برعاية الآلية الرباعية.. مباحثات بين البرهان ومركزي التغيير

كشفت مصادر بالقوات المسلحة، عن مشاورات تُجرى في الوقت الراهن بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية برعاية الآلية الرباعية والتي تضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ قرارات 25 أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت المصادر لـجريدة «الشروق» أنه على الرغم من قرار المؤسسة العسكرية الانسحاب من الحوار الوطني الذي كان يُجرى برعاية الآلية الثلاثية والتي تضم (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بحسب بيان أصدره قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي، إلا أن الآلية الرباعية مارست ضغوطا مكثفة حتى يكون للمكون العسكري دور فى الحوار وكذلك خلال الفترة الانتقالية مستقبلا، ومن ثم انطلقت تلك المشاورات.

وتابعت المصادر أن المشاورات الراهنة تتضمن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة حسب بيان الفريق البرهان فى يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيضم كلا من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان ونوابه، وقادة القوات الرئيسية والمناطق العسكرية ومدير المخابرات العسكرية، وأعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة وهم الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق أول ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر.

كما أشارت المصادر إلى أن المشاورات تبحث مقترحين جديدين، الأول «تشكيل مجلس سيادة جديد بعدد أعضاء أقل وبرئاسة مدنية»، أما الثاني فيتمثل في «إلغاء مجلس السيادة بتشكيله الحالي» وإسناد سلطاته إلى شخصية واحدة مدنية بخلفية عسكرية، وقد تم طرح عدد من أسماء الشخصيات العسكرية السابقة لاسيما التي تولت مناصب فى عهد الرئيس الراحل عبدالرحمن سوار الذهب لتولي ذلك المنصب، على أن يكون له صلاحيات إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتنسيق مع المجلس فى القضايا التي تتعلق بالأمن القومي السوداني.

وأوضحت المصادر أن المشاورات تتضمن أيضا «تشكيل مجلس وزراء بقيادة مدنية، وتشكيل المجلس التشريعي، ومدة الفترة الانتقالية، ووضع الحركات المسلحة في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة بمرجعية تعتمد على اتفاقية سلام جوبا الموقعة عام 2020».

وأكدت المصادر أن ترشيح رئيس الوزراء أمر متروك للمدنيين بصورة مطلقة، وأنه لم يتم طرح اسم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك حتى الآن خلال المشاورات بالرغم من رغبة أطراف إقليمية في عودته مرة أخرى.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، إن هناك تفاهمات تُجرى في الوقت الراهن مع المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف وحدة قوى الثورة، لطرح إعلان سياسي مُكمل لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين الشهر الماضي.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن الإعلان السياسي تتضمن ملامحه الرئيسية مخاطبة جذور الأزمة وتشكيل الحكومة وهياكل السلطة الانتقالية.

المصدر : الشروق