وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصرح في ذكرى مرور عام من قرارات اكتوبر

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الوقت حان “لإنهاء الحكم العسكري” في السودان، وسط دعوات لمظاهرات حاشدة في ذكرى ما تسميه المعارضة “الانقلاب العسكري”، بينما عيّن الجيش قائدا جديدا لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية دامية.

وقال بلينكن -مساء الاثنين في تغريدة على تويتر- “تقريبا، قبل سنة من اليوم، انقلب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية، وقوّض التطلعات الديمقراطية لشعبه. حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري”.

كما دعت 13 دولة والاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية -التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد)- إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

وتزامن ذلك مع دعوات من لجان المقاومة وقوى سياسية للخروج في “مليونية” الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر من السلطة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات إغلاق الجسور النيلية بالعاصمة الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفايا، وأكدت حرصها على “حماية المشاركين في المواكب والمسيرات السلمية التي تعبّر عن إرادة الشباب”.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، وأمّنت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب بممارسة التعبير السلمي الذي كفله القانون.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فرض البرهان إجراءات منها حلّ مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة ولاة واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون انقلابا عسكريا.

أحداث النيل الأزرق
من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني الاثنين أنه تم “تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية، وهو اللواء الركن ربيع عبد الله آدم، في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم، على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة”.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله إن القيادة العسكرية حركت السبت لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية في الإقليم، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات خالد عابدين الشامي، وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة.

وفي تصريح لقناة الجزيرة، قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة إن الاشتباكات تجددت في “القرية ثمانية”، بالقرب من مدينة الدمازين، وتمت السيطرة عليها من قبل القوات النظامية.

واتهم العمدة “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة عبد العزيز الحلو، بتنفيذ مخطط لفصل الإقليم عن السودان وإثارة الفوضى.

ودعا العمدة إلى حسم عسكري لما وصفها بالأجندة الانفصالية، وتطبيق القانون بإلقاء القبض على المتورطين، لوضع حد للتمرد الذي يسعى إلى تفكيك الدولة السودانية، وفق تعبيره.

وقال إن الأوضاع ستعود إلى الهدوء، بعد الاستجابة الكبيرة من المركز لتحقيق الاستقرار في الإقليم.

وفي الأثناء، أعلنت إدارة جامعة النيل الأزرق بالسودان تعليق الدراسة في جميع كلياتها حتى إشعار آخر؛ بسبب الأوضاع المضطربة التي يعيشها إقليم النيل الأزرق.

وقال مفوّض العون الإنساني بالولاية للجزيرة إن المواد الغذائية نفِدت في مخيمات النزوح، ووجه نداءً عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للفارين من جحيم الحرب القبلية.

وأضرم محتجون غاضبون النار -يوم الأحد- في مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق، ونهبوا مخزنا للسلاح، وفقا لمصادر محلية.

والجمعة، فرض الحاكم أحمد العمدة -الذي يطالب المحتجون بإقالته- حالة الطوارئ في الولاية، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة “لوقف” القتال القبلي.

وفي هذا السياق، قالت الآلية الثلاثية في السودان -في بيان- “نعرب عن حزننا الشديد ونأسف لمقتل متظاهر في الخرطوم أمس (الأحد)، وندعو لإجراء تحقيق ذي مصداقية في الوفاة لضمان محاسبة الجناة”.

وأضافت الآلية الثلاثية أن الخسائر في الأرواح المدنية الأخيرة وحوادث العنف المأساوية في النيل الأزرق وغرب كردفان، تذكير صارخ بالحاجة الملحة لحل سياسي يمكن أن ينهي أخيرًا الوضع الحالي.

بدوره، قال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة -في بيان- إن التقارير ما تزال تفيد بأن القتال مستمر والوضع متوتر منذ اندلاع العنف القبلي في منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكر البيان أن التقارير تفيد بمقتل نحو 250 وإصابة أكثر من 572، بينما احترقت المنازل في قرى بمنطقة ود الماحي ونزح حوالي 7 آلاف من المنطقة.

وإجمالا، نزح أكثر من 70 ألفا داخل ولاية النيل الأزرق وإلى ولايات مجاورة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، وفق المكتب الأممي.

المصدر : الجزيرة + وكالات