مع اقتراب موعد بدء الحوار السوداني المبادرة الثلاثية.. هل ستقود الانتقال إلى بر الأمان؟

عروة الصادق: لا يوجد صراع في العالم إلا وانتهى بتسوية أو حوار
الشيوعي: التسوية ستمكن اللجنة الأمنية ويجب الوصول إلى عصيان مدني لإنهاء الوضع القائم
قيادي بالأمة القومي: الحديث عن تسوية دون ضمانات قوية يقود إلى شراكة هشة ثم انقلاب
سياسي: أهمية الحوار تكمن في تقريب وجهات النظر والمساعدة في الوصول إلى تفاهمات

الخرطوم: محجوب عيسى
مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من الحوار السوداني بحسب الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية المشتركة المحدد لها من 10 إلى 12 مايو الجاري، بين الأطراف (المدنيين والعسكريين)، عدا حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، بغية حل الأزمة المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي، في أجواء ضبابية تشهدها الساحة السياسية وانقسامها بين مؤيد له ومعترض عليه وسط سيول من المزايدات بحسب الأطراف المختلفه نفسها، ومع تصاعد مواكب لجان المقاومة هل يلوح في الأفق حل للأزمة؟، سيما أن الجميع يرى مشكلة الوصول لحل جذري وإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد تكمن في عدم اتفاق أطياف القوى السياسية المختلفة على نقطة يبدأ منها الحوار، وفي غضون ذلك أكد متحدثون لـ(اليوم التالي) أهمية الحوار لحل الأزمة بتقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة، والوصول إلى تفاهمات حول بعض القضايا ومحاولة معالجتها، وتوقعوا فشل الحوار قبل انعقاده في حالة إصرار وكلاء الانقلابيين على استصحاب الجماعات السياسية والتكوينات الاجتماعية والواجهات الأهلية المختلقة بعد 25 أكتوبر ومحاولات إجراء الحوار بمن حضر ـ حد تعبيرهم، وطالبوا الآلية بالابتعاد عن الحلول المعلبة وإملاءات واشتراطات لا تتواءم مع تطلعات الشارع السوداني وقواه الحية، وحذروا من أن يكون الحوار مدخلاً لحرب شاملة نتيجة لعدم استثمار الفرصة للحل الشامل، وفي الوقت ذاته كشفت قوى رافضة أسباب رفضها المشاركة في الحوار..

شراكة هشة
وطبقاً للقيادي بحزب الأمة القومي والحرية والتغيير عروة الصادق أنه لا يوجد صراع سياسي في العالم ديني أو ثقافي أو اقتصادي أو أمني أو حرب إلا وينتهي بتسوية أو حوار ما، وأن الجميع الآن يجتهد لفتح باب الحوار ووضع تسوية ساسية للأزمة الماثلة في البلاد، إلا أنه في عوالمنا يقع الحوار تحت اتهامات الهبوط الناعم ومسمى التسوية السياسية في خانة التخوين والترهيب لارتباطه بتجار الأزمات وجنرالات الحروب ـ حسب تعبيره، وأرجع ذلك لانتهاء الحوارات السابقة والتسويات بمحاصصة قاصرة لا بتسوية جذرية ومخاطبة للمظالم التاريخية، وقال عروة لـ(اليوم التالي) إن البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي يقومان بخطوات حثيثة لبدء الحديث عن تسوية شاملة لإنهاء الصراع السياسي في السودان، وقد تم الإعداد لانطلاقه في العاشر من مايو الجاري، بغرض الوصول لتسوية نهائية، وبحسب عروة لن تحدث التسوية في ظل تراخي الدول الراعية للحوار والضامنة للحلول والداعمة للانتقال، وأوضح أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تركوا حبل التسوية الشاملة على قارب الاتحاد الأفريقي والضامنين العرب الذين تورط بعضهم في دعم انقلاب فاشل، لذا فإن أي حديث عن تسوية للصراع دون بذل ضمانات قوية لن يكون ذو قيمة ولن يحقق تسوية، بل يثمر شراكة هشة مشوهة تشرعن الانقلاب القائم.

