الحكومة تحذر مواقع إلكترونية تبث الشائعات وتخاطب دول

ظلت حكومة الثورة تتابع تزايد وانتشار شبكات تعمل عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشكل منهجي على انتاج وبث الشائعات والأنباء الكاذبة السلبية عن البلاد وإثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية والقبلية وتشويه صورة السودان في محيطه الاقليمي والدولي.

تمثلت مخاطر تزايد تلك الأنشطة المتصلة بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة في السعي لتقويض المرحلة الانتقالية وإعاقة استكمال مهام الثورة وبلوغ الدولة المدنية الديمقراطية وبث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات، بالإضافة لانتهاك تلك الصفحات لحقوق أساسية لجميع المواطنين تتمثل في الخصوصية والإحساس بالأمان.

اعتمدت الحكومة الانتقالية وعبر وزاراتها المعنية وبإشراف وزارة الثقافة والإعلام مشروع محاربة الاشاعات الكاذبة بغرض دراسة وتحليل هذه الظاهرة. وفي هذا السياق تم التعاقد مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لاعداد الدراسات والتقارير حول تلك الشبكات وتحليل محتواها وانخرطت الشركة في الأعمال الموكلة إليها خلال الأشهر الماضية.

خلصت نتائج تلك الدراسات لوجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية. ارتبطت هذه الشبكات بالنظام المباد، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالعهد المدحور الذي قبرته ثورة ديسمبر المجيدة.

أظهرت التقارير أن معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقاً من دول يوجد بها عناصر للنظام المباد، أو أنشطة للجماعات الإرهابية. وجّه مجلس الوزراء بمخاطبة تلك الدول تنبيهاً لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة، كون تلك الأعمال تتم بواسطة جماعات إرهابية ظل النظام المباد يوفر لها الملاذات الأمنة وكافة أشكال الدعم.

وبناءاً على ما ذكر، تم التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدى لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية بعد ضلوعها في صناعة وبث الاخبار الكاذبة.

تؤكد وزارة الثقافة والإعلام أن هذه الإجراءات لا تستهدف المساس بحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً أصيلاً كفلته ثورة ديسمبر المجيدة، وتجدد الوزارة في ذات الوقت التأكيد على تعاملها بالطرق القانونية تجاه أي تجاوزات للقواعد المهنية بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة بوصفها في الأساس مخالفةً للقواعد المهنية والأخلاقية الحاكمة للإعلام والعاملين فيه، ولا تعد ضمن حرية الرأي والتعبير.