إيقاف إجراءات تسليم أصول منظمة الدعوة الإسلامية لأجل غير مسمى

أكد المستشار مرتضى مختار محمد إيقاف إجراءات تسليم أصول منظمة الدعوة الإسلامية تنفيذا لقرار المحكمة القومية العليا بتاريخ ٢٦ /٤ / ٢٠٢٢.م فورا حسب نص القرار أدناه :(يلقى القرار رقم ١٥٦ / ٢٠٢٠.م الصادر من لجنة إزالة التمكين بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية والغاء الاجراءات المترتبة عليه ووجه القرار الوزراء والولاة ورؤساء الاجهزة المختصة تنفيذ الحكم).

وأبان مرتضى ان اللجنة المعنية باجراءات التسليم والتي تم تكوينها بواسطة وزير المالية جبريل ابراهيم عبر وكيل وزارته لم تباشر عملها في إجراءات تسليم مقر المنظمة والشركات التي تتبع لها والأصول.

واشار إلى حيث تفاجأ اعضاء اللجنة من منسوبي المنظمة منهم مولانا يحى ادم عثمان نائب الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية والأستاذ حسن البرهان مستشار بايقاف اجراءات التسليم.. الأمر الذي دفع المستشار مرتضى مختار إلى مخاطبة مكتب عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عبد المسيح نائب رئيس لجنة مراجعة أعمال إزالة التمكين ومحاربة الفساد (المجمدة) والتي يترأسها إبراهيم جابر.

وتأكد له عبر مدير مكتب نيكولا ماركو نادر، أن إجراءات التسليم تم ايقافها للمراجعة إلى اجل غير مسمى الأمر الذي فرض العديد من التساؤلات هل ما صدر عن مكتب نيكولا تشكيك في لجنة التسليم التي كونتها وزارة المالية ام طعن في قرار المحكمة القومية العليا، علما بان إزالة التمكين سلمت الأصول لوزارة المالية التي وجهت بالتسليم فورا ولكن لم يتم ذلك.

يذكر أن المحكمة القومية العليا أصدرت قراراً نهائياً، برئاسة القاضي محمد بابكر أبو سبيحة، بإلغاء القرار رقم (156/2020) الصادر من لجنة إزالة التمكين بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وألغت الإجراءات المترتبة عليه.

ووجه القرار، الذي تم توقيعه بتاريخ 26 أبريل 2022م، الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المختصة بتنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه، وأعلنت الأطراف بالحكم.

الجدير بالذكر أن لجنة إزالة التمكين (المجمدة) قد أصدرت قرارها بإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية في أبريل 2022، وقامت بمصادرة ممتلكاتها، ووضعت يدها على الأصول والمنقولات، بدون إجراءات تسليم وتسلم قانونية، مما تسبب في نهب كثير من المنقولات، بجانب باستخدام المتحركات وتوزيعها على منسوبيها وعلى جهات أخرى.

وجاء القرار بعد جهود مقدرة قامت بها اللجنة القانونية التي تم تكليفها من قبل الأمانة العامة للمنظمة، نتج عنه صدور قرار المحكمة الذي يمهد لعودة المنظمة لمزاولة عملها بالسودان، واسترداد ممتلكاتها ووكافة أصولها المفقودة.