رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة نبيل أديب في الذكرى الثالثة.. عدم وجود حكومة مدنية أعاق عمل اللجنة

إذا مورست عليَّ ضغوط سأفتح بلاغاً
الخبراء كان يفترض أن يسلموا تقاريرهم في مايو.. لكن عملهم تعثر
لن يجرؤ شخص من السلطة على مناقشة موضوع التحقيق معي
الأرجنتينيين الذين جاءوا لفحص المشارح غادروا البلاد وعودتهم تحتاج لحكم مدني
مقدمة..
يتأهب الثوار غداً لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة الذي وقع في ٣ يونيو ٢٠١٩م وخلف عدداً من الشهداء والجرحى والمفقودين، ووجد هذا الفض اهتماماً عالمياً وإقليمياً كبيراً شددوا من خلاله على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين وعلى إثر ذلك تم تكوين لجنة للتحقيق لكشف الجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
اللجنة باشرت عملها، الا أنها اصطدمت ببعض المعوقات من بينها مرض كورونا وعدم توفر التمويل اللازم، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية بعد قرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، لكن على الرغم من المبررات التي دفع بها رئيس اللجنة للتأخير في إكمال التحقيق الا أن اللجنة واجهت انتقادات من قبل المختصين في مجالات حقوق الإنسان، بجانب أسر الشهداء ودفعتهم الى طرح أسئلة من شاكلة ما أسباب تأخير نتائج التحقيق التي تقوم بها لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة حتى الآن.. وهل يسير العمل بطريقة تمكن من عدم إفلات الجناة من العقاب، وهنا ك من ظلوا ينتقدون عمل اللجنة ويصفونها بالضعف.. (اليوم التالي) بدورها التقت رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة نبيل أديب في حوار تناول الأسئلة المطروحة في الساحة وهذه حصيلة إجاباته..
حوار: فاطمة مبارك
* بعد استرداد مقر اللجنة هل باشرت عملها؟
اللجنة أصلاً لم تتوقف عن أعمالها، لكن أوقفت العمل داخل المقر، لأنه عندما تم دخول المقر، أدخلت جهة أخرى هي لجنة شؤون الأحزاب السياسية في جزء آخر من المقر، وشعرنا بأن الأمان فقد.
* ما سبب هذا الشعور؟
لأن التحقيقات والنقاشات في اللجنة يجب أن تتم في سرية تامة، لذلك أوقفنا العمل داخل مقر اللجنة.
*بعد إعادته ماذا فعلتم؟
أُعيد المقر بعد ذلك، لكن لم يتم بعد الفحص الأمني، الذي يؤكد عدم وجود أي أجهزة للتنصت أو أجهزة للتصوير أو أي شيء يكشف عمل اللجنة،
* إذن أنتم الآن لا تعملون في مقر اللجنة؟
الآن لا يتم العمل في مقر اللجنة لكنه مستمر.
أين يتم العمل؟
ليس مهماً للناس أين يتم، لكن المهم العمل ماشي.
لماذا لم يتم حتى الآن الفحص للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت أو غيرها من الأجهزة؟
لا بد أن نجد جهة أمنية نثق في حكمها لنجعلها تفحص المقر.
،،، يبدو أن عمل اللجنة خارج المقر سيطول؟
هذا موضوع فني لا نقوم به نحن، عندما نجد جهة (تفتش بنفتش)، وعموماً عمل اللجنة ماشي وهذا ما يهم الناس.
،،، ما أسباب الاستيلاء ابتداءً على المقر؟
أنا غير معني بالبحث عن الأسباب، وإنما أبحث عن أن النتائج التي أمامي لا تمكنني من العمل.
* قد تقود معرفة الأسباب لتسهيل العمل؟
نحن جهة عدلية، لا نبحث عن المكايدات ذات الطبيعة السياسية، وإنما نطالب بأن يكون لدينا مقر آمن، لكن اعتقدنا أن هذا فعل غير مناسب وغير صحيح وربما كان هناك سوء نية، لكن أيضاً ربما كان هناك عدم تقدير لكلامنا.
* ماذا قلتم في كلامكم؟
نحن لدينا مواقع خالية في المقر، لكن طبيعة التحقيق لا تتحمل وجود جهات أخرى، وعندما رفضنا ربما اعتقدت لجنة الاسترداد في وزارة المالية، أن هذا تعنت منا.
