الغرف الصناعية تمهل المالية 7 أيام لوقف زيادة الدولار الجمركي وتهدد بالتصعيد

امهلت اللجنة التسييرية لإتحاد الغرف الصناعية السوداني الحكومة سبعة ايام لاتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة للمطالب والحلول الاسعافية التى قدمها الاتحاد وأعلن عن التوقف عن البيع والانتاج ثم الإضراب .
وطالب الاتحاد فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمباني الاتحاد ،طالب بالغاء ضريبة رسوم الانتاج التي هي اصلا غير قانونية بعد اصدار قانون القيمة المضافة كما طالب بخفض الفئات الجمركية بما يوازي نسبة الزيادة المئوية في الدولار الجمركي حتى تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن، إلغاء الضريبة على المحروقات وتفعيل وتطبيق قانون التنمية الصناعية الذي يساهم فى تنظيم وتقنين الرسوم والجبايات الولائية ،وناشد الحكومة بالاستجابة لهذه الحلول العملية والتى لن تؤثر فى الايرادات بل تعمل على زيادتها.
وقال الاستاذ عبدالرحمن عباس الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية ان الصناعيين قد ناقشوا القضايا التى تؤدي الى أثار كارثية بعد القرار الذي اتخذته وزارة المالية بتحريك سعر الدولار الجمركي من 445 جنيه الى 564 جنيه بزيادة تقدر ب 26,7% هذه الزيادة تراكمية ومع رسوم الخدمات سوف تصل الى 35% ومع اضافة الرسوم والجبايات الاخرى يصل ما تاخذه الحكومة من المنتج الصناعي الي 70% .
واكد ان هذه الزيادة يتأثر بها المواطن مباشرة لانها تدخل فى تكلفة الانتاج ،مشيرا الى تزايد الاسعار خلال الفترة الماضية بسبب الزيادات التى اثقلت كاهل المواطن واصبح غير قادر على الشراء واصبحت المصانع مكدسة لضعف القوة الشرائية ،وقال بالرغم من ذلك نوصف بالجشع مع ان 70% من قيمة المنتج تذهب للحكومة .
واوضح ان اكثر من 80% من المصانع تعمل بطاقات اقل من 20% وبعضها توقفت ،مبينا ان هنالك كميات من البضائع فى الميناء لم يتم تخليصها .
من جانبه قال السيد دفع الله عبدالله يوسف جمركي بالمعاش وخبير اقتصادي ان الدولار الجمركي تتخذه الدول لحفظ التوازن فى الاقتصاد الاجتماعي ويتم سعر القيمة الجمركية بقيمة البضاعة من المنتج الى تاجر اجمالي ثم قطاعي الى المستهلك لذلك الدول تتدخل فى حالة ارتفاع الدولار .
واضاف ان ضعف القوة الشرائية يعني الكساد وهي مرحلة الوقوف عن العمل كليا والانتاج وعدم قدرة المواطن للايفاء بحاجاته الضرورية باعتبار ان الدخل ثابت والاسعار مرتفعة ،موضحا ان الحكومة تدفع القيمة مدخلات الانتاج والطاقة والتمويل المصرفي .
ووصف الاقتصاد بمرحلة الموت السريري خاصة السلع الغذائية والمتعاملين معها هم اخطر الفئات المعرضة للافلاس لانها مربوطة بفترة صلاحية محددة ،مشيرا الى عجز البنوك عن التمويل وتضامنها مع الصناعيين للنهوض بالصناعة .
وقال ان حماية المنتج المحلي درجات لتعطي قيمة تنافسية للوصول لاقتصاد حر يغطي السوق المحلي من حيث الجودة والسعر.