لقاء أشخاص وكيانات
وكشف القيادي بحزب الأمة القومي عن لقاء الآلية الثلاثية بإشراف البعثة الأممية وبتسهيل دولي بمئات الأشخاص والكيانات والأجسام من أجل انطلاق الحوار السوداني المزمع بعد غدٍ سيما وأنها مبدئياً مع إشراك الجميع وقال إن الحرية والتغيير ترفض استصحاب وإشراك وكلاء الانقلاب والجماعات التي تم استنساخها بعد 25 أكتوبر وتلك التي خرجت من رحم التنظيم المحلول، وهنالك من يقول بوضوح إن الحوار يجب أن يشمل فقط القوى التي تصدت للانقلاب وإن فولكر وولد لبات يتشاورون في إلحاق بعض القوى الأخرى التي تم استثناؤها في السابق كحركة الإصلاح الآن والمؤتمر الشعبي، وأضاف: هذه المشاورات تجد تحفظاً شديداً من بعض القوى باعتبار أن أي حوار لا يعزل من شاركوا الإنقاذ وساندوا الانقلاب الحالي لا يحقق تطلعات الشارع السوداني، وتابع: هنالك قوى متحفظة كالشيوعي وتجمع المهنيين (ب) وهؤلاء لهم رؤية ترفض الجلوس حتى مع الحرية والتغيير ككتلة واحدة لجهة أنهم يطالبون بضرورة الجلوس مع كل حزب على حدة، علاوة على وجود قوى سياسية عزلت نفسها من الحوار وناصبت البعثة الأممية العداء ونددت بها ونادت بطردها على رأسها مجاميع إسلاموية وأهلية وتكتل يضم عبد الله مسار وفق تعبيره.

حوار بمن حضر
وشدد عروة على ضرورة استكمال إجراءات قبل الجلوس للحوار منها وقف السحل والقتل والتعذيب والاعتداء على الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين وإخلاء سبيل المحتجزين قسراً وتفريغ حراسات الشمالي وزنازين سوبا والجزيرة أبا وبورتسودان من معتقلي لجان المقاومة والنشطاء السياسيين، ومن ثم يأتي الحديث عن الجلوس كيف ومع من؟، وأكد عروة فشل الحوار قبل انعقاده في حالة إصرار وكلاء الانقلابيين من جماعة القصر على استصحاب الجماعات السياسية والتكوينات الاجتماعية والواجهات الأهلية المختلقة بعد 25 أكتوبر سيما وأن هناك محاولات كثيرة لشق قوى الثورة وتقسيمها بجانب عمل البعض ليكون الحوار بمن حضر، ومضى قائلاً: إذا حدث ذلك سيتنامى السخط الجماهيري وتتجدد حملات التخوين والابتزاز السياسي، وطالب القيادي الآلية الثلاثية أن تنأى عن أي حلول معلبة أو إملاءات واشتراطات لا تتواءم مع تطلعات الشارع السوداني وقواه الحية، وهو ما يجب أن يقابله السودانيون بجدية وعزم ووحدة رأي وقرار سياسي، الأمر الذي لم يتوفر حتى الآن، وحذر من عدم اتخاذ هذه الفرصة للوصول لحل الشامل أن يكون الحوار الأممي مدخلاً للحرب الشاملة والتي يتحفز لها كثيرون على حد قوله.

تسوية سياسية
فيما يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد أن الدخول في حوار يتطلب تنازلات من الأطراف السياسية والعسكرية والوصول لصيغة مشتركة بموجبها يتم الانتقال مع تحديد موعد محدد للانتخابات يتفق عليه فضلاً عن تكوين لجان فنية لإنجاز ذلك، وتوقع محمد في إفادة لـ(اليوم التالي) أن يفضي الحوار المزمع انطلاقه بعد غدٍ إلى تسوية سياسية بين الفاعلين السياسيين في البلاد ويشمل ذلك قوى سياسية لم تكن جزءاً من الحكومة الانتقالية السابقة وحاضنتها السياسية، وأشار إلى أن مخرجات الحوار ستجد دعماً من قوى وترفضها أخرى وأرجع ذلك لقبول قوى سياسية للحوار رفض أخرى وأضاف القوى التي وافقت ستذهب بعيداً في ذلك، وأكد أستاذ العلوم السياسية تكرار الصراع السابق مرة أخرى وانعكاسه على واقع البلاد السياسي والاقتصادي والأمني وقد يؤدي إلى انهيار الدولة لاحقاً، نتيجة لواقع قضايا السودان المعقدة في هذه المرحلة علاوة على اختلاف تقديرات الأطراف السياسية، وعدم تحديد نمط العلاقات العسكرية المدنية، بالإضافة إلى عدم تحديد أجل محدد للفترة الانتقالية، وتحديد مهام الانتقال، ونوه إلى أهمية الحوار في حل الأزمة بأنه يقرب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ويساعد على الوصول إلى تفاهمات حول بعض القضايا والاتفاق حولها ومحاولة معالجتها بجانب وصول الأطراف لاتفاق وتقديم تنازلات وفق خطوط مشتركة، وحول أثر القوى الرافضة للحوار قال مصعب إنها تعمل على التصعيد عبر الاحتجاج في الشارع وتشكيل تحالف سياسي معارض، وأردف: في حال نجاح تسوية سياسية ستضيق الخناق على القوى الرافضة وضغط عليها حتى لا تشكل خطراً على التسوية.

