رفض واسع لخطوة المالية بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة

أعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق، عن رفض توصية تحويل المشروع إلى هيئة عامة، معتبراً أنّ ذلك خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه في ظلّ ملكية الأرض بين الحكومة وأصحاب الملك الحر، فيما أعلنت عدد من اللجان وروابط مشروع الجزيرة رفضهم القاطع لتحويل المشروع إلى شركة مساهمة عامة ووصفوا الخطوة بأنها فتنة لنسف استقرار الجزيرة ونقل الصراعات للولاية.

وأمن مرزوق في تصريحاتٍ بحسب “سونا” أمس على الإبقاء على الوضع الحالي لمشروع الجزيرة.

وكانت إدارة مشروع الجزيرة دفعت بمذكرة تفصيلية للجنة إعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظلّ ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.

وتضمّنت رؤية إدارة المشروع والتي تتعارض مع المقترح بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة حيث أبدت اللجنة تفهمها واقتناعها من واقع المستندات الدالة على ذلك والتي تقدمت بها إدارة مشروع الجزيرة.

ووعدت اللجنة بدراسة المذكرة وإعداد توصيتها توطئة لعرضها على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وقال عضو لجنة مزارعي مشروع الجزيرة، إبراهيم أبارو لـ(اليوم التالي) إن هذا الاتجاه بمثابة تمهيد لنزع حقوق المزارعين، وحذر من خطورة الخطوة على مستقبل المشروع واستقرار الولاية، فيما حذر مزارعون بمكتب المكاشفي من جر الولاية ومزارعيها لمواجهات بسبب الخطوة ووصفوها بالفتنة.

وقطع رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الصديق عبد الهادي أبو عشرة، بأنه لا سلطة مهما بلغت من السطوة فإنها لن تستطيع أن تفرض على الناس مخططاتها رغماً عن إرادتهم، وقال: “إن محاولة تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة ستكون محاولة ليست بأكثر حظٍ من المحاولات البائسة التي قامت بها الأنظمة الديكتاتورية التي سبقت السلطة الانقلابية الحالية التي لا علاقة لها لا بالمشروع ولا بهموم أهله”، وأضاف: “فليكن الكلام واضحاً ومباشراً، ولا لبس فيه، إن من يحدد مصير مشروع الجزيرة هم أهل المشروع وأصحاب المصلحة الحقيقية فيه”.

وكشف رئيس جمعية قسم الهدى الزراعية سفيان الباشا عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، لـ(اليوم التالي) أن مشروع تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة تتبع لوزارة المالية بدأت في المالية عبر مكاتبات مع إدارة المشروع، ونوه الباشا إلى أن 40% من أراضي مشروع الجزيرة ملك حر لمزارعين موجودين حالياً بشهادات بحث ومستندات، وشدد على أن منشآت المشروع الجزيرة دفعت قيمتها من مال المشروع والمزارعين في بداية التأسيس بجانب خزان سنار تم دفع قيمة منشآته من أموال المزارعين والمشروع، وقال: “المشروع ليس ملكاً للحكومة وحدها حتى تقرر ما تريد فيه وهو ملك للمزارعين بمنشآته والتاريخ والمستندات يؤكدان ذلك”، واعتبر الباشا أن ما تقوم به وزارة المالية هو محاولة لجس نبض المزارعين، ونوه إلى أن وزارة المالية لها أكثر من عامين استهدفت مشروع الجزيرة بشكل سالب جداً بداية من إيقاف التمويل لمحصول القمح والمحاصيل الأخرى والامتناع عن شراء محصول القمح رغم إعلانها للسعر التركيزي، وقال: “حتى الآن المالية لن تستلم القمح ونعتبر ما يجري استهداف واضح لا يحتاج لبيانات أو أدلة يؤكد أن هناك جهات تعمل على تصفية مشروع الجزيرة وتشريد مزارعيه وتحويل المشروع لأجندات خبيثة”.

واستنكر الباشا خطوة وزارة المالية بأنها تسعى إلى تحويل المشروع إلى هيئة تتبع لها في ظل غياب مؤسسات الدولة الرسمية والعدلية والتشريعية وغياب الجهاز التنفيذي ونقابة المزارعين التي تدافع عن قضايا منسوبيها، وقال: المالية تريد أن تمرر هذا المشروع الخطير والهدام في ظل تعقيدات سياسية معلومة للجميع يعيشها السودان، وأضاف الباشا: “مشروع الجزيرة خط أحمر وإذا كان هناك أي تشريع أو قانون بشأن المشروع لابد أن يتم في وجود مؤسسات الدولة الرسمية والمنتخبة من مجلس تشريعي ومجلس وزراء وجهاز قضائي ونقابات حتى تحدد كل جهة ماذا تريد وبهذا الشكل كمزارعين نعتبر الخطوة استهدافاً واضحاً لتصفية مشروع الجزيرة.