موارد اقتصادية ذاتية.. الزراعة والثروة الحيوانية.. راهن قلة الإنتاج وضعف الصادر..!

رغم تزايد الآمال حول إمكانية أن تنهض البلاد عبر مواردها الذاتية بحسن الإدارة والإرادة معاً، إلا أنه عقب التغيير السياسي الذي شهدته البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات اتضح أنه لم تتحقق بعد أي استفادة من موارد البلاد الاقتصادية، الأمر الذي لا يزال النقاش حوله يتبادل باستفاضة خاصة من قبل المختصين والمهتمين بمجالات الاقتصاد القومي وكذلك الحديث في مجالس المدينة، سيما في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وغيرها من الموارد.

تقليل وإضعاف
في الوقت الذي أجمع فيه محللون اقتصاديون على أن السياسة الحكومية في السودان إبان العهود الثلاثة الماضية كبلت القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تقليل وإضعاف الإنتاج ومن ثم الصادر، مما زاد ذلك من إحلال الوارد، وبحسب المؤشرات الاقتصادية تضاءلت مساهمة بعض القطاعات في الاقتصاد القومي ككل، مع وجود محاولات فوقية لإصلاح الوضع الاقتصادي، لكنه دون جدوى نسبة لغياب الاستشارات العلمية والخبرات.

المقومات الزراعية
ووفقاً لمعلومات موثوقة فإن البلاد تتمتع بأراضٍ زراعية تقدر بأكثر من 2 مليون فدان صالحة للزراعة في السودان، غير أن حجم المساحة المستغل منها لا تتجاوز الـ20% ويقول مختصون إن المقومات الزراعية المتوفرة بالسودان، كافية لسد حاجة كل الأسواق العربية من المحاصيل والخضروات لكنها رهينة أن يتم استغلالها بشكل جيد، وبالإشارة الى الاستفادة من الموارد الزراعية استطاعت بعض الدول العربية الاستثمار في المجال الزراعي بالسودان، ونجد أن من أبرز تلك الاستثمارات مشروع شركة أمطار للاستثمار الزراعي (الإماراتية) في عدد من ولايات الإنتاج الزراعي والحيواني بالبلاد، وشهدت لها الحكومات المتعاقبة نجاحاً محققاً نسبة لاعتمادها على التقانات الحديثة.
السياسات الزراعية
ويطالب وزير الزراعة الأسبق بولاية الجزيرة في تصريح سابق الدولة أن تضع القطاع الزراعي من ضمن اهتماماتها، قائلاً في تصريح لـ(اليوم التالي): يجب أن تتم مراجعة السياسات الزراعية في البلاد، وشدد على ضرورة توفير التقاوي لجميع الأصناف في المواسم المحدد زراعتها، وكذلك حثّ على جلب التقانات الحديثة لاستخدامها في عمليات الري والحصاد كما هو معمول به في معظم البلدان.

الصناعات التحويلية
وبالنظر إلى واقع الثروة الحيوانية فإن البلاد تمتلك ما لا يقل عن 122 مليون رأس من الماشية هذا بحسب بعض الإحصائيات التقديرية، وفي مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية، ورغم مقومات النهوض بالثروة الحيوانية في السودان، إلا أنه لا يزال قطاعاً ثانوياً خاصة في إطار خطط الحكومات المتعاقبة خاصة السنوات الثلاث المنقضية، حيث يسيطر النمط التقليدي على تربية المواشي رغم تحول العالم للحداثة واستخدام التقانات في تربية المواشي، تنعدم المسالخ الحديثة التي تساعد في تصدير اللحوم وفق المواصفات والاشتراطات الصحية العالمية، كما تفتقر البلاد للصناعات التحويلية التي يمكن الاستفادة من المنتجات الحيوانية المتمثلة في (اللحوم والألبان والجلود) بغية أنها تصدر كمورد خام الشيء الذي بسببه تفتقد البلاد لجلب القيمة المضافة.
تغيير السياسات
ويرى خبير في مجال الثروة الحيوانية، د. علي عبد الرازق أن تدهور القطاع نتيجة للإهمال الحكومي وعدم توفير الموارد اللازمة لتطويره، موضحة أن التقليدية التي ما يزال عليها القطاع تفقد الدولة سنوياً موارد لا تقل عن 6 مليارات دولار تتمثل في صادرات الجلود واللحوم والمواشي الحية، كما رهن تغيير الواقع بتغيير السياسات التي تكبل المنتجين وتوفير التقانات الحديثة لهم خاصة في الأرياف وتوفير اعتمادات محددة لاستجلاب تقانات حديثة تساعد في زيادة الإنتاج.