عقب بيانات متبادلة.. بوادر انقسام في الشعبية جناح عقار

في خطوة من شأنها التمهيد لانقسام الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار ،تبرأ الأخير من قيادات رفيعة في التنظيم تشارك في اجتماعات المجلس المركزي للحرية والتغيير ،بينما تأسفت المجموعة التي يقودها ياسر عرمان لموقف رئيس الحركة وقالت إنها متمسكة بعضويتها في التحالف الحاكم السابق.
ومنذ 25 أكتوبر 2021 انقسمت مواقف قادة الحركة حيال الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش حيث ما زال عرمان الذي يشغل منصب نائب الرئيس يحتفظ بعضويته في ائتلاف الحرية والتغيير المناهض للحكم العسكري مقابل تمسك عقار بالشراكة مع الجيش والاستمرار في عضوية مجلس السيادة تحت ستار الحاجة لتنفيذ اتفاق السلام ومنع العودة للحرب.
وقال عقار في تعميم تلقته “سودان تربيون” “برزت أصوات بمشاركة الجبهة الثورية في اجتماعات قوي الحرية والتغير المجلس المركزي .. الحركة الشعبية قيادة مالك عقار لم توفد اي من أعضائها للمشاركة في اجتماعات المركزي ، اي عضو شارك يمثل نفسه وليس الحركة “.
وأكد أن علاقتهم مع أي جسم سياسي أو مبادرة يحددها موقف التنظيم او السلطة من اتفاق سلام جوبا دون تجزئة وتنفيذ بنوده لاسيما الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين.
وتنتاب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام خاصة الداعمين لحكم العسكر مخاوف من إلغاء اتفاق السلام أو مراجعة بنوده حال التوصل لتسوية أو توافق يبعد المكون العسكري من المشهد السياسي.
في المقابل أصدرت المجموعة المشاركة في المجلس المركزي للحرية والتغيير بيانا بتوقيع كل من ياسر عرمان والحاج بخيت إضافة إلى إحسان عبد العزيز تأسفت فيه على صريحات عقار وأكدت أن بيانه لن يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء الحركة الشعبية وجماهيرها وأصدقائها وطالبتهم بالتعبير عن رأيهم علناً.
وأكد البيان أن التنظيم جزء أصيل من قوى الثورة السودانية وساهم في النضال التراكمي الذي قاد إلى ثورة ديسمبر 2018.
وأعلن تمسكهم القاطع بكل ما حققه اتفاق جوبا للسلام وما جناه من مكاسب لشعوب المناطق التي عانت من ويلات الحرب وشدد على مشاركة تلك المناطق الفاعلة في ثورة ديسمبر التي وضعت السلام كأحد أبرز أجندتها”.
وتابع قائلا ” اتفاقية السلام مرتبطة عضوياً بتحقيق التحول المدني الديمقراطي”.
وأشار إلى أن الشعبية من المؤسسين لقوى الحرية والتغيير 2019 وأحد الموقعين على إعلان قاعة الصداقة أغسطس 2021 ولعبت دورًا رئيسيًا في ذلك.
وأطاح انقلاب عسكري نفذه الجيش في الخامس والعشرون من أكتوبر الفائت بقوى إعلان الحرية والتغيير من السلطة ومنذ ذلك الحين يشهد السودان احتجاجات متواصلة تدعو لها لجان المقاومة تطالب بإسقاط الجيش.
وتحدث البيان عن أن الحركة الشعبية اتخذت قراراً ضمن فصائل الجبهة الثورية في المؤتمر التداولي بالدمازين خلال مارس الماضي بالاستمرار في عضوية الائتلاف الحاكم السابق لافتا لأنها ممثلة في جميع هيئاته ولجانه المتخصصة منذ سيطرة الجيش على السلطة.
وأوضح بان الشعبية ستظل مع الشارع السوداني المناهض للانقلاب ولن تحيد عن ذلك وتتمسك بأي عملية سياسية تؤدي إلى سلطة مدنية ديمقراطية وتحافظ على ما تحقق من سلام وتنفيذه واستكماله.