إعلان الترتيبات الدستورية بين التوافق الوطني ومبادرة جعفر الميرغني

وقعت وثيقة الإعلان السياسي حول الترتيبات الدستورية، اليوم السبت بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل.
ويقع الإعلان السياسي في 4 صفحات يتضمن 13 محورا رئيسيا، وهم “المبادىئ العامة، الدستور الانتقالي، تكوين أجهزة السلطة الانتقالية، نظام الحكم، المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية، العدالة الانتقالية، تفكيك بنية التمكين واسترداد الأموال العامة، بناء السلام السمتدام، قضايا شرق السودان، برنامج الحكومة الانتقالية، التحول الديمقراطي والدستور الدائم والانتخابات، المرجعية الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وأجلها، الخطاب السياسي ودور الثقافة والفنون والإعلام”، هذا بجانب محور المرجعيات التي يستد عليها الإعلان السياسي.
وينص الإعلان السياسي على التأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً الاعتراف بالتنوع الاثني، التأكيد على مبدأ المواطنة، واحترام الأديان، التأكيد على الالتزام بوثيقة الحقوق والحريات الواردة بالوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 والمعدلة عام 2020.
كما ينص محور “الدستور الانتقالي”، أنه في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أًدرت الوثيقة الدستورية 2019 والمعدلة عام 2020 فإن إعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية والمطلوب إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع هذا الإعلان.
فيما تتكون أجهزة السلطة الانتقالية من “سلطة سيادية، مجلس وزراء انتقالي وهو السلطة التنفيذية العليا للبلاد، مجلس تشريعي انتقالي يمثل السلطة التشريعية والرقابية، حكم إقليمي / ولائي”.
أما ملامح نظام الحكم أشارت إلى التأكيد على إقامة نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية على نسق لا مركزي، إكمال تكوين هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على “رئيس سيادي يتفق الأطراف على مهامه، مجلس وزراء من رئيس وعدد من الوزراء يتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية المهنية المستقلة، بالتشاور مع أطراف هذا الإعلان وأطراف السلام، مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو يتولى التشريع والرقابة وفقاً لمهام الفترة الانتقالية، مجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية، تكوين المحكمة الدستورية، التأكيد على تكوين المفوضات المستقلة الآتية “مفوضيات الاصلاح القانوني، الانتخابات، العدالة الانتقالية، السلام، مكافحة الفساد، رعاية أسر الشهداء، دعم مشاريع الشباب، وآي مفوضيات آخرى يتم الاتفاق عليها”.
كما أكد الإعلان على التأكيد على اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه القصور الخاصة بمسارات الشرق والوسط والشمال باتفاق أطراف السلام، واستكمال العملية السلمية من خلال التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق، إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش قومي بعقيدة عسكرية جديدة موحدة بضم حركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
كما نص الإعلان على أهمية حل قضايا شرق السودان مع الاستمرار في تعليق مسار الشرق حسب قرارات أجهزة الدولة إلى حين تحقيق التوافق الوطني.
واعتمد الإعلان السياسي على مرجعيات رئيسة أبرزها “أهداف ثورة ديسمبر، إعلان قوى الحرية والتغيير بمرجعياته (ميثاق نداء السودان / هيكلة الدولة – قوى الإجماع / برنامج التحول الديمقراطي)، والاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، الوثيقة الدستورية، ميثاق قوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية (مبادرة الميرغني)، المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية، المواثيق والعهود الإقليمية والدولية المصادقة من حكومة السودان.