إغلاق بورصة أسواق المحاصيل بالقضارف

أعلنت اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف الدخول في إضراب والتوقف عن العمل، وإغلاق السوق العمومي وجميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل، وذلك بعد فشل مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار في الوصول إلى حل للأزمة التي نشبت بين التجار ومصلحة الضرائب التي فرضت مبالغ باهظة تجاوزت (1000٪) ــ حسب التجار.
وقال عضو اللجنة التسيرية، أسعد الضو،لصحيفة السوداني إن سلطات الضرائب تمسكت بالضريبة المفروضة على كل التجار، وقررت خلال حديث مدير ضرائب الولاية في الاجتماع المشترك بحضور مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف، نجاة محمد أحمد، التمسك بالضرائب المفروضة على كل شرائح التجار، وألا يتم تخفيض الضرائب أو إلغاؤها إلا عبر لجان الاستئنافات المكونة من مدير عام الضرائب.
وقال الضو، إن الضرائب المفروضة عليهم تعبر عن الواقع الحالي لكل الأنشطة التجارية في الولاية التي تأثرت بالتضخم وإغلاق الأسواق جراء الاضطرابات الأمنية وإهمال سلطات البلدية إغلاق الشوارع والأسواق عبر الفريشين، مشيراً الى أنهم خلصوا إلى إغلاق جميع الأسواق الفرعية وبورصة أسواق المحاصيل والسوق العمومي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لحين النظر في الضرائب المفروضة.
وأكد أن تجار القضارف يمثلون أكثر من (40٪) من سكان الولاية. وشدد على تمسكهم بالقرارات دون أي تفاوض آخر مع سلطات الضرائب.
وأعلن الضو رفضهم لحديث وقرار مدير عام ضرائب الولاية بشأن التفاوض في الضرائب عبر لجنة الاستئنافات واعتبرها جزءاً من الأزمة.