🌾 رؤى متجددة 🌾
✍️ ابشر رفاي يكتب :
✨الني مقبل للنار
تحديات الانتقال الديمقراطي بين صراحة البرهان وحميدتي وشفافية التوم هجو وأركو مناوي✨
👈،الامثال الشعبية بمختلف لغات الشعوب ومواعينها التعبيرية هي نتاج تراكمات معرفية وخلاصة تجارب عملية ناضجة ، تعمل عمل المختصر المفيد ماقل ودل ( اسأل مجرب لا تسأل طبيب ) صيغة مبالغة نضوج ورسوخ الامثال التجريبية . في الذكر الحكيم ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم ) وفي الاثر الشعبي يقال : الني مقبل للنار ، وفارس الدور محقور ، والدور بضم الداء بمعنى ( الديار المنزل ) ومن الامثال : اللما عايزك يحدر ليك في الضلمة ، والما عايزك يقول ليك دي ريحتك ولا خرجت منك ريح ، صيغة مخففة لاسلوب المثل ، ومن امثال تحديد المسئوليات ( دم الرأس ما بخطئ الاكتاف ) وعن امثال شكل العلاقات الاجتماعية يقال : فلان وفلان وفلانة عسل في سمن ، وفلان وفلان وفلانة كلامهم الكلب شايلة ، بمعنى متاعسين وعلى خصومة ، والكلب في عادته الغذائية شيال للجيف والطرفين والاطراف كلامهم تجيف خلاص ، ومن امثال الحقيقة والواقع ( ثلاثة مابتدور الخراب
( سيد المال ، وبيت الحكم ، وابو العيال الصغار ) وفي خاتمة سلسلة امثال الدروس والعبر المثل الشعبي الشهير ( الشلانقي ما خلا عميان ) والشلانقي للاجيال الجديدة هو بصير بصري ، والتشلنق عملية بصرية شعبية يجريها بمهارة ومجازفة الشلانقي لتحسين مستوي درجات بصر المشلنق .في السودان مناطق كثيرة يتواجد بها هذا النوع من الطب الشعبي المجتمعي البديل ( التشلنق ) في دارفور والشرق وكردفان والوسط ، اما على الصعيد السياسي فأن شلانقي السياسية لم يدع في نهر النيل والشمالية عميان لا عمى طشاش ولا عمى كباسة كل الناس مفتحة والحمد لله الا القليل وهم جماعة الصارى عينو بدن ، وعميان ضر لامر كان يخصه ويقصده . ومن واقع تجارب الانظمة الحزبية والعسكرية والمختلطة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ خروج المستعمر في العام ١٩٥٦ وحتي عهدنا هذا ، فان شلانقي السياسة بكل مفاهيمها الفكرية والرسالية فنا للممكن ، وعلما للموازنات السياسية المستمرة ، والية لتصريف شئون الأمانة ، واللعبة القذرة ، فأن شلانقي السياسة لم يخلي عميان او كما قال الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة ( الشلانقي ما خلا عميان ) هذا ومن اوائل المفتحين بصورة طبيعية وبتشلنق التجارب والدروس المستفادة المستقلون الذين كافحوا سياسات النظام السابق بشرف حتي أتاه يقين التغيير وهي سنة ماضية على الجميع بما في ذلك قحت نفسها ، التي من الله عليها بنعمة التغيير والملك ولكنها اثرت سياسة وثقافة التملك والهيمنة السياسية من (قولة تيت ) وبهذه الطريقة للاسف الشديد صارت صورة طبق الاصل من سياسات واساليب النظام السابق ليبقى الاخرون في قلب دائرة الملكية والممتلكات ، واللماعاجبو سينعت بنعوت لاقبل له بها من الملاك الحصريون ومن الحاشية وخدام الهيكل واحيانا من ناس قرعتي راحت الذين نصبوا انفسهم اوصياء على التغيير بثلاثي التبلط واللبط والبلطجة السياسية والاجتماعية باسم الثورة والثوار الشرفاء .