لجنة حكومية لمراجعة قانون الاستثمار

كونت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لجنة لمراجعة قانون الاستثمار لعام 202‪1م بعد ظهور الكثير من القصور فيه
كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ أحلام مدني مهدي عن تكوين لجنةلمراجعه قانون الاستثمار لعام ٢٠٢١ بعد ظهور الكثير من القصور فيه.
وقالت وزيرة الاستثمار أحلام مهدي، إن القصور ظهر خلال شكاوي تقدم بها عدد من المستثمرين مضيفةً أن اللجنة بدأت أعمالها فعليا بعد عدد من الاجتماعات و مراجعة القانون بند بند و فقره فقره بجانب المواد والتعريفات والاختصاصات وغيرها من المواد التي تضمنها القانون.
وأضافت “تم تحديد الأولويات ووضع السياسات الهامة التي حتما ستلبي طموحات المستثمرين حتى تكون هناك جاذبية للقانون
وأبانت : السودان واعد بفرصه الاستثمارية لذلك لا بد من إنشاء منظومة استثمارية طموحه تجذب المستثمر و تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية السودانية والعربية والأفريقية وتؤثر على حياة المواطن السوداني المعيشيه لذلك قمنا بمراجعه قانون الاستثمار.
وأردفت إن وزارتها تعمل على تفعيل البروتكولات والاتفاقيات وتشجع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة مضيفةً أن ذلك لن يتم ما لم يكون هنالك قانون استثماري جاذب.
وأشارت إلى أن لجنة مراجعة قانون الاستثمار المنعقدة لمراجعته قامت باستعراض وتنقيح نصوص القانون ومقارنته بالقوانين السابقة مع الأخذ في الاعتبار السلبيات الموجودة فيه حتى يتم تصحيحها مشيرةً إلى أن اللجنة ستنعقد مرتين بالأسبوع لحين اكتمال توصياتها.
وأعلنت أن الفترات القادمة ستشهد قيام ورشة تصحيحية لقانون الاستثمار تشارك فيها كل الجهات ذات الصلة، مضيفة أن اللجنة استعانت بقوانين الاستثمار. لعدد من الدول المجاورة.