رغم أزمة القمح.. السودانيون يجدون صعوبة في تصريف إنتاجهم

يعيش السودان أزمة قمح وخبز ورغم ذلك تتكدّس أكياس القمح في منازل المزارعين، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة التي تشتري عادة المحصول سنوياً.
وتحدث المزارع السوداني عماد عبد الله، الذي انتهى من حصاد محصوله منذ مارس الماضي، أن الحكومة وعدته بشراء ما لديه بسعر تحفيزي حددته الحكومة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح.
لكن لم تخرج أكياس القمح من منزله الصغير الذي يقع قرب حقله في اللعوتة في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، وفق ما قال.
كما يشاطر عبد الله في محنته آلاف المزارعين السودانيين الذين يزرعون القمح كجزء من مشروع الجزيرة الزراعي وهو الأكبر نطاقاً في السودان، حيث ساهم على مدى عقود في تغطية جزء من إجمالي احتياجات السودان من القمح البالغة 2,2 مليون طن سنويا.وفي هذا السياق، قال المزارع مضوي أحمد بولاية الجزيرة إنه زرع “القمح هذا الموسم على مساحة 16 فدانا وملأت 120 جوالا بكميات وصلت زنتها إلى 12 طناً”.
وأضاف أن البنك الزراعي وافق على شراء أقل من نصف الكمية التي أنتجها، بينما يخشى أن يفسد النصف الآخر قبل أن يجد زبائن له.
من جهته، أوضح الخبير الزراعي عبد الكريم عمر أن القمح يمكن أن يحتفظ بصلاحيته لمدة تصل إلى عام ونصف العام عند تخزينه في صوامع بشرط الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة، إلا أنه “يمكن أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر”، إذا كان مكان التخزين غير ملائم.
من جانبه، أفاد محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بأن المزارعين “يطالبون الحكومة بشراء القمح وإذا لم تستجب، لن يزرعوه مجدداً”.
وأضاف أن توقف الحكومة عن شراء القمح كبّد المزارعين خسائر خصوصاً أن الأسعار المعروضة من التجار الراغبين في الشراء تكون متدنية.يذكر أن السودانيين يتعرضون إلى موجة قاسية من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة شملت الوقود والكهرباء والسلع الأساسية الأخرى، وبلغ معدل التضخم حوالي 200%.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، سيعانون من الجوع الحاد بحلول أيلول/سبتمبر.
والأسبوع الماضي، أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” بوفاة طفلين لأسباب تتعلق بالجوع في شمال دارفور في غرب البلاد.