،،، ألم يكن بالإمكان رفع قضية ضد الجهة التي استولت على المقر وقتها؟
نحن لا نريد الابتعاد عن عملنا، نريد فقط إكمال هذه المهمة، لأن فيها عمل كبير جداً ولا نريد إضافة أعباء.
،،، البعض أبدى قلقه من أن يكون تم العبث بالمستندات أيام الاستيلاء على المقر؟
المستندات محفوظة وواثقين أنه لن يتم العبث بها.
،،، يبدو أن مغادرة رئيس مجلس الوزراء للمنصب والتشوهات التي طالت الوثيقة، أثرت على عمل اللجنة كيف يتم التعامل الآن؟
رئيس الوزراء عيننا كمنصب وليس كشخص، وبالتالي تعييننا ما زال قائماً، رغم أن رئيس الوزراء غادر.
* والوثيقة؟
الوثيقة الدستورية موجودة وقائمة وحاكمة وبالتالي نحن نعمل وفق الوثيقة الدستورية والتفويض الذي منحنا له رئيس الوزراء والنائب العام.
،،،، ألا توجد معوقات لعملكم؟
توجد معوقات، عدم وجود الحكومة المدنية يعتبر معوقاً، الموضوع ليس له دخل بأساس عمل اللجنة، لكن كمعوقات الحكومة كانت تمدنا بالمعينات اللوجستية والآن لم تعد هناك حكومة.
*مع من تتعاملون لتسيير العمل؟
نحن نلجأ لموظفي مجلس الوزراء، فيما نطلب، لكن هناك أشياء تتطلب وجود القيادة السياسية المدنية.
،،،، ما الذي يتطلب وجود القيادة؟
مسألة الأذونات، الآن هناك فحوصات تجري بواسطة خبراء أجانب وتحتاج لأذونات من الدولة ومن يستطيع منحها هو السيد رئيس الوزراء.
،،،، إذن موضوع الأذونات يواجه مشكلة ما الموقف حتى الآن؟
هناك أشياء تمت في موضوع الأذونات وأشياء ناقصة، هناك أذونات منحت واشتغلوا فيها.
،،، أنت كرئيس لجنة هل شعرت بأن المسؤولين بعد غياب مجلس الوزراء جادين في لحل الإشكالات التي تواجه اللجنة؟
توجد مساعٍ، لكن هل في إمكانيات، نحن نتعامل كما قلت مع موظفين هناك أشياء أنا أعرف أنها ليست من سلطاتهم، السلطة السياسية الدستورية هي من تعمل ذلك، لكن هناك موظفين يستطيعون تسهيل بعض الأشياء في سلطاتهم وبعضها لا يستطعون.
،،، إذا استمر الحال هكذا، دون معالجة المعوقات ماذا ستفعلون؟
نحن لن نقفز على الأشياء لكل حدث حديث، عندنا أمل والبلد لن تبقى دون حكومة، لكن إذا الدولة نفسها انهارت سننهار معها.
،،، قبل فترة قلت تبقت ثلاثة أسابيع قبل إشكالات كورونا والمشاكل السياسية التي أدت لمغادرة رئيس الوزراء؟
أنا أصلاً لم أقل تبقت ثلاثة أسابيع، قلت ثلاثة أسابيع للشهود الباقي فحصهم، وليس للعمل ككل، لأن هناك بينات مادية يجب فحصها، نحن لا نملك القدرة الفنية على فحصها، تحتاج لتخصصٍ عالٍ، في علوم مختلفة،
* كيف تحل هذه المشكلة؟
كنا قد ركنا الى الاتحاد الأفريقي حسب التفويض واعتذر، وأخطرنا السيد رئيس الوزراء وهو من خلال مكتبه قام بالاتفاق مع عدد من الخبراء يعمل الآن، لكن الخبراء عملهم تعطل وتعثر، كان يفترض أن يسلمونا تقاريرهم في مايو حسب كلامهم، لكن الآن لا يمكن أن يسلموها في هذا التاريخ.
،،، متى سيقوموا بتسليمها؟
هذا يتوقف على عودة الحكم المدني، وبعدها نرى الشيء الذي يريدونه، وسيأخذ (قدر شنو)؟
،،، ماذا بشأن الخبراء الأرجنتينيين؟
كان هناك فريق من الخبراء الأرجنتينيين، جاءوا ليفحصوا المشارح لم يتم السماح لهم بواسطة النائب العام السابق مولانا مبارك محمود وغادروا وأقنعناهم بالعودة، ولكن يحتاج الأمر لعودة الحكم المدني.
