الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وفاق صلاح عبد العال لـ(اليوم التالي): سنعلن عن أول باخرة سودانية للعمل في الخطوط البحرية قريباً..

 

نناشد الجهات الحكومية بضرورة إشراكنا في صنع القرار

من المهم التعامل بالعقود الآجلة لاستيراد الوقود لأن الوضع لا يتحمل الشراء بالكاش

الصادر هذا الموسم يكاد يكون منعدماً لجهة أن بضائع موسمين موجودة في المخازن

نفكر في تفعيل النقل النهري وربط الموانئ بمناطق الإنتاج

حوار: علي وقيع الله: تصوير بدر الدين يونس

في وقت يعاني فيه العباد وتعاني فيه البلاد من مشكلات رئيسية أدت إلى تراجع الاقتصاد من حيث الإنتاج والاستثمار وانتعاش حركة الصادر إلى هاوية مريعة خاصة بعد التغيير السياسي الذي أربك المشهد كثيراً في الفترة الماضية، الأمر الذي دفع القطاع الخاص لتفعيل شراكات ذكية مع القطاع العام للعبور والخروج من الأزمات الاقتصادية الأخيرة، وهنا قال اتحاد الغرف التجارية إنه يأمل أن يشرف القطاع العام على تقديم الخدمات العامة على أن يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات العامة للجمهور، وبشرت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وفاق صلاح عبدالعال، في حوار مع (اليوم التالي) أنه لأول مرة بعد هيكلة اتحاد الغرف سيكون قريباً مركز الترقيم السوداني وهذه طفرة مهمة بالنسبة لاتحاد الغرف، ووعدت كذلك بضرور إعادة الحياة في شرايين الخطوط البحرية السودانية، وتعهدت بأن يتم الإعلان بأول باخرة سودانية للعمل في الخطوط البحرية قريباً هذا في إطار الشراكة ما بين الغرف التجارية والخطوط البحرية السودانية، وكشفت عن وجود خطة طموحة للاستثمار مع محليين منتسبين للاتحاد ولا نريد أن نكون مكان جباية ودفع رسوم فقط، بل سنقدم خدمات، ولفتت إلى أن هناك مستثمرين وطنيين لديهم أموال توازي ميزانية دول غير قادرين لاستثمارها داخل البلد لغياب المواعين المناسبة التي تستوعب استثماراتهم، وأقرت بوجود مشكلات تواجه الصادر نسبة للمشكلات الداخلية من ارتفاع في أسعار الترحيل والمشاكل القبلية والأهالي في منطقة بورتسودان بجانب مشكلة توقف الملاحة البحرية العالمية، وأكدت أن سمسم القضارف بدأ يختفي من قائمة الصادرات لأن الأسعار لا تتناسب والسوق العالمي، مبدية أسفها قائلةً: بدأنا نطلع من الأسواق العالمية وكذلك اسم السودان بدأ يختفي منها، واصفة أن هذه كارثة في حد ذاتها.

بداية ما هي الأدوار التي تقوم بها الغرفة التجارية؟

اتحاد الغرف التجارية من أوائل الغرف بالدول العربية وله مكانة ما زالت موجودة، لكن لظروف كثيرة منها عدم الاستقرار السياسي والوضع العام في البلاد أثر لعدم قيام الاتحاد بأداء دوره بأكمل وجه. والاتحاد هو جهة مستقلة تماماً تمثل القطاع الخاص، ونحن لجنة تسييرية أهم أولياتنا التحضير للانتخابات بحصر العضوية، ويتكون الاتحاد من 8 غرف وفي كل غرفة عدد من الشعب فيها تمثيل القطاعات التجارية خاصة وأن كثيرين يعتقدون أن الغرفة عبارة عن مصدرين ومستوردين وهذا غير صحيح وكثير من الغرف كانت غير مفعلة، بيد أننا نحن الآن بدأنا تفعيلها بما فيها غرف الولايات وغرف الصحة والتعليم وغرف الخدمات الاقتصادية، وهذه لم تجد حيزاً لتفعيلها في السابق، وكذلك توجد الكثير من الأنشطة في الغرفة لم يتم التطرق لها وعلى سبيل المثال الاستثمارات الوطنية، فدور الاتحاد في التمثيل المحلي وكذلك واجهة لتمثيل السودان إقليمياً وعالمياً، ونحن كذلك نمثل المستهلك إذا كان متلقي خدمة أو مشتري سلعة باعتباره المستفيد النهائي.

