اجتماع ثان بين المكون العسكري و”الحرية والتغيير” بوساطة أمريكية سعودية

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم الأحد عن عقد لقاء ثان بينها والمكون العسكري في السلطة، بوساطة أمريكية سعودية، في إطار المساعي الجارية لحل الأزمة السياسية في السودان.
وقالت قوى الحرية والتغيير في تصريح صحفي إن ”اللقاء الذي بدأ مساء يوم الأحد، بمشاركة القيادي بالتحالف طه عثمان، جاء بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، عبر سفارتيهما في الخرطوم، يطلبان فيها تنويرا من الطرفين، ومتابعة للقاء الذي عقد في العاشر من يونيو / حزيران الجاري“.
وأوضحت الحرية والتغيير أنها وجهت ممثلها في الاجتماع بالتأكيد على ”رؤيتها التي أعدتها حول متطلبات إنهاء الانقلاب وقيام سلطة مدنية ديمقراطية، وأنها ستسلمها الأطراف المعنية في وقت وجيز بعد إكمال المشاورات مع كل قوى الثورة والمقاومة“.
وأشارت إلى أن ”إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تنفذ في كثير من جوانبها لا سيما إطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، وحرية النشاط السلمي، وحق التعبير وحماية المدنيين، ووقف إجراءات عودة منسوبي النظام البائد وإرجاع ممتلكات وأموال الشعب المستردة“.
وقالت إن ”الإجراءات التي يمكن أن تهيئ المناخ لعملية سلمية بتحديد دقيق لأطرافها وطبيعتها لا تزال بلا إجابات“، مشددة على أنها ”لا نريد عملية سياسية تشتري الوقت أو تشرعن الانقلاب، ولذلك لابد من تحديد سقف زمني لهذه العملية“.
وعلقت الآلية ”الأممية الأفريقية“، الأسبوع الماضي جلسات الحوار المباشر، لحل الأزمة السودانية، وسط مقاطعة الحرية والتغيير وقوى أخرى، فيما نجحت لاحقا وساطة ”سعودية أمريكية“ في تقريب وجهات النظر بين المكون العسكري، والحرية والتغيير، من خلال عقد اجتماع مشترك امتد لوقت طويل.
وطرحت قوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الخميس الماضي، رؤيتها النهائية حول الحوار الشامل وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتتكون الورقة من ثلاثة أقسام تشمل ”القضايا الإجرائية، وأسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وخطوات إنفاذ خارطة طريق إنهاء الأزمة وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.“
ونصت الرؤية التي اطلع عليها موقع ”إرم نيوز“ على حل مؤسسات السلطة التي نشأت بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشكيل مؤسسات جديدة وفقا للاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.
واقترحت توقيع وثيقة ”إجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب“ بين الأطراف السودانية كإعلان مبادئ ملزمة للجميع، على أن ”يستكمل نقاش تفاصيل القضايا الأخرى بمشاركة القوى التي تتوافق عليها الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ لتتحول لاتفاق شامل لاحقا“.