المؤتمر الوطني يعلن استعداده للتوافق الوطني

المؤتمر الوطني يعلن استعداده للتوافق الوطني و يعلن رفضه لأي تسويات في الخفاء أو العلن لقضايا الفساد أو لجنة التمكين الا عبر القضاء و القانون

أصدر حزب المؤتمر الوطني بيانا اليوم أعرب فيه عن آرائه الداعمة الوفاق الوطني و تقوية اللحمة الوطنية و فيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
#المؤتمر_الوطني ـ المركز العام
بيـان مهـم

المواطنون الكرام ،،

اليوم أضاف القضاء السوداني صفحة جديدة ناصعـة البياض في سجلات التاريخ ببراءة المحكمة العامـة
للمتهمين في البلاغ رقم ( 38 ) وهم أنس عمر و ثمانية آخرين وهو نصرٌ جديدٌ يضاف للكثير ، جعل النيابـة العامة مجرد أداة طيعـة في يد السلطـات السياسية التي تحركها كيفما تشاء حيث بلغت مهازل النيابـة في هذه المحاكمات مرحلـة مقاطعـة وكلاء النيابة وهيئة الإتهام لجلسات المحاكم وإنسحابهم من القاعات وهو أمرٌ نادراً ما يحدث لكنه ظل يحدث في عهد قوي (الحرية والتغيير ) .

المواطنــــون الكرام ،،

إننا نشيد بشجاعـة ونزاهـة القضاء السوداني ونطالب السيد رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان بإصدار قرارات شجاعة وحاسمة يأمر من خلالها النيابة العامة بإلتزام دورها الحيادي وحدودها القانونية والقيام بوظائفها الموكلة اليها وفق القانون مع التركيز علي وجود وكلاء نيابة نزيهين نرجو منهم التفاعل الحقوقي والعدلي في طريقة إدارة النيابة العامة لملفاتها .
إنّ المؤتمر الوطني ظل طيلة الثلاث سنوات السابقة ملتزماً الصمت والصبر علي الإبتلاءات والظلم محتسباً في سبيل الله ولكن إذا تمادي هؤلاء وساروا علي طريق الاقصاء والظلم فإن للصبر حدود ،، وفي هذا الصدد نحن نرفض أي إجراءات إقصائية أو إستثنائيــة ضد حزبنا وتقييد عضويتـــه ولا نقبل أي تمثيل الا عبر الانتخابات .

القوي السياسية الوطنية ،،

هذه سانحة طيبة ومباركة نطالب فيها قيادة الدولـة بإطلاق سراح جميع المظلومين والمعتقلين دون مسوغات فانونية علي رأسهم المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية السابق وندعو كل القوي السياسية الوطنية ومنظمات المجمتع المدني الي خلق بيئة تصالح وتسامح وطني يُعلي القضايا الوطنية الكلية علي المصالح الضيقة وإننا علي إستعداد لدعم أي ترتيبات أو خطوات من شأنها إحداث توافـق وطني و سياسي وإجتماعي شامل يقود لإستقرار السودان ويبعد عنـه شبح الفرقة والشتات و الانهيار الشامل ويحافظ علي كيان الدولة السودانية وسيادتها وإننا لن نتازل عن أي من الثوابت الوطنية والسياسية مقابل الإعتراف بشرعيتنا وحضورنا وفعاليتنا في كل الساحات .

الموطنـون الشرفاء ،،

وبما أن العدالة لا تتجزأ هنا نتسائل : لمّ لم يُقدم المفسدون من أعضاء الحكومة السابقة ولجنة التمكين الي محاكمات معلنة وعادلة وشفافة ليقول فيها القضاء السوداني كلمته .. ؟؟ وإننا في المؤتمر الوطني ضد اي تسوية سياسية تتم في الخفاء أو العلن في إطار طي قضايا الفساد ولجنة التمكين دون محاسبةٍ ومسائلـةٍ قانونيـــةٍ ونطالب بتقديمهم الي محاكماتٍ مشهودةٍ ومحضورةٍ إما أن تثبت فيها براءتهم او أدانتهم .

وختاماً نقول إن مسار الإصلاح السياسي لا يكتمل ولا يؤتي ثِماره إلا في ظلِ دولةِ القانونِ وتعزيز آلياتـه وإستقلالِ المؤسساتِ العدليةِ وإحترامِ الجميع لسلطات حكم القانون .

والله ولي التوفيــق ..

الخميس 14 أبريل 2022م