ننشر أبرز ملامح الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحاميين

اشترط الدستوري الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين في السودان، التوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل هياكل الدولة المدنية.
وسلمت لجنة المحامين السبت الآلية الثلاثية نسخة من مشروع الدستوري الانتقالي الذي توصلت إليه لجنة مختصة بعد توصيات ورشة عقدت في أغسطس الفائت شهدت مشاركة واسعة.
ومنح مشروع الدستور الانتقالي، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، السبت؛ القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سُّلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
وقرر أن تُشكل القوى الموقعة على الإعلان تشكيل مجلسا تشريعيا مستقلا، لا يجوز حله، من 300 عضوا خلال شهر من تاريخ توقيع الدستور؛ ليعمل على سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والمفوضيات وتعيين رئيس الوزراء حال سُحبت منه الثقة.
وتحاول أميركا وبريطانيا والسعودية، بعد تعثر مساعٍ الآلية الثلاثية في حل الأزمة السياسية، التوسط لعقد اجتماعات بين قادة الحكم العسكري والحرية والتغيير والحركات المسلحة؛ يتوقع أن يتوصلا عبرها إلى اتفاق يُنهي الأزمة.
ولم يُحدد مشروع الدستور عدد أعضاء مجلس السيادة الذي نص على أن يكون رأسًا للدولة، وتكون رئاسته دورية، ليمارس مهام رؤساء الوزراء والقضاء والمحكمة الدستورية والمراجع العام، ويعني الاعتماد التوقيع اللازم شكلا لتنفيذ القرار.
وتشمل مهام مجلس السيادة إعلان الحرب بطلب من رئيس الوزراء والتوقيع على القوانين المجازة بواسطة البرلمان وسلطة العفو الشامل والمشروط وإسقاط العقوبة.
وتحدث مشروع الدستور عن تشكيل مجلس الوزراء من 25 وزيرا بالتساوي بين الجنسين مثل مجلس السيادة، ويكون مساءلا عن أعماله أمام البرلمان
ومُنح رئيس الوزراء سلطات تعيين الوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات، علاوة على تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية والشرطية وجهاز المخابرات العامة، فضلا عن الإشراف على الشؤون الأمنية والدفاعية والبنك المركزي ورئاسة مجلس الأمن والدفاع؛ وذلك من بين صلاحيات أخرى تشمل إعلان الحرب
ويجوز لكل متضرر من أعمال السيادة، وفقًا لمشروع الدستور الانتقالي، الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة المختصة إذا كان الطعن يتعلق بأي مخالفة قانونية
ويتوقع أن تتبنى الحرية والتغيير ــ وهي الائتلاف الذي أبعده الجنرال عبد الفتاح البرهان من الحكم بعد تنفيذه انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021، مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين
وتحدث مشروع الدستوري عن سريانه من تاريخ التوقيع عليه، وبموجبه تُلغي الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وكل القرارات التي صُدرت من الحكم العسكري بما فيها الاتفاقيات الإقليمية والدولية
وحدد الدستور النظام البرلماني نظاما للحكم على أن يكون مدنيا في دولة فيدرالية تُكفل فيها الحرية الدينية وحقوق المرأة والطفل والتجمع السلمي واستقلال الصحافة والإعلام والجامعات
واعتبر اتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020 جزءًا من الدستور الذي نص على عدم إسقاط جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القانون والاغتصاب والتعذيب والفساد وتقويض النظام الدستوري منذ 30 يونيو 1989؛ بالتقادم.
ونص على مراجعة كل القوانين، خلال الـ 6 أشهر الأولى من تاريخ التوقيع على الدستور، لإلغاء أو تعديل ما يتعارض مع الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى مراجعة عمليات التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو 1989.
وفي 30 يونيو 1989، نفذت الحركة الإسلامية انقلابا عسكريا قاده الرئيس عمر البشير الذي عُزل من الحكم في 11 أبريل 2019 بواسطة قادة الجيش، تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد نظامه.
وتوصل قادة الجيش في أغسطس 2019 إلى اتفاق لتقاسم السُّلطة في فترة انتقال تنتهي في يناير 2024 مع الحرية والتغيير؛ لكنهم نفذوا عليها انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021 قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وتعيش البلاد فراغاً دستورياً وأزمة سياسية، منذ انقلاب البرهان، فشلت عشرات المبادرات في حلها نتيجة لانعدام الثقة في أطراف الأزمة وتعددهم.
مهام الانتقال
ونص مشروع الدستور الانتقالي على اضطلاع الدولة بتعزيز التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات وتفكيك بنية النظام السابق والإشراف على عملية صناعة الدستور الدائم وعقد مؤتمر دستوري وإجراء انتخابات بنهاية فترة الانتقال.
وتقوم الدولة، وفقًا للدستور، قبل قيام الانتخابات العامة بإجراء ترتيبات تشمل إجراء تعداد سكاني وإصدار قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وتدابير إرجاع النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
وتقول الأمم المتحدة إن هنالك 3.7 ملايين نازح في السودان معظمهم في إقليم دارفور الذي شهد حربا في 2003 والسنوات اللاحقة ولا تزال آثارها ماثلة.
وقرر مشروع الدستور تشكيل مفوضيات: السلام، المرأة والمساواة النوعية، صناعة الدستور، الانتخابات، الإصلاح القانوني والعدلي، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، إصلاح الخدمة المدنية، الأراضي، الحدود، العودة الطوعية، الدمج والتسريح، العدالة الانتقالية ومفوضية تخصيص وتوزيع ومراقبة الإيرادات..
وتحدث عن تكوين هيئة لإزالة تمكين النظام السابق والحكم العسكري وبالتزامن معها تُشكل آلية لاستئناف قراراتها، إضافة لتشكيل دائرة قضائية تفحص الأحكام التي صُدرت من الدوائر القضائية التي نظرت في قرارات لجنة التفكيك ــ المجمدة.
وأبطلت دوائر قضائية العشرات من قرارات لجنة التفكيك المتعلقة بإنهاء خدمات عاملين بالمؤسسات العامة واسترداد شركات وأصول لصالح الدولة؛ بعد أن جمد الحكم العسكري أعمالها في أولى قراراته.
واعترف مشروع الدستوري بالجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة كقوات نظامية، وحدد مهام الجيش في حماية أراضي وحدود وسيادة البلاد واتخاذ عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وتقر بالحكم المدني الديمقراطي أساسا للحكم
وقرر دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة في الجيش الذي يسمي ممثله في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس الوزراء المدني.
وحظر مشروع الدستور تشكيل مليشيات عسكرية أو شبة عسكرية، إضافة إلى حظر الأعمال الاستثمارية والتجارية للجيش باستثناء المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.
ويمتلك الجيش نحو 200 شركة، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل الغزل والنسيج وطحن القمح والأدوات المنزلية والكهربائية وتصدير المحاصيل الزراعية واللحوم المذبوحة والحية.