ان النتيجة التي وصلت اليها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بالبلاد هي نتيجة حتمية للمراقبين سببها من بني على خطأ نتيجته خطأ ، والمسألة الحسابية تحل بقانونها والشوكة تسل بدربها ، وبهذا الخصوص لقد نبه المستقلون والرؤي المتجددة نبهوا مبكرا قبيل نجاح الثورة وبعدها نبهوا إلى اشياء في غاية الاهمية لها ارتباط مباشر بالثورة ومستقبل الثورة والتغيير وهي على النحو التالى : نقطة التنبيه الاولى ، يذكر في قمة ايام غليان الثورة نبهت الرؤى بأن حراك الشارع الثوري يتألف من ست مجموعات تتفق جميعها تكتيكيا على اسقاط النظام وتختلف لاحقا فكريا وسياسيا واستراتيجيا عقب سقوطه مباشرة وهذا ماحدث بالضبط والمجموعات هي ١- مجموعة الشرعية ١٩٨٩– ٢٠١٩ ( حزب الامة والاتحادي المعارض) ٢– مجموعة القضية ( الكفاح المسلح ) ٣– مجموعة العدائيات السياسية الايدلوجية الحزبية التقليدية ( العلمانيون بكل مدارسهم ) والسارح بيك ما بودرك مثل شعبي ٤– مجموعة الحقوق الطبيعية والطليعية ( الشعب والشباب ) ٥– مجموعة المواقف السياسية والوطنية ( المستقلون ) ٦– مجموعة تعكير المياه والاصطياد فيها وهم تسعات طويلة بالداخل والخارج . النقطة الثانية : سألت الرؤى مبكرا لمن ملكية الثورة ، هل هي للشعب والشباب أم للاحزاب ، وهل هي ثورة شعبية حقيقية أم ثورة حزبية مشعبنة ، أم هي خارج المفهومين . النقطة الثالثة اين المشروع السياسي الذي وضعه الشعب والثوار في ( سي دي ) شعار الثورة حرية سلام وعدالة .. النقطة الرابعة : اين الحاضنة السياسية وقد اشارت الرؤى بوضوح بأن الحاضنة ينبغي أن تتكون منذ ضربة البداية تتكون من مثلث متساوي الاضلاع أ- الشعب الثائر والثوار
ب– المنظومة العسكرية والامنية بسهم النحياز
ج– قوى اعلان الكفاح التراكمى بكافة مستوياته ومراحله المختلفة ومن بينها الكفاح المسلح وكفاح قوي إعلان الحرية والتغيير المنظومة الموقعة علي ميثاق ١٩ ديسمبر ٢.١٩ ومن بينها القوى السياسية التي التقت مع النظام بموجب اتفاقيات سياسية معلنة وكذلك الذين كافحوا سياسات النظام بشرف باذخ داخل بنيته السياسية والتنظيمية وأعلنوها داوية في وقت كانت بعض احزاب قحت راضية واخرى مروضة واخرى ترضع حليب النظام وشاربة غباشته وشاهيه بالبن والزلابية والبسكويت واليانسون ..
النقطة الخامسة :مسار المرجعيات والمراجعة الدستورية ما بعد نجاح الثورة . السؤال هل الميثاق السياسي الذي وضع عقب نجاح الثورة مباشرة كوثيقة سياسية حولت لاحقا إلى وثيقة دستورية ، هل هو ملخصا لارادة الثورة أم الميثاق هو بمثابة ملخصا لمراد ولما تريد تلك الحزبية الاقصائية التي اختطفت الثورة ومكتسباتها جهارا نهارا مثلما خطف النظام السابق في ليل بهيم السلطة فكيف للمرء ان ينهي عن شيئ ثلاثون عاما ويأتي بمثله وبصورة اسوأ اليوم . نعم الممارسة السياسية المتعمدة على النحو المذكور اعلاه قد اربكت المسار الدستوري للثورة بدليل صار الحديث لاحقا عن وجود وثيقتين دستوريتين .. هذا بجانب احتدام معارك وجدل التعريفات وتفاسير النصوص الدستورية وفقهها في غياب المؤسسات المختصة ، هذا فضلا عن ربكة نظام الحكم الاداري بالبلاد والذي لأول مرة في تاريخها تشهد اكثر من نظام حكم اداري في أن واحد مركزية قابضة ، فدرالية ولائية ، واقاليم ، وحكم ذاتي ، ومناطق محررة بقوة السلاح ، ومحررة بامر المصالح واخرى شعبية اهلية بوضع اليد والحقوق التاريخية ، الذي حدث كان نتيجة حتمية لأول خطوة سياسية حزبية انفعالية انتقامية ضد النظام الحزبي السابق وهي خطوة إزالة التمكين الدستوري برأي القائمين على الأمر وذلك بتجاوز والألغاء بجرة قلم الدستور الانتقالى لسنة ٢٠٠٥ دون مراعاة لاي اعتبارات سياسية وطنية استراتيجية اخري ولو جدت مثل هكذا اعتبارات لكان من الخيارات الفكرية والسياسية والاستراتيجية لحركة التطور الدستوري بالبلاد مابعد الثورة من خياراته خلاف الوثيقة الدستورية الذهاب في اتجاه الدستور الانتقالي غير المعدل للعام ٢٠٠٥ وهو دستور مجمع عليه من جميع القوي الوطنية حكومة وقتها ومعارضة بكل الوان طيفها بلا استثناء وكذلك تأييد دولي مشهود من أوروبا وأمريكا والترويكا والعرب والافارقة ومجلس الأمن الدولي والامم المتحدة وشعوبها . ومن نقطة ازالة التمكين الدستوري التي ابتدرتها قوي التغيير بتعمد وغموض ، كانت بداية
