تفاقم حدة الخلافات داخل الاتحادي الاصل بعد تضارب التصريحات حول تجميد نشاط إبراهيم الميرغني
تفاقمت حدة الخلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل حيال وثيقة الدستور الانتقالي، بعدما قرر مكتب المراقب العام تجميد نشاط أمين القطاع السياسي إبراهيم الميرغني، وهو ما سارع رئيس قطاع التنظيم إلى نفيه.
ويساند نائب رئيس الحزب، ورئيس قطاع التنظيم، الحسن الميرغني والأمين السياسي إبراهيم الميرغني الدستور الانتقالي الذي أعده محامون مؤيدون للديمقراطية، فيما يتجه نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني إلى تأييد تحالف جديد يدعم قادة الجيش.
وقال مكتب المراقب العام للحزب الاتحادي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إنه “قرر إحالة إبراهيم الميرغني للتحقيق وتجميد أنشطته الحزبية والسياسية والتنظيمية باسم الحزب إلى حين مثوله أمام المكتب”.
وأرجع هذا الإجراء إلى مخالفات أمين القطاع السياسي المتكررة لدستور ولوائح الحزب وخطه العام.
بدوره، نفى رئيس قطاع التنظيم، تجميد نشاط إبراهيم الميرغني، وقال إن هشام الزين ينتحل صفة المراقب العام ولا يملك أي صفة تنظيمية تستدعي إصداره قرارات بتكوين لجان ااتحقيق.
وقال المراقب العام هشام الزين لـ “سودان تربيون”، إن تجميد عضوية إبراهيم جاءت لمخالفته توجهات الحزب في الوفاق الوطني ومبادرة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني.
وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات مقابلته الآلية الثلاثية مع الحسن الميرغني للتوقيع على مسودة دستور المحامين التي يرفضها الحزب.
وقابل نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع التنطيم الحسن الميرغني ومعه إبراهيم الميرغني، الثلاثاء، الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد وأمن على جهودهما لحل الأزمة السياسية في السودان.
وعادة ما تثار الخلافات داخل الاتحادي الأصل، وهذه المرة بدأت عندما نفى إبراهيم الميرغني اتجاه الانضمام إلى ائتلاف الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية، المقرر إعلانه نهاية الأسبوع.
وقال الأمين العام لجماعة التوافق الوطني، مبارك اردول، إن نجل رئيس الحزب جعفر الميرغني ترأس اجتماع تشكيل الحلف الجديد.
وبدأت الأزمة السياسية في السودان في الانفراج بعد قبول الجيش وقوى سياسية فاعلة بمسودة الدستور الانتقالي اساسًا للحل؛ لكن الأمر يحتاج لمفاوضات صعبة حيال عدد من القضايا، كما أن رفض بعض القوى المؤيدة للعسكر للمسودة يمكن أن يعرقل العملية.