“الحرية والتغيير” تكشف رؤيتها السياسية لحل الأزمة

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن رؤيتها للحل السياسي للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، تقوم على تشكيل سلطة مدنية كاملة من ثلاثة مستويات لقيادة مرحلة انتقالية مدتها عامان وتشارك فيها قوى الثورة التي لم تكن جزءا من نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

وأوضحت، في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين، أن رؤيتها تتضمن خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع برئاسة السلطة المدنية ويضم قادة الجيش والدعم السريع وممثلين عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020.

وأضافت أن “رأس الدولة هو الذي يعين قادة الأجهزة النظامية، في حين تخضع أجهزة الأمن والشرطة للإشراف المباشر من رأس الجهاز التنفيذي المدني باعتبارها أجهزة مدنية”.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها “لم تدخل حتى الآن في حوار مباشر مع العسكريين وأن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مجرد اتصالات غير رسمية بتسهيل من الآلية الثلاثية – المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد – واللجنة الرباعية الدولية”، كاشفة عن تلقيها ما يفيد بقبول المكون العسكري بمسودة دستور نقابة المحامين التي تم إعدادها في أغسطس الماضي، واعتبرت ذلك بمثابة مؤشر إيجابي لنقاش جدي حول الحل السياسي الشامل، موضحة أن الجانب العسكري أبدى ملاحظات حول الإعلان الدستوري تدور معظمها حول العلاقة بين السلطة المدنية والعسكرية.

وتضمنت الرؤية آلية واضحة فيما يتعلق بتفكيك بنية نظام الإخوان وتحقيق العدالة للمئات من ضحايا “فض اعتصام الثوار” أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 وقتلى الاحتجاجات المستمرة حاليا في البلاد والرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والبالغ، عددهم حتى الآن 120 شخصا.

وشددت القوى على أنها تسعى لحل سياسي يعالج مسألة توحيد الجيش السوداني وتحقيق العدالة الانتقالية ومراجعة وتنفيذ اتفاق السلام دون خرقه إضافة إلى معالجة القضايا المعيشية ووضع ولاية المال العام تحت مظلة وزارة المالية بشكل كامل.

يأتي هذا فيما أبدت الآلية الثلاثية تفاؤلها بقرب الوصول إلى حل يقوم على نقل السلطة للمدنيين على أساس الإعلان الدستوري الذي أعدته نقابة المحامين، لكن مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ما يجري حاليا “يشير إلى تراجع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن مبدأ عدم الإقصاء وعن بيان الرابع من يوليو الذي أعلن فيه الانسحاب من العمل السياسي وفي المقابل تراجع قوى الحرية والتغيير عن مبدأ عدم التفاوض أو الشراكة أو المساومة وقبول قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسلطات واسعة”.

وكان البرهان قد أكد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية والحفاظ على استقرار وأمن البلاد. وقال “ليس لدى القوات المسلحة رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم”.

وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة تحتاج إلى الإجماع الوطني وتضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة؛ معبراً عن تفاؤله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الفترة المقبلة وخاصة أن الجميع بدأ يستشعر المخاطر التي تحيط بها.

ووجد مشروع الدستور، الذي أعدته نقابة المحامين كإطار لإدارة الفترة الانتقالية، قبولا واسعا في الأوساط السودانية؛ وينص على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتناى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.