تقرير: النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ان النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وأوضح التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي امس ان التنبؤات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19. وحسب التنبؤات، وفقا للتقرير فإن التضخم العالمي سيرتفع من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024. ونوه التقرير الى ان على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية، ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

وذكر التقرير في فصله الثاني حول ديناميكية الأجور عقب كوفيد-19 ومخاطر دوامة الأجور والأسعار ان التضخم بلغ مستوى لم يشهده منذ أربعين عاما في بعض الاقتصادات ، وبالرغم من بقاء نمو الأجور بشكل عام دون مستوى التضخم حتى الآن، فقد حذر بعض المراقبين من إمكانية دخول الأسعار والأجور في عملية دفع متبادل، حيث تتصاعد الأجور وتتضخم الأسعار في دوامة أجور وأسعار مستمرة.

ويبحث هذا الفصل ديناميكية الأجور في الماضي وفي الآونة الأخيرة ويلقي الضوء على الآفاق المتوقعة، ويشير الفصل إلى عدم حدوث دوامات أجور وأسعار، في المتوسط، عقب حالات تاريخية مشابهة. ويبرز التحليل أن التوقعات ذات النظرة الخلفية تتطلب تشديدا نقديا أكبر وأكثر تركيزا في البداية للحد من مخاطر انفلات التضخم عن الركيزة المستهدفة. وتبدو مخاطر حدوث دوامة أجور وأسعار مستمرة محدودة، إذ إن صدمات التضخم الأساسي تأتي من خارج سوق العمل والسياسة النقدية ماضية في إجراءات تشديدية حادة.