الكهرباء.. انتظار الانهيار الشامل!

لفتت الشركة القابضة للكهرباء للوضع السيء والمتردي لقطاع الكهرباء بالسودان، بعد ان عانى السودان في الفترة الاخيرة من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى أكثر من 8 ساعات يومياً بالقطاعات السكنية، كما عانت القطاعات الصناعية والزراعية من ذات المشكلة.

بالامس أوضح المهندس ابوبكر عباس الزين مستشار الشركة القابضة للكهرباء أن قطاع الكهرباء بالسودان ظل يعاني من مشاكل مستعصية عن الحل وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق الى أن اهم اسباب عودة القطوعات هي القصور الكبير في عمليات الصيانة لمحطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء بجانب الديون المتراكمة وتوقف شركات استيراد قطع الغيار بسبب عدم سداد مستحقاتها مشيرا الى ان هنالك حالة من عدم الثقة بين الشركات وقطاع الكهرباء مطالبا وزارة المالية بضرورة الالتزام بالسداد وجدولة الديون وقال عباس ان الديون ليست بالكبيرة على الدولة فالقطاع يحتاج الى 30 مليون دولار وهو المبلغ المطلوب لحل المشكلة وتوقع استمرار القطوعات بوتيرة اكبر اذا لم تحل مشكلة الديون وقال الوضع الآن أقرب للانهيار مستبعدا حدوث زيادة في اسعار الكهرباء وقال الزيادة السابقة لم تنعكس على استقرار وتوفر الامداد.

وسبق ان امهل رئيس الورزاء عبد الله حمدوك أمهل وزارة الطاقة ستة أشهر لحل الأزمة، منذ اكتوبر الماضي. وقال حمدوك إنه غير راض عن عمل الوزارة التي وصفها بأنها تعمل من دون رؤية، وأمرها بتحديد سقف زمني لحل الأزمة.

لكن مهندس الكهرباء منتصر ابراهيم قال إن “ستة أشهر غير كافية إطلاقاً لحل أزمة الكهرباء، لأن المشكلة تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات، لأن الحل يشمل بناء محطات توليد سواء كانت حرارية غازية أو نووية، أو محطات طاقة شمسية ورياح. وكل هذا يعتمد على توفير ميزانية كافية للكهرباء”. ويضيف “وضع الكهرباء متدن بسبب عدم توفر غاز الفيرنس والاسبيرات وعدم الصيانة الدورية للمحطات”. ويشير إلى أن “نسبة العجز تصل إلى 60 في المئة.

ودعا منتصر لضرورة توفير المبالغ اللازمة لهذا القطاع الحيوي والمهم بأسرع وقت، وهذا الأمر في يد وزارة المالية وليس وزارة الطاقة.

وقدم البنك الدولي 700 مليون دولار، للسودان، بداية العام الحالي لصيانة قطاع الكهرباء.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان صحفي حينها، إن المنحة ستجنب البلاد القطوعات في التيار الكهربائي  خلال الصيف المقبل باستثناء حدود الذروة.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستفادة من المبلغ المقدم من البنك الدولي، ستبدأ بزيادة التوليد في محطتى قري 3 وبورتسودان، بعد اتفاق مع المقاول لمحطتي قري 3 وبورتسودان، على تسديد المديونية السابقة البالغة 4 ملايين دولار، على أن يقوم بإنهاء الصيانة في مارس المقبل، ويتوقع أن تضيف محطة قري 3 لوحدها نحو 900 ميغاواط لمحصلة إنتاج الكهرباء في البلاد.

ويبلغ العجز في الكهرباء نحو 1900 ميغاواط حيث يصل الطلب إلى 3900 بينما لا يتجاوز التوليد حدود 2000 ميغاواط، ويتم سد الفجوة عبر برمجة قطع التيار بالتناوب بين المناطق.

أشارت وزارة الإعلام إلى أنه لم تُجر أي صيانة لمحطات الكهرباء في العام السابق، كما أن  ملء سد النهضة الإثيوبي أحدث تأثيرات جعلت وزارة الري تعيد تفريغ مياه الخزانات مما أثر على إنتاج الكهرباء.

هذا الوضع المتردي دفع آلاف السودانيين للهجرة من البلاد. وأصبحت مصر وتركيا والامارات من أكثر الدول التي تستضيف سودانيين منذ العام الماضي، حيث وصل عدد المقيمين فيها إلى اكثر من 10 آلاف، بعد أن كان عددهم منذ عامين حوالي 6 آلاف.

اكثر القطاعات التي تأثرت بأنقطاع التيار القطاعات العمالية التي تعتمد على الكهرباء الامر الذي عطل عجلة الإنتاج وزاد من الوضع المعيشي الصعب الذي يعانية المواطن جراء رفع الدعم عن كثير من السلع الاستهلاكية والضرورية.