قرار إزالة لولاية الخرطوم يشرد آلاف العمال والأسر بسوق ليبيا

أقدمت سلطات ولاية الخرطوم على إزالة عدد كبير من المحلات التجارية بما يعرف بالشريط الخدمي بسوق ليبيا بمحلية أم بدة يوم أمس السبت.
واشتكى مستثمرون بالشريط الخدمي من قيام السلطات بولاية الخرطوم بإزالة محلاتهم التجارية على الرغم من سريان عقوداتهم الموثقة مع المحلية منذ العام أربعة وألفين ولمدة خمسة وعشرين عاماً، وقالوا إنهم استثمروا كل مدخراتهم وأسرهم وعدد كبير من العاملين والمتعاملين معهم.
وأكد ممثل لجنة التجار محمد إبراهيم آدم، أنهم سددوا كل الرسوم المطلوبة منهم إضافة لقيمة الأرض في حينها واستصلحوها منذ أن كانت مكباً للنفايات عبر عطاء رسمي منشور بالصحف اليومية.
وقال إبراهيم إن سلطات ولاية الخرطوم أزالتهم متجاهلة هذه العقود والإيصالات المالية وكل المستندات الأخرى دون إنذار أو التزام ببنود العقد ودون اكتراث لآلاف العاملين ومئات الأسر التي تم تشريدها.
وتمسك إبراهيم بمطالبتهم بحقهم بكل السبل المتاحة قانوناً وعرفاً، وحمل والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أم بدة مسؤولية الأمر مشيراً الى أنهم سيواصلون تصعيد قضيتهم التي وصفها بالعادلة مناشداً رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه وأعضاء مجلس السيادة ومنظمات حقوق الإنسان والأجسام القانونية لإنصافهم.