قرار بإيقاف شركات الوقود الخاصة من الاستيراد

تحصلت (اليوم التالي) على خطاب رسمي صادر من وزارة الطاقة النفط موجه إلى مدراء مستودعات شركات التوزيع بالجيلي، أمر بإيقاف (21) شركة من القطاع الخاص من تدفيع وسحب المواد البترولية ـــ استيراد خاص.
وبحسب الخطاب الذي تحصلت عليه الصحيفة الممهور بتوقيع مدير إدارة مركز التحكم م. محمد توم عبد الرحمن، أنه بموجب خطاب المدير العام للإدارة العامة للإمدادات وحسب خطاب الإدارة العامة للعمليات الجمركية ــ دائرة الضرائب إنتاج البترول، فإنه تقرر إيقاف الشركات المعنية لعدم سداد رسوم المسحوبات للأعوام 2021 ــــ 2022 اعتباراً من الأمس 20/6/2020، وذلك إلى حين تكملة إجراءات السداد وإفادة الإدارة من الجمارك بفك الحظر.
وشمل الحظر (21) شركة على رأسها (سودا غاز، كونكورب، نبتة، النحلة، المقرن، شاهقات، بترو جيلي، أمان، بتروليوم، نوافل).
وأكد مصدر مطلع لـ(اليوم التالي) أن شركات القطاع الخاص المستوردة للبترول رفضت دفع رسوم تصفها بالباهظة وتعتبرها السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الوقود مقارنة بالسعر العالمي، وكشف، أن الشركات المستوردة للوقود تدفع رسوم قيمة 2% من قيمة الاستيراد “أرباح أعمال”، و2% لمؤسسة النفط، 2% ضريبة محروقات بالإضافة إلى 17% قيمة مُضافة.
وسبق أن تحصلت (اليوم التالي) على خطابات من جهات حكومية وخاصة طالبت الجهات المعنية باحتكار استيراد الوقود، ومنع القطاع الخاص من استيراد الوقود وفقاً لقرار سابق بالرقم (602) صادر من رئاسة الجمهورية في العام 2015 بحجة أن أسعاره أقل من شركات التوزيع.
وعلمت (اليوم التالي) أن الخطاب تم تسليمه لوزارة الطاقة والنفط وصورة منه سلمت لمكتب رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وطالب الخطاب بمنع القطاع الخاص وعدم السماح له باستيراد احتياجاته من المواد البترولية بحجة أن هذه الشركات توزع وقودها على محطات الخدمة المعنية بأسعار أقل من شركات التوزيع، واعتبرت أن هذه الخطوة تخالف ضوابط ولوائح المؤسسة السودانية للنفط لعدم حساب تكلفة التشغيل ومعدلات الإهلاك للأصول الأمر الذي تضررت منه (المجموعة الحكومية والمجموعة الخاصة) المسؤولتين عن استيراد الوقود.
وأضاف الخطاب: (بناءً عليه نطلب سيادتكم بإلغاء القرار بالرقم 602 وقصر التعامل فقط مع شركات توزيع المنتجات البترولية المُسجلة لدى وزارة الطاقة).
فيما حذر مسؤولون بقطاع النفط من خطورة تداعيات إلغاء القرار رقم (602) لجهة أن القطاع الخاص يستورد ما لا يقل عن (60%) من احتياجات السوق السوداني بما يشمل (المصانع، والتعدين، الزراعة، وكل الجهات الاستثمارية الكبرى)، ونوهوا إلى أن إلغاء القرار سيؤدي الى ندرة الوقود واتجاه حوالي (50%) من الجهات المستهلكة للضغط على محطات الخدمة وتأثر شرائح أخرى مهمة ومحركة للاقتصاد من تبعات إلغاء القرار خاصة وأن القطاع الخاص له موارده الذاتية التي يستورد منها بمعزل عن الحكومة.
وأكد مسؤولون بقطاع النفط أن أي تعديل في ضوابط ولوائح الاستيراد على ضوء القرار (602) يكون الغرض منه إضعاف الدولة وخلق ندرة واحتكار قلة لاستيراد الوقود ما يعني زيادة الأسعار بصورة لن يكون لها رادع.