،،، ما أسباب منعهم؟
اسألوا النائب العام السابق هو الذي قام بمنعهم، واعتذر بعد ذلك، وقال: كان هناك سوء تفاهم.
،،،، قلت في لقاءات سابقة، قد تحتاجون لاستجواب شخصيات مرتين؟
نحن شغالين في حاجات ثانية، لكن إذا ظهرت حسب نتيجة الفحص المادي أشياء، قد نحتاج إلى إعادة استجواب بعض الشهود أو استجواب شهود آخرين.
*هل ظهرت لكم حوجة الآن لاستجواب شهود مرتين؟
نحن الآن لم نتعرف على أي شاهد نرغب في إعادة استجوابه.
،،، لكن قد تحتاجون؟
إلا بعد نتائج الفحص المادي، قد نحتاج إلى استجواب، أنا لا أستبق الأحداث، لما تظهر النتائج، سأعرف ماذا أريد.
،،، إذن المسألة متوقفة على التحقيق؟
هذا ما قلته لك، التحقيق سيفتح مجالاً، أنت لما تسألي شخصاً أو تفحصي شيئاً قد يظهر لك ما يدعو للتحقيق في مسألة لم تكوني وضعتيها في الاعتبار..
،،، كذلك نشر في وقت سابق أنكم أخذتم أقوال بعض عضوية المكون العسكري وبعض شخصيات من قوى الحرية والتغيير هل تم استجواب تنظيمات أخرى؟
أنا أصلاً لا أذكر أبداً أسماء أو جهات في التحقيق لأنني متعهد لجميع الشهود بعدم ذكر أي شيء يدل عليهم، ولكن بعضهم يذكرون ذلك وحينها أكون في حل، وإذا هم ذكروا وأنا سألت سأؤيد كلامهم أو أنفيه، لكن لا أبادر بذكر جهات ولا شهود.
،،، أنت لم تذكر لكن أنا بسأل بصورة عامة؟
وأنا لا أرد، لأنني إذا رددت سأكون ذكرت.
،،، بعض أعضاء اللجنة استقالوا، وقد يملكون أسراراً عن عمل اللجنة ما هي تحوطاتكم لذلك؟
وهم أشخاص مسؤولين، أعتقد لن يفعلوا ذلك، أحدهم كبير مستشارين في وزارة العدل والآخر محامٍ معروف له وضعه، واثق فيهم الاثنين ولا أعتقد أنهما سيقدمان على عملية بهذا الشكل.
،،، مع اقتراب الذكرى، الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة، ما قولك للثوار وأسر الشهداء؟
أنا لا أشتغل بالذكريات ولا أؤمن بالمناسبات، وإنما أشتغل من أجل التعرف على الجناة وتجميع البينات الكفيلة بإدانتهم في محاكمة عادلة، لذلك لا أقدم على تقديم قضية يتم شطبها بواسطة القضاة.
*حفاظاً على ماذا؟
لأن هذا هو الانفلات من العقاب بالتحديد، الشخص لا يجوز محاكمته مرتين، إذا تعرفت على المتهم وقدمته ببينات ضعيفة ستشطب في مواجهته التهمة وسيفلت من العقاب، هذا ما أحرص عليه، هو تقديم قضية متماسكة، اليوم ذكرى كذا وكذا أنا خارج هذا الموضوع.
،،،، ذكرى هذا اليوم، بالنسبة لأسر الشهداء تدفعهم للسؤال عن ماذا تم بشأنهم؟
أسر الشهداء هم الذين يجب أن يحرصوا على تقديم قضية متماسكة وألا سيرون أن القضية ستكون غير متماسكة ويتم شطبها، وهم إذا أرادوا ذلك، نحن لن نفعل، وإنما نعمل على تقديم قضية متماسكة، أو لا نقدم قضية على الإطلاق إذا (ما في) بينات.
،،، يتحدث البعض عن أن هناك ضغوط تمارس عليك، حتى لا تصل لجنتكم لنتائج؟
إ اذا مورست عليّ ضغوط سأفتح بلاغاً، أنا ليس جديداً في هذا العمل، ولم يتم اختياري بشكل عشوائي، الدولة وثقت في شخصي في مثل هذه العملية، وأقول لك لن يجرؤ شخص في سلطة على مناقشة موضوع التحقيق معي.
،،،، البعض الآخر وصفكم بالضعف والعمل على تسويف القضية ما تعليقكم؟
(أصلاً منو) الذي لم يعد خائناً في نظر بعض العاجزين عن التفكير، الذين ليست لديهم قدرة على التفكير والقيادة، شغالين في الشتيمة والإساءة، أنا غير مستعد للرد عليهم، واحد يقول لك، سنذهب للمحكمة الجنائية الدولية.
