نقابة المحامين تنظم ورشة للإعلان الدستوري

أكملت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين استعداداتها لعقد ورشة حول الإعداد للإعلان الدستوري الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية ويؤسس للمبادئ الدستورية، والتي ستأتي بمشاركة عدد من القوى السياسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والقضاء العسكري التابع للقوات المسلحة.
وقال الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، الطيب العباسي، إن مدة الورشة ثلاثة أيام وستنطلق يوم غد الاثنين الثامن من آب/أغسطس الجاري وحتى العاشر منه بدار نقابة المحامين بالخرطوم.
وأضاف العباسي في تصريح لـ”الترا سودان”، أنهم وجهوا دعوات لكل القوى السياسية التي تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، وتسعى لتأسيس سلطة مدنية في السودان، بما فيها حزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل والحرية والتغيير والمكونات التي انشقت عنها، بالإضافة إلى لجان المقاومة بمختلف فصائلها.
وأوضح الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالقول: “وجهنا دعوة لتحالف التغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي، وتمت دعوة الإدارة القانونية لفرع القضاء العسكري للمشاركة باعتبارها جزءًا من مؤسسات الدولة والجهة القانونية التي تستوعب رسالتنا هي الجهة العدلية في القوات المسلحة، وهي تشارك في وضع القوات المسلحة في الفترة الانتقالية وتعكس العمل القانوني الخالص دون إقصاء”.
كما وُجهت الدعوة لمراكز الدراسات والأبحاث والمنظمات الدولية والإقليمية لتشهد على الفعالية وتؤكد استقلالية الورشة، على حد قول العباسي.
وأوضح بأنهم يريدون مساعدة القوى السياسية لتحقيق إجماع حول مبادئ دستورية لحكم الفترة الانتقالية، وتابع: “سيكون لدينا فقهاء لاختيار ما هو أنسب من المختلف حوله، لتأمين عبور الفترة الانتقالية للتداول السلمي للسلطة. وسيتم إعلان المبادئ المتفق عليها حول الإعلان الدستوري الواجب الاتباع لإدارة الفترة الانتقالية، وسيعلن من قبل نقابة المحامين وليس من أي كتلة سياسية”.
ويؤكد العباسي بأن جميع القوى السياسية ستكون مشاركة بدون أي إقصاء، وأنه سيشرف على الورشة قادة الفكر والفقه الدستوري الذين تم ترشيحهم بواسطة نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد جهة سياسية تستطيع تسيير نقابة المحامين لتحقيق رغباتها السياسية، لأن الأمر يتعلق بالدستور ويجب أن يتم ذلك عبر علماء الفقه الدستوري وليس السياسيين.
وجدد العباسي تأكيدهم بالالتزام بالأسس والمعايير الواجب توفرها لتأسيس المبادئ الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
وعن تفاصيل الورشة، يقول العباسي بأنه ليس لديهم جهة محددة لتقديم الأوراق، وأن خبراء سيقدمون أسس وتفاصيل المحاور، وأن القوى السياسية ستدلو بدلوها حول المحاور الأساسية لتأسيس الفترة الانتقالية، وأنه في النهاية ستخلص الورشة بتوصيات وتوضع أمام فقهاء الدستور.
وقال إئتلاف قوى الحرية والتغيير إنه تلقى دعوة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين للمشاركة في ورشة تنظمها النقابة حول الإعداد لإعلان دستوري انتقالي يشكل قاعدة للتحول الديمقراطي المستدام.
ورحبت قوى الحرية والتغيير بهذه المبادرة التي وصفتها بـ”المهمة”، وأكدت مشاركتهم في الورشة لطرح رؤى التحالف وأفكاره، وخوض نقاش بناء وموضوعي مع جميع القوى ذات المصلحة في الانتقال الديمقراطي بما يعين على الوصول لمشروع إعلان دستوري يؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تنهض على أنقاض انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – بحسب بيان التحالف.
وتابع بيان التحالف: “نُحيي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين على هذه المبادرة المهمة التي تأتي كامتداد لميراث تليد لهذه المؤسسة المستقلة المنحازة فقط لقضايا الحقوق والحريات وإرساء قيم القانون، ونتمنى أن توفر هذه الورشة فرصة جيدة للنقاش البناء والموضوعي الذي يقود لتأسيس دستوري جديد يكمل مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة ويبلغ غاياتها التي ناضل من أجلها شعبنا وقدم تضحيات عظيمة”.
من جانبه أوضح حزب المؤتمر الشعبي في تصريحات لـ”الترا سودان”، أنه تلقى دعوة للمشاركة في ورشة الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنهم سيشاركون في الورشة وسيقدمون تصوراتهم حول المطروح.
وقال أمين الإعلام بالمؤتمر الشعبي عوض فلسطيني لـ”الترا سودان”، إن الميراث المشترك بين المؤتمر الشعبي وعدد من القوى السياسية، ممثلة في تحالف قوى الإجماع الوطني، والذي أنتج وثيقة البديل الديمقراطي، يعتبر أساسًا لمرحلة الانتقال، وتابع: “يمكن الاهتداء بهذا الإرث وعلى ضوئه تنتج وثيقة جديدة لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية الحالية”، وزاد بالقول: “المؤتمر الشعبي منفتح على الساحة السياسية جميعها للتشاور والتواصل من أجل تحقيق الوفاق الوطني”.