د. أبوالقاسم سنوسي يكتب .. 🖋️ ⭕الدولة التي لا تحترم القانون

➖➖➖➖➖➖➖
طالعنا في اليومين الماضيين في العديد من مواقع التواصل الإجتماعي الخطاب الصادر من السيد/ وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف والمتعلق بتوفيق أوضاع العاملين الذين تمت إعادتهم للخدمة بقرارات المحكمة العليا … هذا الخطاب الصادر بتاريخ 16/ أبريل/2022م ،والذي إشتمل على التوجيهات التالية:-

1/ يتم تكوين آليات فنية لدراسة وتوفيق أوضاع العاملين الذين صدرت قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادتهم للعمل بمؤسسات للدولة.
2/ على الآليات العمل وفق الآتي:-
▪️ التأكد من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية العليا.
▪️ مراجعة قانونية التعيين عند مدخل الخدمة للعامل الذي شمله قرار إنهاء الخدمة والإعادة وتوضيح صحة تطبيق لوائح الخدمة العامة في كل حالة والتأكد من خلوها من أي تجاوزات في التعيين.
▪️ تحديد مدى حوجة المؤسسة للعامل في ظل هيكلها المجاز والشواغر المتاحة والمهام التي تقوم بها.
▪️ تقديم مقترحات محددة بشأن العاملين الذي يتطلب الأمر إجراء معالجات بشأنهم بما يمكن من توفيق أوضاع العامل والمؤسسة.
▪️ يتم تقديم توصية منفردة بشأن كل شخص خضع للتقييم.
▪️ تفرغ الآليات من أعمالها وتودع تقاريرها لدى مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.

بهذا الخطاب يكون مجلس الوزراء قد وجه كل المؤسسات في الدولة بمراجعة ملفات العائدين للخدمة بقرار من المحكمة القومية العليا والتأكد من عدم وجود تجاوزات عند تعيينهم. عليه وبناءاََ على ذلك تُرى ما الذي فعلته المحكمة العليا؟ وكيف أرجعتهم للخدمة ووفقاََ لماذا؟ وبناءاََ على ماذا؟.

بالتالي هذا الخطاب قد كسر حرمة الدولة للقانون وجعل الدولة تستبيح القانون. ألا تعتقدون معي أن ما شمله هذا الخطاب هو نفس ما كانت تقوم به لجنة التمكين إذاََ ما الجديد؟

والجميع يعلم تماماََ أن قرارات المحكمة العليا هي قرارات نهائية وأن الجهازين التنفيذي والسيادي لا يملكان حق التدخل في أحكام المحاكم ، حيث أن أحكام المحاكم واجبة النفاذ فوراََ ومن يعترض عليها يعرض نفسه للمساءلة القانونية … هكذا يقول أهل القانون.

شيء آخر ينبغي ذكره وهو أن هذا الخطاب أشار إلى مراجعة قانونية التعيين للعاملين الذين شملهم قرار إنهاء الخدمة والإعادة … وهذا بدوره يطرح سؤال لماذا لم يشمل هذا الإجراء جميع العاملين بالدولة دون إستثناء؟ ألا يعتبر ذلك باطلاََ قانوناََ ودستوراََ ويقود إلى المساءلة الجنائية ، لأن هذا الخطاب يكون بذلك قد منح الوزارات والمجالس العليا والهيئات الحكومية سلطة قضائية تفوق سلطة المحكمة العليا. وهذا ما لم تشهده الدولة السودانية من قبل مما يعطي مؤشراََ واضحاََ بعدم إحترام القانون في هذه الدولة المنكوبة.

لعمري أن هذا الخطاب يُعد بمثابة عقبة ومماطلة تجاه تنفيذ قرارات المحكمة العليا ، وهذا بدوره يمثل جريمة كبرى القصد منها تعطيل سير العدالة في هذه الدولة المنكوبة ، الدولة التي لا تحترم القانون. بالإضافة إلى أن هذا الخطاب قد بين تماماََ بأن هنالك جهل إداري وتخبط في قوانين ولوائح الخدمة العامة مرده نتيجة لعدم إستشارة الإدارة القانونية وتغييبها المقصود عن عمد.

ختاماََ لا يسعنا إلا أن نقول لك الله يا بلد صاحبة الثورة المصنوعة ، ثورة الخراب والدمار ، التي جعلت هذه الدولة لا تحترم القانون.

ولنا عودة