مواصلة محاكمة شقيق الرئيس المخلوع وآخرين في قضية سودابت

استمعت محكمة الخرطوم شمال الى مفوض الشاكية بعد أن رفضت المحكمة طلباً مقدماً من هيئة الاتهام بإرجاء الجلسة لعدة أسباب غياب بعض المتهمين وإعطاء المفوض فرصة الاطلاع على ملف القضية لغيابه خارج البلد لمدة عامين وترجمة بعض من المستندات الى اللغة العربية، وجاء رد المحكمة عليها بأن فترة المحاكمة طالت، لذلك لابد من مواصلة السير في القضية وإعطائهم جلسة للترجمة.
وأفاد المفوض في أقواله الشيخ ساتي إسماعيل ـ مراجع ـ بأن موضوع البلاغ شركة سودابت تمت شراء 27 سهماً مقابل 27 مليون دولار، موضحاً أنه بسبب عجز السداد انتزعت شركة سودابت 6،75 سهماً من أصل 10 أسهم من ولاية الخرطوم وأيضاً من شركة هجليج 8 أسهم ولم تنتزع من شركة هايتك أي سهم لتصبح الأسهم 5،5 سهم وسودابت 88،67 سهم، ولاية الخرطوم 3،65 سهم وهجليج 2،58 سهم.
وقال إن مدير شركة سودابت صلاح وهبي خاطب مجلس الإدارة بالشركة بغرض شراء المتبقي من شركة هايتك تم بيعها للشركة العربية المصرية عدد 5% من أسهم سودابت.
وفي ذات الجلسة تم تقديم مستند اتهام للمحكمة.
وتعود تفاصيل القضية محاكمة شقيق الرئيس المخلوع علي البشير وآخرين في قضية تبديد مبلغ (27) مليون دولار من شركة سودابت، المحددة لسماع المتحري بالقضية.
وفي جلسة سابقة فصلت المحكمة في طلب الدفاع المتعلق بالإفراج عن المتهم الأول بالضمانة العادية وطلب آخر بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين لسقوط الدعوى بالتقادم لترفض المحكمة الطلبات وتقرر جلسة لمواصلة سماع المفوض.
وقدم الدفاع طلب استمرار جلسات المحكمة في الزمن المحدد لها مسبقاً وذلك لالتزام النيابة والدفاع بقضايا أخرى.
ويواجه شقيق المعزول (علي البشير) والمتهمون الآخرون في البلاغ بالرقم (م(67/2020 تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية، من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلّق بمُخالفة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إلى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.