أسباب رفض المشاركة
وبدوره كشف الحزب الشيوعي أسباب رفضه المشاركة في الحوار المزمع انطلاقه بعد يوم، وقال الناطق الرسمي للحزب فتحي فضل لـ(اليوم التالي) إنهم أعلنوا موقفهم واضحاً ضد تسوية الآلية الثلاثية وتتمثل أسباب الرفض في أن مكونات القوى المدعوة للحوار تقف بصورة أو أخرى مع مشاركة واستمرار اللجنة الأمنية ما يعني استمرار تمكين اللجنة الأمنية والذراع العسكري الضارب بحيث تستمر الأجهزة الأمنية والمليشيات الداعمة لها في ضرب الشارع وتصفية معارضيهم واستمرار سيطرة الجيش الاقتصادية وبقاء شركات الجيش خارج وصاية وزارة المالية بجانب استمرار نهب موارد البلاد الاقتصادية خاصة الذهب والأراضي واستمرار الشراكة مع شركة فاغنر في تهريب الفائض الاقتصادي إلى دول خليجية وعربية واستمرار إملاءات سياسية من صندوق النقد والبنك الدوليين علاوة على استمرار السياسة الخارجية وبقاء السودان ضمن سياسة المحاور والمضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل وتوطيد العلاقات الاستخباراتية فضلاً عن استمرار خراب الأجهزة العدلية سيما التسوية لم تتناول العقاب والحساب، الأمر الذي يقود لإهدار دماء الشهداء وإفلات كامل من المحاسبة، وأضاف فضل أن المشاركة في التسوية تعني استمرار اتفاق جوبا الذي أعاد الوضع في دارفور إلى ما قبل الثورة بإعادة الخراب والنزوح والقتل ومصادرة حقوق النازحين وأردف: “ليس هناك سلام وهذه أسباب رفضنا”، وقال إن الشارع يتحرك تحت قيادة لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض اللجان المطلبية من ضمنها الحزب الشيوعي وأن الشارع يرفض الحوار والتسوية ليس الحزب الشيوعي فقط، وطبقاً لفضل يقف حزبه مع مطالب القوى الحية التي تدعو لاستمرار الحراك الجماهيري للوصول لأهداف الثورة عبر الإضراب السياسي والعصيان المدني ضد أي تسوية ترمي الى تقويض أهداف ثورة ديسمبر.

موعد انطلاق الحوار
وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (الإيقاد)، انطلاق الحوار الوطني في السودان في الأسبوع الثاني من مايو الجاري، وقال ولد لبات: اتفقنا على موعد انطلاق الحوار الوطني في السودان خلال الأيام من 10 إلى 12 مايو، دون الإشارة إلى يوم محدد لانطلاق الحوار، وأضاف أن المشاورات مع الأطراف السودانية أكدت على أن الوضع في البلاد بالغ الحساسية والخطورة، وبدوره، أوضح فولكر بيرتس، أن أفكار السودانيين خلال المشاورات الأولية التي أجرتها البعثة الأممية أُخذت بالحسبان وتساعد على وضع خارطة طريق لحلول مقبولة.
وفي 12 أبريل الماضي، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان، تشمل المحاور ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات نزيهة، وفي 7 مارس الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالبلاد، تأسيس آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الأفريقي لتوحيد جهودهما والعمل معاً، في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة، وبين 8 يناير و10 فبراير الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة، لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.