*بيان صحفي* *التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً*

بسم الله الرحمن الرحيم

*التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً*

*بيان صحفي*
……………….

تجدد التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً إشادتها و تقديرها للقضاء الوطني العادل و النزيه و هو يواصل مسيرة تحقيق العدالة وصون الحقوق و رد المظالم بإبطال قرارات لجنة الظلم و الإنتقام و التشفي، و مواصلة النظر في الطعون الخاصة بمصادرة الأموال و الممتلكات.
لكن في الوقت الذي يسطر فيه القضاء الوطني بنزاهة و استقلال ملحمة العدل و استرداد الحقوق بمراجعة و إبطال قرارات لجنة ازالة التمكين، وفقا لمبادىء الدستور و القانون، يواجه العائدون الي الخدمة في معظم المؤسسات و الهيئات و الوزارات عقبات و مماطلات في تنفيذ قرارات المحكمة العليا، الأمر الذي يرقي إلى جريمة تعطيل العدالة و معارضة إنفاذ قرارات و أحكام القضاء مما يوقعهم تحت طائلة القانون.

تأسف التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً غياب الآلية القانونية لإنفاذ قرارات و أحكام القضاء بشان عودة المفصولين تعسفياً للخدمة في ظل هذا التسويف المتعمد. و في ظل غياب هذه الآلية لمتابعة إنفاذ قرارات المحكمة العليا، بدأت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي حقوق العاملين و إنفاذ قرارات المحكمة العليا بشان عودة المفصولين تعسفياً مما يعجل بظهور كبار المسؤولين في هذه الوزارات و الهيئات و المؤسسات أمام القضاء و هو طريق كنا نود ان نتجنبه لكن دعانا إليه الرد على المماطلة و التسويف و عدم احترام قرارات القضاء.

تستنكر التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً باقوي العبارات التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بموجب الخطاب الممهور بتوقيع رئيس وزارة مجلس الوزراء المكلف بالرقم/ أ٤و/١/أ/٥/٤/٦ بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٢م، الموجه للوزارات و الذي يعمل علي تأسيس مرحلة جديدة لمراجعة قرارات المحكمة العليا بأوامر ادارية تتعارض مع إلزامية تطبيق قراراتها، و هذه التوجيهات الوزارية التي تنطوي علي عيوب جوهرية قانونية و إدارية تعمل علي إفراغ قرارات المحكمة العليا و الإلتفاف عليها.
و عليه نرفض بشكل قاطع منح الوزارات تفويضاً لمراجعة قرارات المحكمة العليا بشان استيعاب العائدين الي الخدمة و تقدير مدي حاجة المؤسسات لخدمتهم و توفر الوظائف اللازمة لاستيعابهم و كذلك مراجعة استحقاق تعيينهم الوظيفي عند مدخل الخدمة.

ان هذه الأوامر و التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء تمثل إجهاضاً لقرارات المحكمة العليا واهداراً لحقوق العائدين للخدمة، و سنناهضها بالطرق و الوسائل القانونية المتاحة و نناشد القضاء بالتدخل لحماية قراراته من التغول الإداري مما يعد هدماً واضحاً لكل أركان العملية العدلية.
كما تفتح هذه المراجعات الباب من جديد للتدخلات السياسية و تصفية الحسابات علي نحو يعيد للذاكرة من جديد مجزرة تصفية الخدمة المدنية التي قادتها لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر، و إلا لما خصت العائدين للخدمة بهذه المراجعات التي لو أراد وزير مجلس الوزراء ان يقوّم بها الخدمة المدنية لعممها على جميع العاملين عليها.

ان قوانين العمل والخدمة المدنية و لوائحها المنظمة كفيلة بمعالجة اختلالات الوظائف اذا وجدت لتنفيذ قرارات المحكمة العليا دون أي تدخل إداري، و تستغرب التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا من صمت مجلس الوزراء وهو يوافق ويبصم علي قرارات لجنة اعادة مفصولي الفترة السابقة دون أي معايير او مراجعات إدارية وفق قوانين العمل المنظمة -رغم عدالة قضيتهم- و يعود ليطبق معايير مزدوجة ويفرض علي العائدين بموجب قرارات المحكمة العليا موجهات للمراجعات الادارية.

تطالب التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا مجلس الوزراء بسحب اوامره وتوجيهاته للوزارات بمراجعة ملفات العاملين و التقرير بشأن استيعابهم و افراغ قرارات المحكمة العليا و الإلتفاف عليها.
كان من الأولى عليه أن يلزم الوزارات بتنفيذ قرارات المحكمة دون قيد أو شرط لوقف أساليب المماطلة و التسويف التي تتبعها بعض الوزارات و كذلك توجيه وزارة العمل و ديوان شؤون الخدمة بتوفير الوظائف و تصديقها لمعالجة اختلالات الترقيات و التسكين و اتخاذ التدابير و الاجراءات الأخرى ذات الصلة للتطبيق الكامل لقرارات المحكمة العليا.

تناشد التنسيقية العليا كل العائدين من الفصل التعسفي بموجب قرارات المحكمة العليا حراسة حقوقهم في الوزارات و الهيئات و المؤسسات المختلفة و اتخاذ كل التدابير اللازمة لإجهاض أي مؤامرة لتجاوز قرارات المحكمة او الإلتفاف عليها.
و لكم خالص الشكر و التقدير و الإحترام