حقيقة انخفاض التضخم

دكتور هيثم محمد فتحي

اعلن مركز الإحصاء تراجع معدل التضخم في ابريل الى 220.71 فالجنيه السوداني يعد من أكثر العملات في العالم التي تعاني من التضخم حالياً وأن الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر للتضخم المالي في السودان.
أن التضخم يؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من المجتمع، وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية كذلك تدني دخل الفرد في السودان يرجع بسبب معاناة الاقتصاد من معدلات البطالة القياسية، وتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد.
فارتفاع أسعار النفط العالمية والقمح جراء الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا تسبب في ارتفاع السلع والخدمات في البلاد خاصة وأن تلك الدول أحجمت عن التصدير بسبب الحرب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار القمح والوقود .
أن ما حدث من انخفاض في التضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل الركود في الأسواق قياساً بأسعار الدولار إلى جانب انخفاض دخل الأسر السودانية، مما أدى إلى خفض استهلاكها اليومي من السلع الضرورية.
فالاقتصاد السوداني الآن في أوج ضعفه، فهناك عرض كبير للسلع مقابل انخفاض في الطلب وتوقف حركة النقل بين المدن وداخلها بخاصة العاصمة الخرطوم .
فمن اهم أسباب التضخم المالي في البلاد، تعود إلى زيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة إضافة إلى نقص في الصادرات وزيادة حجم الاستيراد.
فالتضخم يعرف بأنه ارتفاع في الأسعار والكلف وما ينتج من ذلك من تدهور في القوة الشرائية للنقود، فضلاً عن أنه يتسبب في زيادة الكتلة النقدية المتداولة كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية، فالمواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع في حال زيادة دخله الشهري، بيد أن الزيادة في الأسعار أمر مطلوب من أجل تحفيز المصنعين والمنتجين على زيادة إنتاجهم في الأسواق على أن تكون نسبة زيادة الأسعار معقولة.