخابات حرة نزيهة…ويأتي تدخل الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني لحل الازمة علي خلفية ما يتمتع به رئيس الحزب وآل الميرغني والختمية من نفوذ كبير في شرق السودان حيث يصنف آل الميرغني  باعتبارهم من سكان إقليم شرق السودان الذي يعتبر تاريخيا من مناطق نفوذ الحزب الاتحادي الديمقراطي. وأشار مراقبون الي ان السودان مهدد بالانزلاق في “كارثة إنسانية واقتصادية، في غضون أسابيع قليلة” إذا لم تسارع الحكومة بحل الأزمة المستمرة في إقليم الشرق حيث أغلق المحتجون الموانئ والمطارات والجسور، مما عطل تدفق النفط والدقيق وحتى الأدوية، وفقا لتحذيرات أطلقها مسؤولون في الحكومة.