نفى رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش نبيل أديب ما أثير بشأن طلب مسؤولين في الحكومة إخلاء المقر الذي تؤدي فيه اللجنة عملها.
وأكد أديب بحسب “سودان تربيون” أمس رفضهم طلباً للحكومة، بتخصيص جزء من المبنى الذي تباشر فيه اللجنة مهامها لمجلس شؤون الأحزاب السياسية.
لكن أديب قدم رواية مختلفة بالقول إن مجلس شؤون الأحزاب وبناءً على خطاب صادر من وزارة المالية طلب السماح لهم باستغلال أحد الطوابق في مقر لجنة التحقيق وتخصيصه لهم.
وأفاد بأنهم رفضوا الطلب وخاطبوا الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين الذي أوقف الإجراء لخصوصية عملهم، وأضاف: “لم يطلب منا البحث عن مقر آخر كما يشاع”.
وقال أديب: “هذا الخطاب سبق وأن وصلنا قبل استقالة عبد الله حمدوك فأخبرنا المسؤولين في مكتبه بأن يوقفوا تنفيذه بحكم أن عمل اللجنة لا يسمح أن يكون في المبنى الواحد أكثر من مؤسسة، ولكن بعد استقالته جدد الأمر مرة أخرى إلا أن أمين عام مجلس الوزراء تفهم مطالبنا”
وأشار لتوقف عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر بسبب تعطيل مؤسسات أجهزة الدولة وغياب الموارد وقال: “كل البلد معطلة ولا توجد حكومة وليس لدينا أي سلطة بأن نأخذ موارد مالية إلا من رئيس الوزراء وهذا المنصب شاغر”.