ما هي أبرز خطط وسياسات الغرفة التجارية لإدارة المرحلة؟

من أبرز البرامج الواضحة الآن تفعيل شراكات وطنية أي شراكات القطاع الخاص والعام وهذه من أهم ما نود العمل عليه، وبالتالي قمنا بتوقيع العديد من مذكرات تفاهم منها مع وزارة النقل والطرق والمواصلات وفصلناها لعدد من الخطط ومن بينها الخطوط البحرية السودانية وسرنا فيها خطوات بعيدة جداً لإعادة الحياة في شرايين الخطوط البحرية السودانية وسنعلن عن دخول أول باخرة سودانية للعمل في الخطوط البحرية قريباً ومرفوع فيها علم السودان وهذه شراكة ما بين الغرف التجارية والخطوط البحرية السودانية، وكما تعلمون البواخر متوقفة منذ زمن بعيد، بل تم بيعها هي والحاويات، فالآن بدأنا من الصفر، والآن بصدد حشد وتحديد البواخر التي من المفترض تنزل للعمل من حيث الشكل ومكان استيرادها وكذلك إمكانية تغطية المساحة الجغرافية وكذلك الحاويات باعتبارها أصبحت مشكلة عالمية، ونحن في السودان لدينا مشكلة في النقل والآن الصادر في هذا الموسم يكاد يكون منعدماً لجهة أن بضائع موسمين موجودة في المخازن وذلك نسبة لأننا لم نملك زمام أمور أنفسنا، بل لاعتمادنا على الغير وذلك لعدم وجود ناقل وطني وهذه مشكلة.

هل مشاكل ميناء بورتسودان لها تأثير عليكم؟

بالتأكيد.. ميناء بورتسودان ومشكلاته اللوجستية والمحلية مع أهل المنطقة لها تأثير، لكن ما يلينا نحن في الاتحاد الاتفاقية من الخطوط البحرية وكما أسلفت لو تم إنزال أول بواخر سودانية ستصبح نقلة كبيرة وبالتالي سنطلع من أن تكون (رقبتنا) في يد ناس يتحكموا فينا لأي أسباب كانت، وفي ذات الاتجاه هناك تأهيل للموانئ عبر مصفوفة تمت خلال زيارتنا مع النائب الأول لمجلس السيادة لولاية البحر الأحمر وحددنا 72 مصفوفة لحل مشاكل بورتسودان وجزء منها لوجستي وهذه سنشرع في الدخول لها عبر اتفاقية مع وزارة النقل لتأهيل الميناء، ومع ذلك نحن الآن نفكر في موانئ اضافية داخلية بما فيها النقل النهري وبالتالي لا بد من تفعيل لارتباط السودان بالعديد من البلدان المجاورة وغير المشاطئة وكذلك ربط الموانئ بمناطق الإنتاج، وهذه فيها شقين جزء يتبع للسكة حديد وهي في حاجة إلى تأهيل خاصة أن تكلفة النقل أقل بكثير سيما مع ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي ستكون عملت تأثير إيجابي، وأيضاً هناك شراكة مع وزارة الزراعة لأن في تقديرنا الزراعة الهدف الأول باعتبارها المخرج للبلد من أزماته ومن ثم التصنيع وإضافة القيمة مضافة للزراعة وكفاية السوق المحلي ومن ثم الانطلاق إلى العالمية، والآن بدأنا مع وزارة الزراعة لدعم الزراعة عبر الآليات والزراعة التعاقدية وتوفير السماد والآن نضع في الإطار العام لشكل الشراكة حتى نستطيع دعم المزارع وتحفيزه لزراعة جميع المواسم، أما المذكرة الثالثة مع وزارة الثروة الحيوانية لأن في تقديرنا صادر الماشية مهم وصادر اللحوم المصنعة مهم جداً لأن هناك فرق كبير في القيمة المضافة، وأيضاً مذكرة تفاهم مع المواصفات والمقاييس وهذه تطمئن المنتج والمصدر السوداني بأن المنتج واصل إلى السوق الخارجية، والمذكرة الأخيرة مع وزارة الطاقة خاصة أنه في تقديري أن من المهم التعامل بالعقود الآجلة لاستيراد الوقود لأن الوضع لا يتحمل الشراء بالكاش مثلما هو حادث الآن ولدينا مفاوضات مع اللجنة الاقتصادية سيما أن الوضع الحالي يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد البترولية وبالتالي هذا الاتجاه لتسهيل عملية الدفع وبالتالي تصبح الأسعار مناسبة.

