الشيوعي يعارض أي نوع من التسوية السياسية بمختلف مسمياتها

قالت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي آمال الزين إن حزبها يعارض أي نوع من التسوية السياسية بمختلف مسمياتها ، وانتقدت بشدة الاعلان الدستوري المرتقب اعلانه.
وتعتزم قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- طرح إعلان دستوري على قوى الثورة بعد الانتهاء من إجازته داخل مؤسسات التنظيم التي تدرسه حاليا وهو يؤسس لوضع دستوري جديد في البلاد يقوم على حكومة مدنية تحصر فيها مهام الجيش في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد.
وقالت الزين لـ “سودان تربيون” الأربعاء إن الإعلان الدستوري المقترح” يجيء في إطار عمل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لتحقيق التسوية السياسية المعدة سلفا بالتواطؤ مع المجتمع الإقليمي والدولي والقوى العسكرية الحاكمة”.
وأشارت إلى انه سيقطع الطريق أمام التغيير الذي تنشده الجماهير ،و تدفع كلفته من دماء أبنائها وصحتهم وسلامتهم في محاولة للعودة للحكم والاستمرار فى مشروع التبعية السياسية والاقتصادية وفتح الطريق أمام نهب موارد البلاد والاستيلاء على موانيها وأراضيها.
وأوضحت أن الجماهير عازمة على المضي في طريق الثورة باستكمال مهامها وتنفيذ برنامج يفضى لتأسيس الحكم المدني الديمقراطي وسيادة حكم القانون.
وشددت على عزم حزبها مواصلة النضال من أجل تحقيق التغيير الجذري ومفارقة المسار الذي أدى إلى الاحتراب ومراكمة الديون وتقسيم البلاد عن طريق التبعية الاقتصادية والسياسية ورهن القرار للمحاور الدولية والإقليمية.
وتقول الحرية والتغيير إن الإعلان الدستوري ــ قيد الدراسة ــ يؤسس لوضع دستوري جديد في البلاد، يقوم على حكومة مدنية، تُحصر فيها مهام الجيش في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد.
وتقترح حصر مهام حكومة الانتقال الذي حددت أجلها بين 18 إلى 24 شهر، في وضع حد للإفلات عن العقاب وتحقيق العدالة وإصلاح مؤسساتها وإعادة هيكلة الجيش وإيقاف التدهور الاقتصادي