* بعضهم طرح خيار المحكمة الجنائية لتسريع الإجراءات؟
المحكمة الجنائية الدولية عندما، قرر مجلس الأمن تحويل القضية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية في ٢٠٠٥م المدعي العام وجه اتهاماً لعمر البشير في العام ٢٠٠٩م أي بعد أربع سنوات، وعنده كل الإمكانيات وأنا كهرباء في المقر ما عندي، الناس تتحدث على كيفها وأنا ما فاضي ولا شغال بهم.
*كيف فهمت مطالبات بعض المختصين بالاستقالة؟
بعض الناس عندهم غيرة مهنية، شغالين في العمل القانوني وأنا أعرفهم، هناك ناس تدفعهم الحمية لعدم رؤية الأشياء، هذه المسألة ليست كثيرة ولا عامة، لكن هناك الصوت العالي، أيضاً نحن تعرفنا على نوع من الخدع الإلكترونية، توجد شخصيات إلكترونية غير موجودة في الحياة العامة، يفتح لها حسابات في الفيس بك وشغالة ولديها برمجة بطريقة محددة، أول ما يأتي اسم اللجنة أو نبيل عندها ردود ومطالبات جاهزة هذه كلها نوع من الخدعة.
،،،، هل لديك عداء مع بعض الناس؟
ليس لدي عداء في الشارع، وأنا لم أظهر اليوم، دافعت عن كل القيادات السياسية أيام البشير، الأحياء والأموات، لما كان الدفاع يؤدي إلى مشاكل واعتقالات وهجوم على المكتب، أنا لم أكن جديداً حتى يتحدث فيني، الجديد في النضال.
،،،، بالعودة لعمل اللجنة إلى كم من الزمن تحتاجون لإكمال التحقيق؟
لا أعرف، قلت لك بوضوح أنا منتظر عمل أناس آخرين، وليس لدي مصلحة في التعطيل، لكن لدي مصلحة حقيقية في عدم تقديم اتهامات غير مسنودة ببينات كفيلة بالإدانة، لن أفعل ذلك، هذا هو التعهد الوحيد.
*هذا الموضوع سيأخذ زمناً طويلاً؟
أنا شغلي مهني وليس سياسياً ولا أقصد إدانة أحد أو معاداته، إذا عندي خصومة سياسية مع زيد أو عبيد، لا أتدخل في التحقيق هذا تحقيق جنائي عدلي.
،،، فيما تعمل اللجنة هذه الأيام؟
لدينا آلاف الصفحات، قلت لك نحن استجوبنا ٣.٥٠٠ ما بين شاهد ومشتبه فيه وأشخاص بحسب المواقع. بعد ذلك عندنا تحقيقات، تم عمل اثنين، وعندنا ما نشر تلك الأيام في الإعلام كل هذا موجود ونقوم بمراجعته حتى يتم التتبع .
،،، ماذا عن عمل المحققين؟
عندنا (١٧) محققاً ونحن نقوم بالمراجعة بعدهم، لكن هناك أشياء تظهر في التحقيق، أنت بعد أن تستمع لأحدهم، ستنظر ماذا قال الآخر، سيكون هناك كلام فاتتك أهميته عندما قيل، لكن لما جاء شخص آخر وقال حاجة ثانية سترجع له، لذلك الموضوع مستمر لا ننتهي حتى نصل للقرار.
،،، هناك صور تنشر في الإعلام خاصة وسائل التواصل، إلى أي مدى تستفيدون منها؟
كل ما نجده في طريقنا إذا احتاج لفحص فني نقوم بتحويله الى اللجان الفنية، إذا كان يمكن الاستنتاج منه مباشرة نقوم بفحصه.
،،، هل واجهتكم فيديوها مفبركة؟
لا أستطيع الرد على ذلك.
* ولا في إطار عام حتى يفهم الناس ما تقومون به؟
أشرح لك إذا كان هناك شخص فبرك فيديو ومرتاح لهذه الفبركة، هل أقول هذا الفيديو مفبرك (عشان)، يفبرك لي واحد تاني لا أقول)، هذا كله سيظهر في النتيجة النهائية.
*ماذا يضير الإعلان عنها؟
الإعلان عن أشياء جريئة يعرقل التحقيق ويسبب فبركة للبينات لأن هناك أناس يفبركون.
