معهد دولي: استمرار العنف في السودان يفرض الحكم العسكري

حذر معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام من أن يؤدي استمرار العنف والفوضى في السودان إلى فرض الحكم العسكري في البلاد جنباً إلى جنب مع ما وصفها بالفوضى.
وقال المعهد في تقرير له إنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والشعب السوداني، قد لا يكون الخيار بين الطغيان والفوضى، بل الطغيان والفوضى معاً، وأشار إلى أن أحداث العنف الأخيرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق تُشير إلى الفوضى.
وقال تحليل نشره المعهد على موقعه من مقره بواشنطن كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبية نسبياً على السودان، وضعيفة ضد الجيش، وتعتمد بشكل أساسي على المبادرات المتعددة الأطراف الحالية، كما لو كانت تدرك أن السودان ربما كان قضية ضائعة مقابل المزيد من القضايا الإقليمية والعالمية الملحة والمثيرة للقلق.
ونوه التحليل الى أن واشنطن قد تقرب من محور مصر وتعمل بشكل أساسي لوضع وجه مدني بمستحضرات التجميل على ما هو نظام عسكري. وقال إنه ومما بدأ حتى الآن أن أحد الأخطار المزمنة لسياسة السودان هو أن حالة الأزمة الدائمة يمكن أن تشجع على التركيز المفهوم على النتائج قصيرة الأجل على حساب النتائج البطيئة التي تمس الحاجة إليها، وأشار إلى السفير المعلن جون قودفيري وسيقدم أوراق اعتماده إلى الجنرال عبد الفتاح البرهان بعد حوالي تسعة أشهر من إنهاء الحكم المدني ورفع مسار للتفاوض بشكل متعرج إلى الديمقراطية.