لجنة المعلمين تمهل الحكومة أسبوعاً بشأن زيادة المُرتبات

قررت لجنة المعلمين السودانيين تقديم مذكرات إلى مجلس الوزراء وحكومات الولايات تُطالب بزيادة أجورهم في 16 أكتوبر الجاري، مصحوبة بمواكب جماهيرية.
وتوصلت دراسة أجرتها لجنة المعلمين ونشرتها في 20 سبتمبر الفائت، إلى أوضاع اقتصادية قاسية يعيشها آلاف المعلمين السودانيين الذين يغطي أجرهم 13% فقط من تكاليف المعيشة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين سامي الباقر، لـ”سودان تربيون”، أمس: نعتزم تنظيم مواكب إلى مجلس الوزراء وحكومات الولايات في 16 أكتوبر الجاري، لتسليم مذكرات تُطالب برفع رواتب المعلمين”.
وأوضح أن المذكرة تحوي ثمانية مطالب جمعيها في إطار تحسين شروط خدمة المعلمين والعاملين بالتعليم العام.
وأضاف: “سيتم تسليم صورة من المذكرة لحكومات الولايات وأخرى للوزارت الولائية والوزارات ذات الصلة المالية والتربية والحكم الاتحادي؛ على أن نمهلهم أسبوعاً واحداً للرد”.
وييلغ راتب أعلى معلم في السودان للذين في الدرجة الأولى 69 ألف جنيه فيما يصل أدناه للذين في الدرجة التاسعة 32 ألف جنيه؛ ونوهوا إلى أن هذه المبالغ لا تكفي لشراء الاحتياجات الضرورية لبضعة أيام في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتشهد أسواق البلاد بين الحين والآخر ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية مصحوبة بزيادة في أسعار الخدمات الحكومية؛ مما ألقى بأعباء هائلة على السودانيين الذين يعيش معظمهم من مصادر دخل ضئيلة.