،،،، ألا توجد ضغوط عليكم من أي جهة سواء خارجية أو داخلية؟
لا توجد ضغوط من أي جهة، هناك مطالبات أحياناً تكتب، وهناك أشخاص من جهلهم أو أحقادهم يقولون كلاماً وهناك ناس بحسن نية يقولون كلاماً، ونحن نقوم بقراءة ذلك، الغث نرميه والثمين نراجعه.
،،،،
… موضوع تمويل اللجنة يعتبر واحد من التشكيكات، ألا تستطيع الحكومة تمويل هذا العمل المتعلق بتحقيق العدالة؟
توجد مشكلة دعم من البداية نحن عانينا من ذلك، الدولة عندها أزمة مالية، الثورة قامت ضد نظام منهار اقتصادياً ومعلوم أن الوضع الاقتصادي غير مناسب، أحياناً ندفع من جيوبنا لتسيير الأمور الى أن يتوفر المال وتسترجع لنا، لكن المشكلة المالية، ليست مفاجأة والشعب يفترض يكون على علم بها.
،،،، هل عمل اللجنة فوق طاقة الدولة؟
الدولة تعبانة اقتصادياً وغير قادرة على تغطية أشيائها الأساسية .
،،،، بالعودة لموضوع الانتقادات التي توجه لكم ما هي رسالتك للجميع، المنتقدون وغيرهم؟
أعتقد هذا جزء من تقصير السلطة في حماية اللجنة، بالنسبة للناس الذين يكتبون ويتحدثون حديثاً فارغاً يرتكبون جريمة الإخلال بسير العدالة، لأن اللجنة ليست منتخبة أو سياسية حتى يدلي الشخص برأيه، خاصة الجهلة والذين لا يفهمون.
*ما المطلوب من السلطة فعله؟
الشخص لما يتدخل في سير العدالة مفروض الدولة تلقي القبض عليه وتحاكمه، وإذا حدث ذلك ستتوقف مثل هذه الأشياء.
* أنت قانوني ضليع لماذا لا تتخذ مثل هذه الإجراءات؟
أنا غير مستعد لتضييع زمني في فتح بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص، أو لا أعطيهم وزناً وشخصياً لا يؤثر كلامهم في.
* هناك من يؤثر؟
يمكن أن يؤثر في أناس بسطاء وهذا موضوع الدولة والنائب العام، الذي يجب أن يحمي التحقيقات الجارية، لا يمكن أن يكتب بعض الكتاب الذين ليست لديهم ثقافة وفهم وقدرات .
،،، إذا استمرت الأوضاع هكذا فما هي خياراتكم المتاحة كلجنة؟
لا أستطيع أن أتنبأ بالظروف القادمة ولا أستطيع أخذ قرار بالنسبة للجنة، لكن القرار سيكون جماعياً ولا أريد التنبؤ، نحن نأمل في استعدال المسألة بطريقة تتيح للجنة إكمال عملها واللجنة قادرة على إكماله .
،،، قتلى شهداء التظاهرات اليوم فاق عددهم تظاهرات القيادة أو اقترب ما تعليقكم، على حالة العنف التي تنتظم البلاد؟
في دارفور القتلى أكثر كثير، لماذا الناس تنظر للخرطوم، السودان لم يقف فيه عنف الدولة، كما أن قتل المدنيين بواسطة أجهزة تنفيذ القانون ليست جديدة.
*منذ متى؟
السودان استغل في أول يناير ١٩٥٦ في ٢٨ يناير ١٩٥٦ تم القبض على ٣٠٠ مزارع وقفلهم في عنبر جودة وماتوا اختناقاً، المجازر كثيرة في تاريخ السودان، عنبر جودة وأحداث الضعين، ومجازر ديسمبر ١٩٦٤ وأغسطس ٢٠٠٥م، لكن هذا لا يجعلنا نستهتر بما تم في القيادة وإنما يجعلنا نقول فلتبدأ المحاسبة حتى تقف هذه المسائل. أي شخص يموت بواسطة عنف الدولة يجب معرفة طريقة القتل ومحاسبة من فعل ذلك.
،،،، ما حدث في القيادة هل هو جريمة ضد الإنسانية؟
الجريمة ضد الإنسانية نفسها عنف، أنا لا أصنفه جريمة ضد الإنسانية، الآن، إلا عندما ينتهي التحقيق قد أصل إلى ذلك أو أصل الى أنها جريمة أخرى، لكن الآن لا أصنف، أقول عنفاً، والعنف يشمل جرائم كثيرة منها جرائم ضد الإنسانية.