في ظل أوضاعنا الحالية هل نحلم بالاستثمار الأجنبي؟

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
من خلال هذه المساحة كتبت مقالاً أول أمس رحبت فيه بالاستثمارات الإماراتية بمشاركة رجل الأعمال السوداني أسامة داوود ومجموعته التجارية (دال)، هذه الاستثمارات المتعلقة بالتخطيط لميناء على البحر الأحمر، ومشروع زراعي بمنطقة أبو حمد، وطريق رابط ما بين الميناء والمشروع الزراعي، وقلت إن تنفيذ مشروع كهذا يحرك جمود الاقتصاد، ويخدم قطاعات اقتصادية واسعة، وله أثر كبير في التشغيل وتوفير الخدمات.
تلقيت العديد من التعليقات على المقال، تركز أغلبها حول القول إن البلد غير مستعدة لاستقبال استثمار ضخم كهذا، وكان السؤال الأساسي: هل نحن في وضع سياسي وأمني واقتصادي يسمح لأي مستثمر أجنبي، وإن كان من المغامرين، بالدخول والاستثمار؟
الأستاذ كرم الله عثمان كرم الله يرى: أي استثمار أجنبي في هذه المرحلة الحرجة يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر وظائف جديدة، ويعمل على تحريك السوق، ويعمل علي زيادة الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي يساعد في تقليل البطالة، ويقلل من حدة الفقر، ولا سيما الاستثمار الأجنبي الذي يوفر عمله أجنبية للبلاد، مما يخفف الضغط على النقد الأجنبي، وبالتالي يقلل من عجز الميزان التجاري.
ويضيف الأستاذ كرم: نحن كسودانيين في مؤسساتنا لا نعرف كيفية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، ولا تحديد حقوقنا بصورة واضحة، وعندنا ضعف في إثبات حقوقنا من خلال العقود القانونية. ومن ناحية المفاوضات لا نعرف كيف نفاوض جيداً للحفاظ على حقوق الشعب، فيا ليت إخواننا في الوزارات يطّلعوا على تجارب دول أخرى في حالة تحديد الشراكة، ونسبها، وحمايتها، وحماية الحقوق لكل الأطراف.
ومن ناحية أخرى أيضاً يلاحظ أننا لا نحافظ على المستثمرين، ولا نقدم لهم خدمات ميسرة وسهلة، ولا نقدم لهم تحفيز وتشجيع وتعاون وضمانات لحفظ حقوقهم، ليتنا نجوِّد هذه القضايا حتى نطلع بأكبر فائدة، وهي أن نستفيد كبلد ويستفيد المستثمر ونخلق سمعة جاذبة لمستثمرين آخرين.
تعليق: شكراً الأستاذ كرم الله على هذه الرؤية التي أتفق معها، وأضيف إن المستثمر الجاد يحسب حساب كل شيء، ويضع في حساباته كافة المخاطر، ولا ننسى أن الصين استثمرت في البترول السوداني وكانت الحرب الأهلية في أعلى درجات عنفوانها. والله الموفق.