هل لديكم خطط لجذب المستثمرين المحللين؟

نعم لدينا خطة طموحة للاستثمار مع مستثمرين محليين منتسبين للاتحاد ولا نريد أن نكون للجباية ودفع الرسوم فقط، بل سنقدم خدمات، خاصة أن هناك مستثمرين وطنيين لديهم أموال غير قادرين على استثمارها داخل البلد لغياب المواعين المناسبة التي تستوعب استثماراتهم، ولذلك تحدثنا مع متخذي القرار وطالبناهم بتعديل ومراجعة قانون الاستثمار على أن تكون الأفضلية للمستثمر الوطني خاصة أن حبه للسودان غير مشروط مقارنة بالمستثمر الأجنبي الذي لا يتحمل أي ربكة سياسية وبالتالي نحن اخترنا طوعاً أن نكون موجودين في السودان وهذا دليل محبة وسنظل موجودين تحت أي ظرفٍ كان، وطلبت من متخذي القرار أن تتفرغ الحكومة لوضع القرارات والسياسات بالشراكة من أصحاب الصلة والأهم من ذلك أن تترك الحكومة القطاع الخدمي للقطاع الخاص على أن تضع وزارة التعليم الخطة وما تدخل في بناء المدارس وتقديم الخدمة، ونحن كقطاع خاص سنساعد في تأهيل ديوان المراجع القومي ليقوم بالإشراف على الجهات المالية والفنية والأداء، ونحن كذلك نحتاج لمراقبة لأننا نريد أن نعمل الشغل الصحيح، وأناشد الحكومة أن تتفرغ للإدارة والسياسات والتنظيم والرقابة وتترك تقديم الخدمات في وضعها الحالي وبالتالي نكون عملنا شراكة بين القطاع الخاص والعام وأتمنى من المسؤولين أن يستجيبوا لحديثي هذا بدلاً عن الجري وراء المهربين من سداد الضرائب نعطيهم فترة سماح لمدة عامين من غير ضرائب خاصة أن السودانيون فيهم خير لكنهم لا يحبون الضرائب وذلك لعدم إحساسهم بوجود عائد من تقديم الضرائب.

الاقتصاد السوداني وصفه كثير من الخبراء والمراقبين بالمنهار؟

ليس السودان وحده في حالة انهيار، بل العالم أجمع في حالة أزمات بدءاً من جائحة كورونا والآن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية والسودان ليس هو حالة فريدة من نوعه وما زاد من صعوبة الوضع عدم الاستقرار في الفترة الماضية خاصة في الشأن الداخلي، وفي تقديري هناك أشياء لا تنتظر فالحكومة موجودة أياً كانت، الحياة لا تتوقف يعني أنت مع أو ضد الحكومة تشتري خبز وكهرباء ومياه وتستخدم المواصلات ولذلك هناك أشياء حياتية يومية (لازم تمشي) وهناك أشياء سياسية (لازم تمشي)، فالناس تفكر توقف (شنو) على حساب (شنو)، والتعبير عن الثورة يختلف من شخص لآخر والكل يعبر حسب ما يراه ونحن في اتحاد الغرف التجارية نقف في خط النار وممكن نقول لمتخذ القرار كلمة (ما تعجبو يوديني في ستين داهية)، فالوضع الحالي فيه مشاكل معروفة لدى الجميع وعدم الاستقرار السياسي هو الذي أحدث ربكة خاصة وأن الدعم الخارجي توقف بجانب مشكلات الموانئ وشركات الملاحة عملت خط رجعة بعد أن كانت تريد العودة لكنها أحجمت وهذه جميعها أشياء مؤثرة، لذا لا بد من ترتيب البيت من الداخل ولا بد أن يكون هناك ترابط ما بين وزارة المالية ووزارة التجارة وبنك السودان المركزي.

واحدة من المشاكل البيروقراطية الموجودة في الخدمة المدنية؟

صراحة هذه مشكلة كبيرة جداً، ونحن تحدثنا مع متخذي القرار في إن إجراءاتنا صعبة وبطيئة ومرهقة وما واضحة وممكن نستيقظ الصباح نجد قرارات وسياسات كاملة طلعت بدون إشراك ذوي الصلة، ولذلك عبركم في (اليوم التالي) أناشد الجهات الحكومية بضرورة إشراكنا في صنع القرار خاصة في النهاية نحن من ينفذ هذا القرار، ولو لم يتم إشراكنا فيه وتأكدنا أن القرار يمكن تنفيذه بنفس ما تم وضعه هذا معناه فاشل فاشل، الآن هناك دول ممكن في يوم واحد تبدأ إجراءات تسجيل شركة ويتم تخليص ذلك خلال اليوم نفسه وهذه دول أفريقية قريبة منا، وفي هذا الخصوص هناك إجراءات نمضي فيها بالتعاون مع الحكومة لتوحيد الإجراءات عبر النافذة الواحدة، وهذه يمكن أن تقطع شوطاً كبيراً جداً في مسألة البيروقراطية، بجانب أننا نعمل على تسهيل الإجراءات والآن نسعى لوضع نظام تطبيقات ويمكن الواحد من منزله يشتغل الإجراءات.

هل لذلك سقف زمني محدد..؟

أبداً ما في سقف زمني محدد، لكن قريباً أتوقع أن تتم خلال الشهرين القادمين.

