توقعات بقرب إعلان رئيس مجلس سيادة مدني وحكومة مدنية في السودان

استجابةً لضغوط إقليمية ودولية وارتفاع حِدة الاحتجاجات وازدياد وتيرتها، ينتظر أن تصل المشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وعودة العسكريين للثكنات، كما ينتظر أن يعلن، في وقت قريب، عن شكل الاتفاق النهائي بين الطرفين.
قالت مصادر متطابقة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات اقتربت من التوصل إلى اتفاق على تكوين حكومة من «تكنوقراط وطنيين» يترأسها رئيس وزراء مدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس سيادة مدني، فيما يذهب كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى منصب القائد العام للجيش، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو إلى منصب قائد «الدعم السريع»، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يترأسه رئيس الوزراء المدني.
وأوضحت المصادر أن اكتمال الاتفاق أصبح وشيكاً، وتوقعت أن تنتهي العملية السياسية بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والعسكريين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإنهاء حكم الجيش للبلاد؛ الذي استمر لمدة عام منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ولم تفصح المصادر عن الأسماء المرشّحة لتولّي المناصب القيادية في الحكومة المزمعة، بيْد أنها رجّحت أن تتشكل من تكنوقراط وطنيين.
ويرفض تحالف معارِض آخر، يقوده الحزب الشيوعي، ويطلَق عليه «تحالف قوى التغيير الجذري»، بالإضافة إلى مجموعات مؤثّرة من لجان المقاومة، أية تسوية مع العسكريين، ويتمسكون بشعارات المحتجّين التي أُطلقت منذ تولى الجيش السلطة، والممثلة في «لا تفاوض ولا اعتراف ولا شراكة مع العسكريين».
وتعثرت المفاوضات بين العسكريين وتحالف المعارضة لفترة، قبل أن تُستأنف مجدداً في الأيام الأخيرة، وذكرت المصادر للصحيفة أن نقاطاً قليلة متبقية سيجري الاتفاق عليها قبل توقيع التسوية المرتقبة. وأضافت: «سيجري التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الشارع السياسي والمحتجين». في غضون ذلك، لم تتوقف الاحتجاجات المناوئة لقرارات قائد الجيش، التي انطلقت قبيل تلاوة بيانه صبيحة 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى إلى مقتل العشرات من المحتجّين وإصابة الآلاف بجراح بعضها خطيرة، واعتقال المئات.
ولم يتمكن قائد الجيش الفريق البرهان من الوفاء بتعهداته التي قطعها، في بيانه الأول الذي وصف فيه خطوته بتسلم السلطة بأنها «تصحيح لمسار الثورة»، وتتمثل في تكوين حكومة مدنية، وإكمال مؤسسات الانتقال.

كما لم تفلح تلك الإجراءات في وقف التدهور الاقتصادي المريع الذي تعيشه البلاد، فضلاً عن اتساع دائرة الاضطراب الأمني في أنحاء البلاد كافة، ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة فراغ دستوري كبير استمر لنحو عام، ظل يديرها خلاله وزراء مكلَّفون ودون رئيس وزراء.
وبدأت المفاوضات بين المدنيين والعسكريين بتسهيل من «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة «يونتامس»، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيقاد»، بيْد أنها تعثرت إثر إعلان البرهان خروج العسكريين من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الماضي، والطلب من المدنيين التوافق على حكومة مدنية، وهو ما اعتبرته المعارضة «حيلة» للبقاء في السلطة بالرهان على استحالة اتفاق جميع الفِرق السودانية.
كما تقود كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وساطة دولية وإقليمية أفلحت في جمع العسكريين والمدنيين في منزل السفير السعودي بالخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي، ثم انضمت إليهما في وقت لاحق كل من بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتشكل ما يُعرَف الآن بـ«الرباعية الدولية». وكان من المقرر تقديم مساعدات اقتصادية دولية كبيرة للسودان، بما في ذلك إعفاء ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، وعودة السودان إلى المجتمع الدولي، لكن تلك القرارات توقفت بسبب تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، وهو الإجراء الذي اعتبرته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي «انقلاباً عسكرياً»، وعليه جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وجمّدت المؤسسات المالية الدولية مِنحها للسودان.
وتشترط الصناديق المالية؛ مثل البنك الدولي، ومجموعة نادي باريس، على وجه الخصوص، لاستئناف التعامل مع السودان، استعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية «ذات مصداقية»، وهو ما جرى إبلاغ المسؤولين الحاليين به بوضوح، في الوقت الذي تتوالى فيه الانهيارات الاقتصادية والأمنية في البلاد، وتشكل ضغطاً كبيراً على القيادة العسكرية.