محلية الفاشر تكثف حملاتها ضد السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية
قررت لجنة حماية المستهلك بمحلية الفاشر تكثيف حملات البحث والتفتيش عن السلع الغذائية منتهية الصلاحية والتالفة بالمحلات التجارية بالأسواق والاحياء السكنية لمصادرتها وحرقها حتى لا تتسرب الي ايدي المواطنين وتسبب لهم المخاطر الصحية.
و تضمنت القرارات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها الدورى الذي انعقد اليوم بمباني محلية الفاشر برئاسة مدير الخدمات الصحية بالمحلية رئيس اللجنة إبراهيم عثمان الزبير، نشر عدد من ارقام الهواتف الخاصة باللجنة للمواطنين للتبليغ الفوري عن تلك المخالفات الصحية .
كما اشتملت القرارات على البدء في تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية التي تستهدف التجار المستهلكين عبر الأجهزة الإعلامية الرسميه ووسائل التواصل الاجتماعي والخطب الموجهة عبر المنابر الدينية، فضلا عن تقديم الأعمال الدرامية عبر المسرح الجوال .
يشار ان لجنة حماية المستهلك بمحلية الفاشر ظلت في حالة اجتماع على مدار الاشهر والاسابيع الماضية مما أسفر عن تحقيق إنجازات كبيرة في مجال ضبط ومصادرة وحرق السلع التالفة والمنتهية الصلاحية، كان آخرها يوم أمس عندما تمكن فريق التفتيش من ضبط كميات كبيرة من تلك السلع بالإضافة إلى ضبط بعض الاغذية العلاجية غير المسموح ببيعها والخاصة بالأطفال المصابين بسوء التغذية.
وأشاد المدير التنفيذي لمحلية الفاشر الأستاذ محمداى عبدالله ادم خاطر الذي وقف على تلك الضبطية، بأداء اللجنة مؤكدا دعم المحلية لتلك الجهود حتى تحقق أهدافها داعيا اللجنة إلى مواصلة تلك الجهود وتكثيف العمل على مستوى وحدات المحلية ومعسكرات النازحين للحد من مثل هذه المخالفات والتى تضر بصحة الإنسان.
وفي الصعيد ذاته قال مدير الخدمات الصحية بمحلية الفاشر رئيس لجنة حماية المستهلك ان حملة يوم أمس قد اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد التالفه والمنتهية الصلاحية تاريخيا أو لسوء التخزين من بينها كميات كبيرة من الأرز ،الحلويات ،البسكويت والدقيق، مجددا مناشدته المواطنين بضرورة توخي الحذر والتأكد من صلاحية المنتجات والتبليغ لدى السلطات الصحية في حال العثور على اي من تلك المخالفات، كما دعا التجار إلى التعاون التام والتأكد من صلاحية ما يعرضون من السلع والتبليغ لدى اللجنة عن تلك التي تنتهي صلاحيتها حتى يتم التخلص منها من غير محاكمات .
ومن جهتها أكدت مدير إدارة التغذية بمحلية الفاشر عزيزة فضل سليمان بأن إدارتها سوف لن تتهاون في تطبيق الأوامر التى تعاقب الذين يعملون فى تجارة الأغذية العلاجية، لما لتلك الأغذية من آثار خطيرة على الأطفال الأصحاء، فضلا عن التسبب فى نقص الكميات المخصصة للأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية ، مشيرة الي ضرورة الإلتزام بصرف الأغذية العلاجية عبر الجهات المختصة وفقا لحوجة الاطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط والذى يعرف ( بالسيمركو) أو الغذاء الإضافي لبعض الحالات أو المكمل الغذائي الخاص بالطوارئ والذى يصرف للاطفال بمعسكرات النازحين.