بالنسبة للحديث عن الرقابة على الأسواق ما أهمية ذلك لدى الغرفة التجارية؟

الرقابة مهمة جداً وأنا أشيد بالإخوة في الأمن الاقتصادي لأنهم غير مقصرين وما يزال أملنا فيهم كبيراً لأن السوق يحتاج إلى رقابة ونحن في اتحاد الغرف التجارية همنا المستهلك هذا من الناحية التجارية، ومن الناحية الوطنية الدور الرقابي مهم في الأسواق ولذلك كثيراً ما نسمع بارتفاع الأسعار، لكن لا يوجد انخفاض وكذلك الرقابة في التوزيع خاصة أن بعض البضائع لا تصل إلى الولايات وهناك نماذج كثيرة لبضائع مخزنة وأخرى مدفونة تحت الأرض وكلام غريب، والرقابة مهمة لسببين أولاً: لضمان الوفرة ثانياً: لضمان أن تكون الأسعار في متناول الجميع.

ألا تلاحظون أي تغيير في التجارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار..؟

طبعاً الآن توجد معطيات دولية مثلاً زيت زهرة الشمس يستورد من أوكرانيا كزيت خام وهنا يتم تكريره في عبوات لأن إنتاجه هنا قليل ولا يكفي للاستهلاك المحلي، وبالتالي بسبب حرب أوكرانيا تواجهنا مشكلة عدم استقرار في الأسعار، فالوضع العالمي يؤثر على الوضع الداخلي، لذا نحن في القطاع الخاص ماضون في اتجاه رفع إنتاجية الحبوب الزيتية لمضاعفة إنتاج الزيوت والأعلاف، والمسألة الثانية القمح خاصة أن هناك دعوة بتوطين زراعة القمح فهل أرخص زراعته أم زيادة إنتاج الذرة ونستورد القمح؟ يجب عدم التعامل في مثل هذه القضايا بالعواطف أنا ما بقول نتجه في زراعة القمح ونترك الذرة، لأن المسألة حسابات، ومحتاجة دراسة.

الاقتصاد الرسمي والحر ما العلاقة بينهما بحسب وجهة نظرك؟

الاقتصاد الحر لديه معطيات لذلك لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد حر ولا نملك الآليات التي تضمن أن السوق حر، وبالتالي ما نصدر قرار واحد لتحرير سلعة ونرجع لسياسات (الترقيع) وهذه لا تنفع لأنه طالما عملت سوق حر ينبغي أن يكون بتفاصيل كاملة خاصة أن السوق الحر قائم على العرض والطلب.

الآن في المنتصف الأول من شهر رمضان هل للغرفة التجارية أي مبادرات لمصلحة المستهلك..؟

نعم لدينا مبادرة قوية جداً، ووجدت قبولاً في لجنة الطوارئ الاقتصادية وهي لجنة طوارئ للاحتياجات الضرورية، ونتوقع أن نلمس أثرها مباشرة على المستهلك البسيط خاصة أن أهل السودان معظمهم غير موظفين ويعملون رزق اليوم باليوم، ولذلك طالبنا أن تدرج في لجنة الطوارئ الاقتصادية لحل مشكلات المستهلك ووجدت قبولاً من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وبدورنا جهزنا التصور بأن يرفع ويضاف وبالنسبة لنا كاتحاد وفرنا للمواطن البسيط احتياجاته الضرورية اليومية وكذلك تفعيل دور الرقابة، بالإضافة إلى ذلك لابد من تفعيل التعاونيات ولا بد أن نكون في خدمة الشعب وتشغيل الشباب وبالتالي نكون ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد.

بالنسبة لحركة الصادر والوارد هل أنتم راضون عنها؟

لم نكن راضين بالعكس حزينين جداً لأن الميزان التجاري مختل تماماً، ولذلك كان من المفترض أن يكون عندنا توازن ما بين الصادر والوارد وبالتالي مفترض نكون في دولة بحجم الغنى فيها باعتبار السودان من البلدان الغنية وما مفروض نستورد أكثر من نصدر، ونحن نريد أن نعيد التوازن والمشكلة الآن الصادر محاصر حصار شديد والصادر الآن في أسوأ ظروفه نسبة للمشكلات الداخلية من ارتفاع في أسعار الترحيل  والمشاكل القبيلة والأهالي في منطقة بورتسودان بجانب مشكلة توقف الملاحة البحرية العالمية أصبحنا لا نستطيع أن ننافش في السوق العالمي خاصة أن سمسم القضارف بدأ يختفي لأن الأسعار ما مجارية للسوق العالمي، ونحن بدأنا نطلع من الأسواق العالمية للأسف الشديد وكذلك اسم السودان بدأ يختفي منها وهذه كارثة في حد ذاتها.