خبراء :المفاهيم والعادات المجتمعية الخاطئة أدت لانتشار ختان الاناث

قال عاطف محجوب البحر الخبير في مجال الحقوق وتغيير السلوك الإجتماعي، إن هنالك مفاهيم وعادات خاطئة سائدة في المجتمع تجعل الأسر تُقدِم على ختان بناتها.
وأضاف خلال ورشة تدريب الإعلاميين بقضايا ختان الإناث وزواج الأطفال والتي تنظمها منظمة حماية الطفولة (Save the Children)، بمقرها بالخرطوم، انه من بين هذه المفاهيم الخاطئة مفهوم العفة وتقليل الشهوة والإعتقاد بأن فرص الفتاة تقل في الزواج دون ختان، حيث يُعتقد أن الختان هو رمز للطهارة بإلاضافة إلى الوصمة والنظرة الإجتماعية السلبية لغير المختونات.
وقال إن موضوع الختان ليس له علاقة بالدين وما هو إلا عادات وتقاليد ضارة تُمارس في مجتمعنا وتؤدي إلى مشاكل صحية تؤدي للوفاة بالإضافة إلى المشاكل النفسية والجنسية والاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة وتطبيقها على أرض الواقع لتجريم ختان الإناث، مضيفاً أن هنالك عوامل أساسية لازمة للقضاء على ختان الإناث، تتمثل في التزام الدولة للقضاء عليها وتضمين قضية التخلي عن الختان في البرامج التنموية والتوعوية.
أما فيما يتعلق بزواج الطفلات قال عاطف بأنه وفقا لتقرير نشره البنك الدولي والمركز الدولي لحقوق المرأة، بأن البلدان النامية ستخسر تليريونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب الآثار الصحية والنفسية المترتبة على زواج القاصرات، وبالتالي فإن منعه سيكون له آثار إيجابية كبيرة يتيح للبنات الحصول على التعليم وبالتالي اكتساب الخبرات والمهارات ليكون لهن دور فعال في مجال الإنتاج وسوق العمل.
واوضح أن زواج الطفلات القاصرات يتسبب في زيادة تكاليف الرعاية الصحية نظرا للتبعات الصحية الخطرة المترتبه عليه.
على صعيد متصل قالت أميرة أزهري فضل الله أمينة أمانة الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة زواج الطفلات الأقل من 18عاما تبلغ 38%، مضيفة أن التفسير الخاطئ لبعض النصوص الدينية والأعراف الإجتماعية والفقر والجهل وضعف فرص التعليم كلها أسباب تؤدي لتفشي ظاهرة زواج القاصرات، مشددة على أهمية الإصلاح التشريعي فيما يتعلق بقضايا حماية الطفولة، مضيفة أن هنالك عدة مبادرات قُدمت فيما يتعلق بمحاربة ختان الإناث مثل حملة ” سليمة” لمحاربة ختان الإناث والتوعية بأضراره.
وأكدت أمينة على ضرورة تغيير المفاهيم المجتمعية وإدراك مخاطر ختان الإناث وزواج الطفلات وذلك عن طريق تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وتشكيل آليات لمتابعة تنفيذ القوانين خاصة المادة 141 من القانون الجنائي لعام 2020 الذي يجرم ختان الإناث ، ووضع ميزانية من الدولة لتدريب الكوادر ذات الصلة تقوم بالدور التوعوي لحماية الأطفال وإصلاح التعليم وإدخال حقوق الطفل في المناهج التعليمية.