سبع قرى من مناطق الضفة الغربية لنهر عطبرة بمحلية الدامر تنفذ اعتصام

دخل اعتصام تجمع القبة الذي تنفذه سبع قرى من مناطق الضفة الغربية لنهر عطبرة بمحلية الدامر احتجاجا على ما وصفوه بالاستيلاء دون وجه حق على أراضي مخطط قريتهم النموذجية لصالح مستثمرين أجانب ووطنيين بمشروع الأمن الغذائي بالدامر دخل يومه الثالث بموقع القرية المقترح دون استجابة أو اختراق من السلطات الحكومية.

وقالت اللجنة الميدانية للاعتصام، إن الهدف الذي دفعهم للتصعيد المطلبي هو التراخي والتماطل الذي ظلت تمارسه الحكومة في اتجاه حسم القضية لأكثر من عشر سنوات رغم صدور قرار من الوالي الحالي بتسليم أراضي مخطط القرية لمنطقة القبة وإزالة المحاور الزراعية وحلحلة المشاكل والعقبات الإدارية.
وتمسكت لجنة الاعتصام بحقها التاريخي والقانوني في ملكية أرض القرية كاشفة عن عدد من الوثائق والمستندات التي تعضد احقيتهم بها وأكدت بأنها ملكت ملف قضيتهم لكافة السلطات الرسمية والعدلية ووسائل الرأي العام لتنويرهم بأبعاد القضية مصحوبة بتصاديق الجهات الفنية والهندسية الحكومية المختصة التي تدعم قيام مخطط قريتهم النموذجية من خلال كافة إجراءاتها الأولية التي بدأت لإنشاء وتنفيذ، القرية منذ العام 2013م كمخطط بديل لقراهم التي غمرتها مياه فيضان نهر عطبرة وظلت تحت تأثير التهديد السنوي لتداعيات الخريف المدمرة.

ويضم مخطط القرية بحسب اللجنة اكثر من ثلاثة آلاف قطعة تم استلام عقودتها وتوريد رسومها لمصلحة الأراضي واستلام الإيصالات المالية المؤيدة للسداد.
ولوَّح المعتصمون بالاستمرار في التصعيد الاحتجاجي والمطلبي في حال تجاهل الحكومة لقضيتهم لكنهم. أكدوا التزامهم القاطع بالمسارات السلمية والمدنية والقانونية في مراحل التصعيد.
من جانبها أقرت حكومة ولاية نهر النيل بعدالة وأحقية قضية منطقة القبة. وقطعت الحكومة على لسان أمينها العام الحاج بلة سومي، بتعثر حسم القضية لسنوات عديدة.

وبعث سومي بتطمينات للمعتصمين بحل القضية خلال سقف زمني لايتجاوز أسبوعين راهناً ذلك بتوصل اللجنة الوزارية المعنية بالقضية إلى تسوية موازية مع الشركات وأصحاب المحاور الزراعية من المستثمرين الوطنيين والأجانب.
المصدر : الساقية برس