الولايات المتحدة ونزاع «السد الإثيوبي»… مراحل مد وجزر

تعكف الولايات المتحدة على صياغة «حل دبلوماسي» لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي، بحسب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الذي بدأ (الأحد) جولة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، تستمر حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، في تطور لافت لإدارة الرئيس جو بايدن، والتي نأت بنفسها عن التدخل في القضية بشكل «حاسم»، منذ توليها السلطة مطلع العام الماضي، بعكس إدارة ترمب السابقة، التي كانت تولي الملف اهتماماً لافتاً.
وبشكل عام، فإنه ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 11 عاماً، تباين الدور الأميركي في القضية، فيما يشبه «المد والجزر»، وتنوع ما بين محاولات دفع مصر وإثيوبيا لحل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف، دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات، وصولاً إلى تلويح ثم توقيع عقوبات. حيث تعد أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية.
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وعادة ما تعول مصر على دور أميركي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، ويحقق لإثيوبيا رغبتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، دعت القاهرة واشنطن رسميا، في بيان لوزارة الخارجية، إلى لعب دور في حل النزاع. أعقبه استجابة أميركية مباشرة، بدعوة الأطراف الثلاثة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، لاجتماعات في واشنطن.
توالت سلسلة الاجتماعات في واشنطن، وانتهت في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020، بتوافق مبدئي على 6 بنود للحل، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير (شباط). لكن ومع حلول الموعد الرسمي لتوقيع الاتفاق، تغيبت إثيوبيا عن اجتماع واشنطن، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت السودان. وبينما اتهمت إثيوبيا أميركا بالانحياز لصالح مصر، قررت بدء ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق.
الرد الأميركي كان مباشرا وحاسما، بإعلان وزارة الخارجية الأميركية في سبتمبر (أيلول) 2020، تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا، يقدر بنحو 130 مليون دولار. أعقبه تحذير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في 24 أكتوبر 2020، يقول فيه إن «الوضع خطير جداً»، وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر السد. ما أثار غضب إثيوبيا، التي استدعت السفير الأميركي في أديس أبابا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على الحرب» مع مصر.
مع انتهاء ولاء ترمب هدأت الأمور كثيرا، بين أديس أبابا وواشنطن، حتى إن وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في فبراير 2021، عزمها مراجعة سياستها بشأن سد النهضة لتسهيل حل النزاع، وعدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأميركية بخصوص سد النهضة.
غير أنه ومع استمرار حالة الجمود في المفاوضات والتي دامت عدة أشهر، دعت واشنطن، مصر والسودان وإثيوبيا، في مايو (أيار) 2021 لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، مع تعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة»، كأول تحرك مباشر في عهد إدارة بايدن، لكن دون نتيجة تذكر.
وتوقفت المفاوضات، الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) 2020، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول. ويرى مراقبون أن الموقف الأميركي بشكل عام يسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية تقلب الأوضاع والتوازنات في منطقة القرن الأفريقي، وكذا الشرق الأوسط بما يهدد المصالح الأميركية فيهما.
وفي نوفمبر 2021، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ«أمن مصر المائي» ودعت لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، تماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015».
الدور الأميركي أخذ في المزيد من الانغماس في القضية، مع زيارة بايدن للمنطقة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة، منتصف يوليو (تموز) الجاري، والتي أبدت، عقبه واشنطن، دعمها لدفع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للتعاون من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة.
وعبر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عن أهمية زيارة مايك هامر في هذا التوقيت، مع استمرار الملء الإثيوبي للسد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من «الأهمية تدخل الولايات المتحدة لحل النزاع خوفا من المزيد من التوترات»، مناشداً «الأطراف المتنازعة ضرورة التعاون، للوصول لتفاهمات لإبرام اتفاق قانوني».
وسبق أن تقدمت السودان ومصر، بمقترح وساطة رباعية دولية مكونة من «الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، بجانب الولايات المتحدة»، لحل النزاع، وهو ما رفضته إثيوبيا.