خط منحى الأزمة السياسية والوطنية التي تعيشها البلاد اليوم والتي من شهاداتها اعترافات السابقة لقمة الدولة والحكومة ممثلة في شهادات فشلنا الاولى والثانية والثالثة ومبادرة حمدوك ونداءات ورجاءات وصراحة رئيس مجلس السيادة ونائبه في حديثهما مابعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ، وكذلك شفافي ، رئيس مسار الوسط الاستاذ التوم هجو في مقابلته التاريخية الاخيرة مع قناة الهلال وشفافية حاكم دارفور السيد مني اركو مناوي الذي اكده من مرة وفي اكثر من مناسبة واخرون كذلك لايسع المجال لسردهم شفافيتهم جميعا ، في ان المدخل السليم والمتجرد لوضع حدا لتطورات خط منحى الازمة حتي الانفجار الكبير أو السقوط التلقائى الداوي هو الحوار والوفاق ولم الشمل على قاعدة الاهداف الوطنية العليا للثورة وللمعاني الصادقة لشعارها الخالد حرية سلام وعدالة ، وفي حالة إصرار البعض ضد تلك المعاني والمقاصد والاهداف ومحاولة الالتفاف عليها بوضع المتاريس الفكرية والايدلوجية والارهاب النفسي والسياسي واستخدام الشعب والثوار فزاعات وفزع باسم حماية الثورة ومكتسباتها والتي اكل ثورها الابيض المتبنيها بالباطل كما اكلت بالضبط ثورة النظام السابق ابيها وبنيها ، في حالة الاصرار على تلك المسلكية هذا يعني دفع الوطن وجبهته الداخلية نحو الهاوية او الى حالة الموت السريري ودون السريرى ، وبالنسبة للرؤى لايساورها ادني شك لطالما الأمر بيد العقلية الحزبية الاقصائية البارزة والمستترة بشقها الاسلامي الذي مضى والعلماني القائم فالينتظر الشعب السوداني النتيجتين الحتميتين اعلاه . اما حكاية علاقة الخواجات و المستخوجين والخمج الذي يمشي بينهما علاقتهم بالثورة والتغيير وانتشال الوطن والمواطن من كبوته وكفوته هي علاقة تكتيكية اتهازية تقوم على سياسة التخدير والتهديد بكشف الملفات الوهمية وغير الوهمية والتلويح باستخدام القوة الضاربة والمفرطة التي اثبتت فشلها وفشل من اتبعها في كثير من بلدان العالم التي مرت بظروف مماثلة للسودان فالاساليب الخبيثة المتبادلة بين الخواجات والمستخوجين والخمج الذي يمشي بينهما تعتبر هي النسخة الخبيثة الثانية مابعد سقوط النظام وهي اساليب مكشوفة مفضوحة تعتمد بشكل اساسي على بلطجة المؤسسات الدولية والتكسب والاتجار السياسي باسمها وشخصيتها الاعتبارية تحت شعار ألعب تكسب وتلاعب تتكسب والأمر بات واضحا يدار بغباء مكشوف بواسطة الوكلاء المحليين والنشطاء المدوليين والاعلام الخارجي اللامهني على الشاكلة المأجورة والحاقدة واعلام التمحور التبعي واعلام غسيل السياسات الاقليمية والدولية الخبيثة .. اما المؤسسات الاقليمية والدولية المحترمة المعتبرة ورجالاتها ونساؤها المحترمين والتي السودان وشعبه الابى أما مؤسسها او يتمتع بحقوق التأسيس المجاورة كلامم المتحدة التي تأسست في العام ١٩٤٥ونال السودان استقلاله في العام ١٩٥٦ وانضم للمنظومة الاممية مباشرة واثبت وجوده بها وبندية مثمرة منذ البداية عبر شرفاء الرعيل حيث لم يسجل التاريخ ضد السودان واعماله ومواقفه المبدئية بجانب حق شرفاء الانسانية واحرارها لم يسجل أي مواقف يندي لها الجبين خجلا ، إلا حينما وقعت الفتنة الكبري بالداخل وفتن كبائر الاثم واللمم السياسي ضد الوطن والمواطن .. حفظ الله الوطن وسدد على طريق الخير والسلام والاستقرار والتنمية المستدامة خطاه اميين . . ولسع الكلام ماكمل راقد ومرقد ..