الإعلانات الدستورية.. هل هي مفتاح لحل أزمة الدستورية؟

تقرير: رفقة عبدالله
ظلت الأزمات تلاحق البلاد منذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي، غير أن السودان يعاني من أزمة دستورية تلاحقه منذ الاستقلال، وبرزت هذه الأزمة مؤخراً بشكل واضح، حيث أعلنت”اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين”، عن مشروع دستور الجديد بشأن أن يلغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019، تعديل 2020 بعد اتفاقية سلام جوبا، ودمج بنود الاتفاق في الوثيقة، كما ألغت كل القرارات التي صدرت بعد إجراءات 25 أكتوبر، ودعت إلى مراجعة كل الاتفاقات الإقليمية والدولية التي أبرمت منذ ذلك الوقت، كما وقت قوى التوافق الوطني، إعلان سياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية، طالب الإعلان بتعيين الوثيقة الدستورية، ورهن متحدثين لـ(اليوم التالي) الخروج من الأزمة الدستورية عبر ترتيبات دستورية تشمل بعض تعديلات مطلوبة على الوثيقة الدستورية ومتعلقة باختيار هياكل السلطة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

سلطة تأسيسية
يعتقد الخبير القانوني د. نبيل أديب غياب السلطة التأسيسية تجيز مسودة دستور متفق عليه عقبة تواجه القوى السياسية، مشدداً على ضروة التوافق على مسودة دستور حتى لا تعقد مسألة الدستور.
وينوه أديب في إفادة لـ(اليوم التالي) الى أن طرح دستور انتقالي بدلاً عن ترتيبات دستورية تواجهه عقبات دستورية وسياسية تؤدي إلى تأخير التوافق بشكل يؤثر سلباً على الأوضاع السياسية في البلاد.
وبحسب أديب أن الخروج من الأزمة الدستورية عبر ترتيبات دستورية تشمل بعض تعديلات مطلوبة على الوثيقة الدستورية ومتعلقة باختيار هياكل السلطة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وذكر أن الدستور تصدره سلطة تأسيسية تتمثل في مؤتمر دستوري أو جمعية تأسيسية منتخبة وفي الأحوال الاستثنائية عقب التغييرات الثورية تتكون السلطة تأسيسية لفترة وجيزة تعبر عن الإرادة الشعبية التي أحدثت التغيير الثوري.
ويفسر أن السلطة التأسيسية المؤقتة التي أصدرت الوثيقة الدستورية 2019، تكونت عقب ثورة ديسمبر في شكل الاتفاق السياسي بين الحرية والتغيير، التي كانت تضم جميع مكونات الثورة والمجلس العسكري الذي كان يمثل سلطة الأمر الواقع، ولم يعد لها وجود بعد ذلك بسبب انتهاء وظيفتها عقب إصدار الوثيقة الدستورية.
ويقول الخبير القانوني إن مشروع الدستور الانتقالي تواجهه عقبة عدم وجود سلطة تأسيسية تملك إجازته لجهة أن تعديل الوثيقة الدستورية لا يتطلب سوى سلطة تأسيسية فرعية، ويضيف: وهي موجودة في المكونات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة ٢٤ من الوثيقة الدستورية.

الرفض والقبول
غير أن المحلل السياسي د. عبدالله آدم خاطر يرى أن المبادرات الدستورية التي طرح في الساحة السياسية مفيدة في الوقت الراهن لتقارب وجهات النظر، والوصول إلى حلول وسطية، وتوسيع دئرة المشاركة وأن تكون الرؤية واضحة.
ويضيف خاطر في حديثه لـ(اليوم التالي): مثل نقابة المحامين قدمت مقترح دستور جديد بدلاً عن الوثيقة الدستورية، فيحق لكل طرح مبادرته، من أجل الوصول للحلول وسط والخروج من الأزمة السياسية.
وفي وقت سابق طرحت لجنة المحامين السودانيين مشروع دستور جديد، قوبل برفض وتأييد، حيث ترى القوى السياسية المؤيدة أن المراحل التي مرت بها المسودة الجديدة لمشروع الدستور الانتقالي من مشاورات ومشاركات واسعة، استفادت من أخطاء الوثيقة الدستورية 2019، وأدت إلى تعجيل خروجها للجمهور بتلك الكيفية.
ويعتبر ذلك اعترافاً بأن الوثيقة السابقة شابتها ثقوب كثيرة، أما الرافضون للمسودة وأبرزهم قوى التوافق الوطني، فتعتقد أن مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته لجنة نقابة المحامين صنيعة قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي” فضلاً عن أنه بحاجة إلى توافق سياسي ومرجعية قانونية، وفي غضون ذلك وقعت قوى التوافق الوطني على إعلان سياسي، للترتيبات الدستورية، وطالب البيان بضرورة تعديل الوثيقة الدستورية 2019.
جسمٌ موازٍ
ومن جهتها اختلفت العضوة القانونية بالحرية والتغيير وعضو لجنة نقابة المحامين السودانين، حنان حسن مع الآراء السابقة، وتقول إن الإعلان السياسي للترتيبات الدستورية وقع ليكون جسماً موازياً ضد دستور لجنة التسيير لنقابة المحامين، وخلق مزيد من التعقيدات الدستورية، واستمرار الانقلاب.
وتقطع حسن في حديثها لـ(اليوم التالي) أن مشروع لجنة المحامين وجد قبولاً من فاعلين وأنه شامل وخاطب القضايا الأساسية التي بحاجة إلى حل أبرزها مشكلة تعدد الجيش، والتمثيل النسوي، ودمج النوع الاجتماعي في الدستور و50% في هياكل السلطة 40% في المجلس التشريعي.